اسقط النائب العام الكويتي أمس (الأربعاء) (18 مارس/ آذار 2015) شبهة التخطيط لانقلاب عن رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وعن رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي، بحسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

وكان العضو البارز في الأسرة الحاكمة الشيخ احمد الفهد الصباح اتهم في أبريل/ نيسان المسئولين السابقين الكبيرين بالتآمر مقدما تسجيلات لأحاديث بينهما اعتبرت أنها تتضمن تآمرا على نظام الحكم.

وتضمن البلاغ الذي تقدم به أحمد الفهد اتهامات بـ»التآمر على قلب نظام الحكم القائم في البلاد والتخابر مع دولة أجنبية وشبهة غسل الأموال والاعتداء على الأموال العامة».

وقال النائب العام ضرار علي العسعوسي في تصريحات نقلتها الوكالة إن «تقرير الفحص الفني انتهى إلى أن جميع التسجيلات ليست أصلية وأنه قد شابها عمليات تحرير وجمع للأصوات بالتسجيلات لا تتوافق زمنياً مع المحادثات لوجود اختلافات تدل على تركيب الصوت على الصورة وأن جميع التسجيلات والمسارات الصوتية تحتوي على فواصل وقطع في المسار الصوتي يدل على تحريرها».

وذكر النائب العام أنه تم «استبعاد شبهة الجناية موضوع هذا البلاغ استناداً إلى أن كافة الوقائع التي وردت به مجرد أقوال مرسلة لم تتأيد بأي دليل أو قرينة سوى مقاطع فيديو بذاكرات التخزين».

وكان الشيخ أحمد الفهد أفاد عند تقديمه البلاغ انه حصل على حكم من محكمة سويسرية بأن التسجيلات حقيقية.

والشيخ ناصر المحمد (75 عاماً) استقال العام 2011 بعد خمس سنوات في رئاسة الوزراء في أعقاب احتجاجات في الشارع على خلفية اتهامات بحصول 13 نائباً على تحويلات مالية بملايين الدولارات.

أما جاسم الخرافي، وهو من أغنى أثرياء الكويت، فكان رئيساً لمجلس الأمة بين 1999 و2011.