تقدم النائب محمد إسماعيل العمادي بإقتراح بقانون بتعديل المادة (50) من القانون رقم (13) لسنة 2013 بإصدار قانون التسجيل العقاري حيث يعاني العديد من المواطنين في الوقت الحاضر صعوبة اقتناء منزل مناسب وملائم للأسرة البحرينية في ظل ارتفاع أسعار العقارات (الأراضي والبيوت والشقق) خصوصاً مع صرامة المعايير والاشتراطات التي تفرضها وزارة الإسكان للحصول على وحدة سكنية التي أصبحت هاجساً مؤلماً على البحرينيين في الحصول على منزل من الحكومة، وارتفاع نسبة الأرباح للقروض العقارية التي توفرها البنوك التجارية في البحرين.

وأضاف العمادي يتكبد المواطن الشقاء والتعب لتوفير المال لشراء منزل متوسط الامكانيات لأجل السكن، خصوصاً المواطنين من ذوي الدخل المحدود، يصطدم بدفع رسوم عالية لتسجيل العقار لدى جهاز المساحة والتسجيل العقاري من أجل أن يقيد مسكن اشتراه بقصد السكن لإيوائه وعائلته، وليس من أجل المضاربة سعياً للربح والتكسب، حيث أن أغلب المواطنين الذي يشترون منازل سكنية يلجئون إلى الاقتراض من البنوك ويتكبدون سداد أقساط ومبالغ مالية كبيرة من أجل شراء أرض او منزل جاهز أو تشييد منزل جديد، ناهيكم عن ما يتكبده المواطنون عموماً من أعباء مالية كبيرة لتصريف شئون الحياة المعيشية من توفير الحاجات الأساسية للأسرة ومصاريف الدراسة والعلاج والفواتير الشهرية والعديد من الرسوم الحكومية وغيرها من الالتزامات المالية.