توقع الرئيس التنفيذي لشركة التكافل الدولية والرئيس السابق لجمعية التأمين البحرينية يونس جمال السيد، أن يسجل قطاع التأمين في 2015 نمواً لا يقل عن 15 في المئة، مرجعاً ذلك لزيادة وعي المواطنين والمقيمين بأنواع التأمين المختلفة، بما في ذلك تأمين السيارات.

ولفت في حديث لوكالة أنباء البحرين (بنا)، إلى أن التأمين على الحياة بدأ يلقى رواجاً ملموساً بعد أن أصبح يشكل ربع إجمالي الأقساط التأمينية في السوق المحلية.

كما بين أن تطبيق قانون المرور الجديد من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في مجال تخفيض معدل خسائر شركات التأمين، بالتزامن مع انخفاض أعداد الحوادث المرورية، وبالتالي تخفيض مبالغ الأقساط التأمينية المفروضة على المواطنين والمقيمين.

وفيما يتعلق بأسبوع التوعية عن التأمين، قال السيد إن الأسبوع يهدف إلى إيصال الرسائل التأمينية المهمة إلى جمهور المواطنين والمقيمين، وذلك عبر تنظيم مجموعة من الفعاليات والبرامج التفاعلية التي من شأنها خلق التشويق والإثارة لدى زوار جناح التأمين الخاص في مجمع البحرين سيتي سنتر.

وذكر أن فكرة الأسبوع التي تبلورت في العام 2012، تستهدف كذلك تعزيز التوعية بين المواطنين والمقيمين بأهمية التأمين وأنواعه المختلفة، وخاصة التأمين على الحياة بشقيه الفردي والجماعي، والتأمين الصحي، مشيراً إلى أن التركيز سيكون على التأمين على الحياة الذي يساهم في استمرارية الأسرة في حال وفاة رب الأسرة، ويوفر غطاء تأمينياً وعائداً على الاستثمار في الوقت نفسه.

وأضاف «وضعنا خطة تغطي 12 شهراً على مدار السنة، ولدينا برامج بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية وعقد ندوات في بيت القرآن ومكتبة الشيخ عيسى. وستكون الحملة مفتوحة على مدار السنة بتنظيم الكثير من الأنشطة».

ورداً على سؤال بشأن أداء قطاع التأمين البحريني خلال السنوات الأخيرة الماضية، أجاب السيد «سجل سوق البحرين في العام 2013 أقساطاً تأمينية قدرها 258 مليون دينار، حيث يشكل التأمين على الحياة ما نسبته 24 في المئة من إجمالي الأقساط التأمينية، أي ما يعادل 62 مليون دينار، فيما يشكل التأمين الصحي ما نسبته 10 في المئة من الإجمالي، وبحجم أقساط قدرها 41 مليون دينار».

وعن منافع قانون المرور الجديد «أعد النظر» بالنسبة لقطاع التأمين، نوه السيد بتشكيل الجمعية لجنة للتوعية بإيجابيات القانون بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، مبيناً أن الهدف من تغليظ العقوبات المرورية، يتمثل في ردع الجميع من انتهاك السرعة القانونية وتصحيح سلوكيات القيادة من ربط حزام الأمان وعدم استخدام الهاتف أو التدخين في المركبة والتي كانت من أبرز مسببات الحوادث في السنوات الأخيرة، متوقعاً أن تبلغ نسبة التحسن بمعدل خسائر شركات التأمين أكثر من 20 في المئة وذلك في السنة الأولى من تطبيق القانون الجديد.