توقعت مصادر متخصصة أن تشهد معدلات العائد على سندات دول التعاون مزيداً من التقلص خلال الأشهر القليلة المقبلة على رغم تدني أسعار النفط، نظراً إلى بحث المستثمرين في مختلف أنحاء العالم عن العائد الأفضل وسط موجة عراقيل تدفع النقد نحو إعادة الاستثمار في أسواق المنطقة.
وصنفت شركة أبوظبي للاستثمار «إنفست إيه دي» سندات دول المنطقة في فئتين، فئة سندات الإصدار الممتاز وفئة سندات العائد الأعلى.
وتشمل الأولى السندات الحكومية وشبه الحكومية في كل من أبوظبي والسعودية وقطر، في حين تشمل الثانية سندات القطاعات عالية المخاطر مثل سندات شركات القطاع العقاري وشركات التنقيب عن النفط والغاز.
وتاريخيّاً تعرف كتلة دول التعاون بارتفاع احتياطيها من القطع الأجنبي، حيث تحتفظ كل من الإمارات والسعودية بنحو 750 مليار دولار منها، وتصل موجودات قطر الى 250 مليار دولار.
وتسهل هذه الاحتياطيات على حكومات دول المنطقة وشركاتها الحصول على التمويل؛ لأن المستثمرين يدركون أنها بعيدة كل البعد عن الإعسار.
وتمتلك الإمارات والسعودية وقطر أعلى معدلات التصنيف الائتماني الدولي، ويشعر المستثمرون بالارتياح حيال هذا التصنيف حتى مع تدني أسعار النفط الذي ينطوي على احتمالات العجز في موازنات دول المجموعة.
وفي الوقت الذي يطلق البنك المركزي الأوروبي برنامج التيسير الكمي الذي دفع عائدات السندات إلى النطاق السلبي، يجد المستثمرون في أسواق الشرق الأوسط مزيداً من القيمة وخاصة في السندات الحكومية وشبه الحكومية.
العدد 4572 - السبت 14 مارس 2015م الموافق 23 جمادى الأولى 1436هـ
