أكد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أهمية المحافظة على المستوى العالي من الإجراءات الجمركية بالموانئ والمنافذ كافة، موضحا «أننا نتعامل اليوم مع منظومة جديدة في مجال التفتيش الجمركي، وخاصة في المنفذ البري، الأمر الذي يتطلب منا في ظل الأخطار الراهنة، اليقظة والوعي في أداء الواجب الوطني مدعوماً بتنظيم حركة المسافرين وتوفير الأجهزة الحديثة وتدريب وإعداد الكوادر»، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام المستمر بتوظيف التقنيات الحديثة لتسهيل الإجراءات الأمنية والجمركية بما يعمل على تحقيق الانسيابية المطلوبة في حركة عبور المركبات والشاحنات ويسهم في الوقت ذاته في حفظ الأمن.

جاء ذلك خلال قيام الوزير، صباح امس الاحد (22 مارس/ اذار 2015)، بزيارة إلى شئون الجمارك، وذلك بحضور وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة ورئيس الجمارك الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة ورئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن ووكيل وزارة الداخلية اللواء خالد العبسي.

كما أكد أن العمل الجمركي، جزء لا يتجزأ من المنظومة الأمنية وشريك أساسي مع الأجهزة الأمنية والمؤسسات المجتمعية في مكافحة الإرهاب، مشيدا في هذا السياق بالضبطيات الأخيرة لشئون الجمارك والتي عززت دورها في الجهود المخلصة لحفظ أمن واستقرار الوطن وحماية السلامة العامة للمواطنين والمقيمين.

ووجه وزير الداخلية إلى مواصلة التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، ودراسة الثغرات إن وجدت والعمل على معالجتها بأسرع وقت ممكن.

وفي مستهل الزيارة، أعرب الوزير عن تقديره لرئيس الجمارك وجميع العاملين فيها على جهودهم المخلصة والمتميزة وما حققوه من مستويات متقدمة في مجال تقديم الخدمات الجمركية بمنافذ مملكة البحرين كافة، واتباعهم نهجا احترافيا في التعامل مع المستفيدين من الخدمات الجمركية، سواء على مستوى الأشخاص أو الشركات بالإضافة إلى تطوير أسلوب العمل بما يتماشى مع التحديات والمتغيرات الأمنية في إطار العمل المتواصل على رفع مستويات الأداء، وتسهيل حركة عبور الأشخاص ونقل البضائع.

من جهته، ثمّن رئيس شئون الجمارك زيارة وزير الداخلية وما تمثله من اهتمام بالدور الذي تقوم به الجمارك، منوها إلى أنه بفضل مساندة ودعم معالي الوزير، تمكنت شئون الجمارك من تحقيق ما تهدف إليه من ارتقاء بالعمل الجمركي، بهدف الوصول إلى مصاف الدول المتقدمة والرائدة في هذا الشأن.

وأشار رئيس شئون الجمارك إلى ما شهدته شئون الجمارك في العام 2008 من نقلة نوعية وحضارية من خلال انضمامها لوزارة الداخلية وما حظيت به من دعم لا محدود وتوجيهات من قبل الوزير نحو تلبية جميع احتياجات ومتطلبات تطوير إدارات المنافذ الجمركية من حيث نقل الخبرات وضخ كوكبة من الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة، وكذلك التزود بآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال.