قالت السلطات التونسية اليوم السبت (21 مارس/ أذار 2015) إنها اعتقلت أكثر من 20 شخصا يشتبه أنهم متشددون بعد هجوم نفذه مسلحان على متحف باردو فقتلا 20 سائحا أجنبيا مما أدى إلى حملة أمنية على مستوى البلاد.

وحضر مئات التونسيين قداسا في كاتدرائية تونس اليوم السبت وأضاءوا الشموع تكريما للضحايا وهم 20 سائحا أجنبيا وثلاثة تونسيين. وشارك وزراء في الحكومة في المراسم.

وانتشرت الشرطة بكثافة في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس. لكن الهدوء ساد الشارع الرئيسي وكانت المقاهي والمتاجر مكتظة بينما تجري الاستعدادات لمواصلة أنشطة مهرجان الموسيقى في المسرح البلدي وفي الشارع حيث وضعت منصة كبرى لإقامة حفل في المساء.

ووقع الهجوم يوم الأربعاء وهو أعنف الهجمات التي تستهدف الأجانب في تونس منذ تفجير انتحاري عام 2002 بمدينة جربة.

وقالت الحكومة إن المسلحين اللذين نفذا الهجوم تدربا في معسكرات جهادية بليبيا. وقتل سياح يابانيون وفرنسيون وبولنديون وكولومبيون في الهجوم.

وذكر محمد علي العروي المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية أن السلطات اعتقلت أكثر من 20 شخصا يشتبه أنهم متشددون بينهم عشرة أشخاص ضالعون بشكل مباشر في الهجوم على باردو.

وأضاف أن هناك حملة واسعة النطاق على المتشددين.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إنها تبحث عن متورط آخر في هجوم باردو. ونشرت صورة لملتح وناشدت التونسيين الابلاغ عنه تحسبا لهجمات أخرى محتملة.

وتعتزم الحكومة نشر الجيش في المدن الرئيسية لتعزيز الأمن بعد الهجوم.

وأعلن مقاتلو تنظيم داعش مسؤوليتهم عن الهجوم لكن حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي مرتبطة بجماعة تابعة لتنظيم القاعدة في تونس نشرت أيضا تفاصيل زعمت أنها للعملية.

وبغض النظر عن المسؤولية فإن هجوم باردو يوضح أن الإسلاميين المتشددين حولوا انتباههم إلى شمال افريقيا خاصة في ليبيا حيث تتصارع حكومتان على السلطة.

ويتزايد قلق الولايات المتحدة بسبب تنامي وجود مقاتلي داعش في ليبيا.

وقال مسؤولون أمريكيون إن موقع ليبيا الاستراتيجي جعلها منصة انطلاق مقاتلين من أنحاء متفرقة بشمال افريقيا يرغبون في الانضمام إلى داعش. ويمكن لهؤلاء السفر من ليبيا إلى سوريا لاكتساب خبرة قتالية.

وبعد أربع سنوات من الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي استكملت تونس انتقالها إلى الديمقراطية وأجرت انتخابات حرة ووضعت دستورا جديدا وتمارس الأحزاب العلمانية والإسلامية السياسة.

ولكن هذه الهجمات تهدد الاقتصاد التونسي في بلد يعتمد على صناعة السياحة والسياح الأجانب الذين يزورون منتجعات ساحلية ويقومون برحلات في الصحراء.

وعززت السلطات اجراءاتها الأمنية حول الفنادق والمنشآت السياحية تحسبا لأي اعتداءات ووجهت رسالة طمأنة للسياح.

وقالت وزيرة السياحة التونسية سلمي اللومي لرويترز "لا شك الهجوم الذي يهدف لضرب الاقتصاد له انعكاس على القطاع السياحي ولكن حتى الآن لم نسجل الغاءات كثيرة للحجوزات بل بالعكس تلقينا دعما واسعا من عديد البلدان ووكالات السفر الغربية..وهذا أمر ايجابي".