اكد وزير شئون الاعلام عيسى عبدالرحمن الحمادي ان الحكومة تتعامل بشكل جاد وحازم مع الملاحظات الواردة في تقرير الرقابة المالية والادارية للعام الجاري، والتي انخفضت عن نظيرتها في تقرير العام السابق، مشددا على ان رفع سقف الدين العام واقرار ميزانية الدولة للسنتين 2015، 2016 سيتم بالتوافق والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية .

وقال الحمادي ردا على سؤال خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب جلسة مجلس الوزراء حول امكانية القضاء على تكرار جميع الملاحظات الواردة في ديوان الرقابة المالية والإدارية مستقبلاً، " ان الحكومة تعاملت منذ العام الماضي مع التقرير بتطور نوعي كبير من حيث الحزم والتصنيف والتحليل الفني لمخرجات التقرير حيث يتم وضع كل ملاحظة واردة في التقرير في مسارها الصحيح بالنسبة للتعامل معها.

وعرض خلال المؤتمر مقارنة بين تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية 2013/ 2014 مقارنة مع التقرير السابق، مبينا ان اجمالي عدد الملاحظات في التقرير الحالي بلغت 346 ملاحظة مقارنة مع 462 ملاحظة في التقرير السابق، لافتا الى ان عدد الملاحظات التي قد تتطلب الإحالة إلى النيابة في التقرير الحالي بلغت 5 ملاحظات فقط مقارنة مع 25 ملاحظة مع التقرير السابق، حيث تم تكليف الإدارة العامة لمكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية والإلكترونية بوزارة الداخلية بالتحقيق في الملاحظات التي قد تتطلب الإحالة للنيابة العامة.

وأوضح أن الملاحظات التي تتطلب إجراء تحقيق داخلي بلغت 7 ملاحظات فقط مقارنة مع 33 ملاحظة في التقرير السابق، حيث تم تكليف اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بإجراء تحقيق داخلي في السبع مخالفات للنظر فيما اذا كانت تشكل مخالفات تستوجب اجراء مسائلة تأديبية او ادارية وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة .

وقال ان الملاحظات التي تتطلب اجراء اداري بلغت 334 ملاحظة مقارنة مع 404 ملاحظة في التقرير السابق ، حيث تم تكليف فريق العمل المعني بوزارة شؤون المتابعة بمتابعة تنفيذ الملاحظات التي تتطلب اجراءات ادارية لتصحيحها .

وأكد صعوبة الوصول الى مرحلة يتم فيها نهائيا وبشكل كامل القضاء على جميع الملاحظات في التقارير الدورية للرقابة، منوها الى انه حتى في الدول المتقدمة والتي يتم فيها اصدار مثل هذه التقارير منذ عقود وبشكل سنوي مثل دولة سويسرا، مازال التقرير يصدر بشكل دوري ويتضمن ملاحظات جديدة، مشيرا الى انه في مجال الرقابة المالية والادارية، توجد دائما ملاحظات تتطلب التطوير والمعالجة .

وأوضح ان انخفاض مؤشر الملاحظات الواردة في التقرير ، والتي لا تتطلب اجراء تحقيق ، وانما فقط تعديل في الاجراءات الادارية ، يعطي مؤشرا ايجابيا على التحسن وهو ما نلمسه في تقرير العام الجاري حيث ان معظم الملاحظات كانت مقتصرة على الجانب الاداري وليس الجانب القانوني .

وعن الربط بين دعوة وزارة المالية لرفع سقف الدين العام ، وامكانية تأخير اقرار الميزانية في السلطة التشريعية نفي الوزير وجود ربط مباشر بين الموضوعين ، منوها الى ان وزارة المالية اصدرت بيان امس حول هذا الموضوع .

وأوضح ان رفع سقف الدين العام يهدف الى ايجاد المتطلبات المالية لتنفيذ المشروعات والمتطلبات والبرامج التي تقوم بها السلطة التنفيذية، حيث ان الايرادات اقل من المصروفات الموجودة حاليا .

وشدد على ان رفع سقف الدين سيتم بالتوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لافتا الى اجتماع وزير المالية امس مع اللجنة المالية بمجلس النواب، مشيرا الى ان اقرار الميزانية مرتبط ببرنامج عمل الحكومة، ولن يكون هناك اي تأخير في اقرار الميزانية العامة.

وعن الموقف الخليجي حول التضامن مع المملكة العربية السعودية في علاقتها مع السويد وامكانية التصعيد ضد ستوكهولم أكد وجود قنوات خليجية مباشرة بشأن التنسيق والتوافق في قضايا السياسة الخارجية، مشيرا الى صدور تصريحات من قبل جميع دول مجلس التعاون الخليجي تضامنا مع موقف الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، وهو ما أكدت عليه مملكة البحرين .

وشدد وزير شئون الاعلام على ان اي تدخل في الشئون الداخلية لأي دولة من دول المجلس يعتبر تدخلا في شئون دول مجلس التعاون بشكل كامل.

وفي رد على سؤال حول اقتصار حضور ورشة العمل حول تطوير قطاع الإعلام والاتصال أمس على بعض الصحافيين، رفع وزير شئون الاعلام بهذه المناسبة اسمى اَيات الشكر والتقدير الى الممثل الشخصي لجلالة الملك رئيس الهيئة العليا للإعلام والاتصال سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة على تفضله برعاية اعمال هذه الورشة ، مبينا ان اعمال الورشة حضرها جميع رؤساء تحرير الصحف المحلية ، ومجموعة كبيرة تمثل كتاب الاعمدة والرأي والاكاديميين والاعلاميين بالتنسيق مع الجهة المشاركة في التنظيم .

واشار الى وجود ممثلين عن الجسم الصحفي البحريني والقطاع الإعلامي الحكومي والقطاع الخاص والناشطين الإلكترونيين ، بهدف تباحث الافكار وتحديد الاولويات الاستراتيجية والمساهمة في تحديد التوجهات المعنية لتطوير قطاع الاعلام والاتصال ، مؤكدا الحرص على التواصل مع جميع العاملين في الحقل الاعلامي والصحفي البحريني .

وعن الاستراتيجية الاعلامية في المملكة اوضح ان ورشة تطوير الاعلام والاتصال كانت تهدف الى تحديث الاستراتيجية وادخال التطويرات عليها لمواكبة التطور، والاحداث والمستجدات، منوها الى ان هذا الورشة تعد خطوة هامة في التخطيط الاستراتيجي الإعلامي لمملكة البحرين . وبشأن توقيت بدء اعفاء السياح القادمين من خلال جسر الملك فهد قال سعادة الوزير انه تم اليوم اقرار المذكرة الخاصة بإصدار التأشيرات الدخول المجانية للزوار والسياح من خلال جسر الملك فهد ، والبواخر السياحية والتي سيتم وضعها موضع التنفيذ من قبل الجهة المختصة في وزارة الداخلية بشكل مباشر وفق الاجراءات الادارية .