مثل إعلان ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في يوليو/ تموز 2014، عن حزمة مشاريع تنموية في القطاعين العام والخاص باستثمارات تتجاوز 24.5 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، تأكيداً على تعزيز الاقتصاد المستدام المنتج القادر على المنافسة، سعياً لتعزيز موقع البحرين إقليمياً ودولياً عبر التوظيف الأمثل لمزاياها وخصائصها بما يرفد مسار التنمية الاقتصادية.

وتشكل هذه المشاريع، مظلة لكل من برنامج التنمية الخليجي وعدد من المشاريع الكبرى، إذ يبلغ نصيب المشاريع الكبرى التي يأتي التركيز عليها في الفترة المقبلة 17 مليار دولار تنقسم بين مشاريع تنفذها الشركات الحكومية القابضة ومشاريع القطاع الخاص، وتغطي بشكل خاص مجالات صناعية واستثمارية وسياحية ومشاريع تختص بريادة الأعمال.

أما مشاريع برنامج التنمية الخليجي «المارشال الخليجي» التي تشمل قطاعات الصحة، والبنية التحتية، التعليم، الإسكان، الخدمات الاجتماعية، فضلاً عن مشاريع خدمية حكومية أخرى، فيبلغ نصيبها 7.5 مليارات دولار.

وتركز المشاريع الكبرى على مكانة المواطن البحريني في أسس التنمية والأولويات في مختلف البرامج والمشاريع، في ظل حرص القيادة على ضمان مصلحة المواطن وتحقيق مكاسب مستدامة عن طريق خلق فرص عمل نوعية وجذب استثمارات تعزز دور القطاعات الاقتصادية الرئيسية في المملكة، بما يؤدي إلى تركيز المشاريع على تطوير مستوى الخدمات والنماء للمواطن وإدماجه في مجريات تنفيذها ومتطلباتها، ومن خلال ما تضيفه من فرص عمل نوعية ليقوم كلٌ بدوره ومسئولياته في شراكة حيوية متواصلة.

وبنظرة أقرب على الجوهر الذي تمثله المشاريع الكبرى لاقتصاد المملكة، يلاحظ أنها تسعى بشكل رئيسي إلى دعم مبادرات تندمج فيها الجهود الحكومية في رفد التنمية مع مساهمات القطاع الخاص، وذلك ضمن مشاريع تتسم بطابع تنموي استثماري ينتظر منها مردود لا ينعكس على الاقتصاد البحريني فحسب، بل يمتد ليشمل أكثر من قطاع، لتكون المحصلة النهائية من هذه المشاريع مساهمةً واضحةً في دعم التنمية، وجذب الاستثمارات، ورفد الصورة العامة عن المملكة ونقطةً واضحةً على خارطة الاقتصاد العالمي.

وتكفل السياسات الاقتصادية المتحررة التي تنتهجها المملكة، وخارطة الطريق الواضحة التي وضعتها القيادة للوصول إلى مستوى أعلى من الرفاه الاجتماعي، تحقيق النمو الاقتصادي المرجو، إلى جانب ما تتمتع به المملكة من مزايا عديدة جاذبة للاستثمار في المجالات المختلفة كالبنية التحتية المتطوّرة لبيئة الأعمال والأسعار التنافسية.

وواصل الاقتصاد البحريني، تحقيقه لمعدلات نمو جيدة وبوتيرة مستقرة خلال الفصل الثالث للعام 2014، ويأتي ذلك في سياق سياسة اقتصادية إصلاحية تركز على النمو وتحصين مكتسبات التنمية ودعم الاستثمار الخاص، وهو مؤشر جيد على مواصلة تنفيذ سياسة مالية إيجابية ونقدية ثابتة تزيد الطلب وتحفز الاقتصاد، في ظل التقلبات المستمرة لأسعار النفط. إذ تعد المملكة من الدول الأولى في مجال تنويع النشاط الاقتصادي، وخاصة في الخليج، ولا تعول على النفط كمورد وحيد وأساسي للدخل الوطني بالمقارنة بكثير من الدول المتخصصة في إنتاج المواد الخام. وتسعى المملكة من خلال المشاريع التنموية الكبرى إلى مواصلة تعزيز تحقيق هدف تنويع مصادر الدخل بحيث يحقق نمطاً مستداماً يرفد التطوير المنشود في برامج وخطط المملكة التنموية، ما يحسن مناحي الحياة كافة للمواطن البحريني كمحور لمساعي التنمية كافة وأساسٍ لها.