كشف رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي غازي عبدالعزيز المرباطي عن "ضياع" عقد سوق المحرق المركزي الأصلي الذي كان في حوزة ديوان وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني (آنذاك) إضافة إلى "ضياع" النسخة الثانية التي هي بحوزة الشركة المطورة للمشروع!

علماً أن قيمة العقد هي 5 ملايين دينار بحريني، وكما هو معلوم أنه عندما تحرر العقود يتم التوقيع عليها من قبل طرفي العقد، ويتبادل كلُ منهما نسخة أصلية من العقد. أي بما معناه أن تكون نسخة أصلية بحوزة وزارة شؤون البلديات كونها من طرح المشروع، ونسخة أصلية أخرى بحوزة الشركة المطورة.

إلا أن محرراً أبرم في 4فبراير2014 أي بعد عام من إبرام العقد الأصلي المؤرخ في 18 مارس 2013 جاء ليوقع صدمة لنا وللرأي العام وذلك بالنص التالي: إن الطرفين استعاضا النسخة الأصلية المبرمة بينهما بسبب فقدانها بصورة منها قام كل من الطرفين بالتوقيع عليها وإرفاقها مع هذا الإقرار ويقر الطرفان أن الصورة الموقعة المذكورة تقوم مقام النسخة الأصلية للعقد.

وأشار المرباطي أن عقد سوق المحرق تشوبه الكثير من المخالفات القانونية والدستورية وهذا ما حدى بمدير عام بلدية المحرق الذي كان ممثلاً عن بلدية المحرق بتوقيعه على النسخة الأصلية للعقد المفقود أن يعترض بعد برهة من الزمن على مواد العقد الذي اعتبرها مخالفة للقانون ويجب تصحيحها من خلال خطاب قام بإرساله إلى وزير شئون البلديات آنذاك.

وواصل رئيس اللجنة: حينها رفض المدير العام ما اعتبره "العقد المشبوه" في الخطاب المذكور وهو ما أكده مؤخراً في إحدى الصحف المحلية أن العقد به مخالفات دستورية وقانونية ولا يمكن تمريره بهذه الصورة، علماً أن العقد لم يتسنى للأطراف المعنية دراسته وخير دليل أنه لم يعرض للدراسة رفض المدير العام آنذاك التوقيع إلا أنه فوجئ في احتفال بديوان الوزارة بضرورة التوقيع عن البلدية، ثم يأتي اعتراضه مباشرة بعد مراجعته واكتشافه لمخالفات العقد.

وأضاف المرباطي: مما يؤكد وجود هذه المخالفات خطاب الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة المؤرخ في 9 أبريل 2013 الموجه إلى وكيل الوزارة البلديات، أي بعد إبرام العقد، والذي تناول فيه بعض المخالفات المتعلقة بقيمة الانتفاع وطبيعة العقد والأمور الفنية الأخرى والتي من الاستحالة بمكان أن يمرر هذا العقد بوضعه الحالي.

مواصلاً أن ما يستدعي أيضاً التساؤل أن يكون ممثل الشركة المطورة الموقع على عقد ملحق إنشاء سوق المحرق المركزي المؤقت في 22 سبتمبر 2014 هو بذاته من وقع على ملحق فقدان العقد الأصلي، مع العلم أن نصوص الملحق لمشروع السوق المؤقت اعتمدت العقد الأصلي بعينه، ولم تعتمد – بحسب ادعاء الوزارة – النسخة طبق الأصل التي وقعت في فبراير 2014 بحجة "فقدان العقد الأصلي".

وأردف المرباطي: هذا التعاطي من قبل وزارة شؤون البلديات مع مشروع بقيمة 5 ملايين دينار يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الوزارة تنخرها شبهات الفساد وهذا ما أكده ديوان الرقابة المالية والإدارية مؤخراً. الأمر الذي يجعل المجلس البلدي ومجلس النواب أمام تحدٍ هو وقف العمل بهذا العقد والدفع نحو الطعن أمام المحاكم الإدارية، مطالباً مجلس النواب بإنشاء لجنة استجواب في المشروع، إذ لا يجوز تمرير أي عقد بهذا الصورة التي اعتمدت على أموال عامة وهي رسوم بلدية في تغطية تمويل مشروع خاص. أي بما معناه أنه ستغطى تكلفة إنشاء مشروع السوق من رسوم البلدية المحصلة التابعة لمشروع تجاري خاص آخر (مجمع تجاري).