قال مستأجرو «شاليهات» بلاج الجزائر: «إن شركة إدامة ألزمتنا بتوقيع عقد إيجار لمدة عامين فقط، على أن نخلي بعدها المكان، ثم ستعرض الشاليهات للمزايدة لأعلى سعر لمن يرغب بالاستئجار، وهكذا سيكون الحال كل عامين»، معتبرين أن هذا «القرار مجحف وسيضاعف الأعباء المالية على المستأجرين».

وذكروا أن سابق عهدهم كان التعاقد مع وزارة البلديات ليس بصفتهم مستأجرين بل منتفعين، مشيرين إلى أن الإيجارات حينها كانت تتراوح بين 30 - 100 دينار، فيما ضاعفتها إدامة اليوم من 250 إلى 400 دينار شهرياً، (أي أن نسبة رفع الإيجارات تصل في بعضها إلى 400 في المئة).

ولفتوا إلى أنهم كانوا يدفعون قيمة الانتفاع، مع أن وزارة البلديات تخلت بالكامل عن دورها في صيانة المكان وتجديده، حتى تحول إلى مساحات غير صالحة للعيش الآدمي.

وتساءلوا «على أي أساس تخول إدامة نفسها برفع الإيجار، وتوقيت العقد، مع أنها لم تجرِ أي تجديد أو صيانة للشاليهات والمرافق المصاحبة»، ورأوا في ذلك «محاولة لترقيع الخسائر التي تتكبدها الشركات الاستثمارية على حساب المنتفعين».

وأشاروا إلى أن بعض المسئولين ورجالات الدولة ممن كانوا منتفعين من الشاليهات اشتكوا أيضاً من هذا التعسف، ورفعوا الأمر إلى عاهل البلاد الذي وجه الشركة إلى تعديل الإيجار بما يتناسب، مستدركين «غير أن الشركة لم تراعِ ما يتناسب مع المستأجرين ومضت في إجراءاتها من دون رادع».

وفي سياق متصل، أشار المستأجرون إلى أنهم أودعوا المحكمة الإيجارات وفقاً لقيمها القديمة، لأن الشركة ترفض تسلمها إلا بالمبالغ الجديدة التي استحدثتها على المستأجرين، لافتين إلى أن جزءاً كبيراً منهم في صدد تقديم شكوى إلى المحكمة بهذا الخصوص.

إلى ذلك أكدت شركة إدامة لـ «الوسط» أنها ملتزمة بتطبيق بنود العقد الذي وقعته مع المستأجرين، مقرةً بأن كل ما يرد في العقد يعتبر التزاماً قائماً بينها وبين المستأجرين.

يذكر أن شركة إدامة الذراع العقاري لشركة ممتلكات البحرين، سلمت في 10 يناير/ كانون الثاني 2013 المستأجرين خطاباً يفيد بنقل ملكية بلاج الجزائر إلى عهدتها بهدف «زيادة عوائد الأملاك الحكومية من خلال الاستغلال الأمثل لتلك العقارات ودراسة الفرصة الاستثمارية لتنمية إيراداتها».

وقالت الشركة في الخطاب ذاته: «إنها وجدت ضرورة إعادة النظر في الإيجار، إذ إن الإيجار السابق كان بسعر رمزي، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2013».