أكد أمين عام مجلس الشورى عبدالجليل إبراهيم الطريف على أن الأمانة العامة في المراحل الأخيرة لاعتماد خطة إستراتيجية للفصل التشريعي الرابع، ستسهم في رسم وتطوير الخطط والبرامج المستقبلية والموجهة لدعم العمل الإداري المساند لأعضاء مجلس الشورى، وذلك عبر تضمينها مبادرات وآليات وخطط تشغيلية من شأنها رفع كفاءة وجودة العمل في الأمانة العامة، إلى جانب النهوض بأداء الموظفين، مشددا على أهمية تعاون مختلف إدارات الأمانة العامة لضمان تحقيق هذا المشروع لأهدافه بالشكل الذي ينعكس إيجابا على أداء الأمانة العامة ككل.

وأشار الأمين العام خلال ترؤسه لاجتماع الإدارة التنفيذية اليوم الثلثاء(24 مارس/آذار2015) بحضور الأمناء العامين المساعدين ومديري الإدارات، إلى اتفاق التعاون بين الأمانة العامة وديوان الخدمة المدنية في مجال تطبيق وتحديث نظم إدارة الجودة في الأمانة العامة، والذي تم توقيعه في مجلس الشورى يوم أمس الاثنين(32 مارس/آذار2015) مشيدا بما ستحققه هذه الاتفاقية على صعيد مجاراة متطلبات التطوير والجودة في العمل المؤسسي، وبما يتوافق مع النهج الذي تسير عليه المملكة حاليا.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية تعزيز سبل التواصل مع الجمهور، وهو ما يعد أحد المسائل المهمة التي تقع ضمن المسؤوليات الرئيسية التي تضطلع بها الأمانة العامة بالمجلس وتسعى لتحقيقها، مع ضرورة التأكيد على أهمية استثمار كافة وسائل التكنولوجيا وتوظيفها في كل ما يدعم الرؤية الإعلامية للمجلس.

وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الجوانب الإدارية والتنظيمية المرتبطة بعمل الأمانة العامة، ومن بينها اعتماد خطة تدريب متكاملة لمنسوبي الأمانة العامة للعام الجاري، مؤكدا سعادة الأمين العام في هذا السياق على أهمية الدور الذي يلعبه التدريب في تعزيز قدرات الموظفين بما يجعلهم قادرين على إنجاز المهام بالشكل المطلوب، وبما يتوافق ويتناسب مع احتياجات المجلس، ويسهم في إنجاح العمل التشريعي لمجلس الشورى.