تسعى بولندا إلى اجتذاب مزيد من الاستثمارات الخليجية التي ما يزال حجمها متواضعا في هذا البلد العضو الجديد في الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد إبرامها صفقة لاستيراد الغاز القطري المسال، وبعد شراء صندوق قطري مصنعي سفن بولنديين.

وقال رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، إن المشروعين المشتركين مع قطر «يدفعاننا للاعتقاد بأن المستثمرين من هذه المنطقة سيكون لهم اهتمام بالتعاون الاستراتيجي مع بولندا».

وإذ أشار إلى أنه سيزور السعودية والإمارات، قال رئيس الوزراء البولندي إن «هناك إمكانية ضخ أموال إضافية في بلداننا» من دول الخليج.

وبحسب الصحف البولندية، سيقوم توسك بزيارة السعودية والإمارات في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، علما أنه سبق أن زار الكويت وقطر العام الماضي على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى.

وتجسيدا لمفاعيل هذه الزيارة، وقعت بولندا عقدا طويل الأمد لاستيراد الغاز القطري الطبيعي المسال لمدة عشرين عاما اعتبارا من 2014، وبمعدل مليون طن سنويا فيما تقدر قيمة الصفقة بنصف مليار دولار سنويا. وهو أكبر عقد تبرمه بولندا منذ انهيار النظام الشيوعي في العام 1989، وسيمسح بتنويع مصادر الطاقة بالنسبة إلى بولندا.

وسيتم نقل الغاز المسال إلى بولندا بواسطة ناقلات بحرية من طراز «كيوفلكس» وسيصل الغاز إلى ميناء بولندي تتم أعمال بنائها حاليا في شمال غرب البلاد.

وتغطي بولندا 30 في المئة من حاجاتها من الغاز عبر مواردها الخاصة بينما تستورد 40 في المئة من روسيا والكمية الباقية من دول أخرى.

واستحواذ صندوق «كيو إنفست» القطري الاستثماري على مصنعي السفن البولنديين في غدينيا (شمال) وشيشين (شمال غرب) مقابل 81 مليون يورو، مرتبط جزئيا بعقد استيراد الغاز.

فالمستثمر الجديد سيقوم بصناعة ناقلات الغاز في غدينيا على أن تخصص هذه الناقلات لنقل الغاز الطبيعي المسال.

وقال المتحدث باسم الصندوق القطري، يان دي جونخيه، للصحافيين، إن المصنع سينتج «وحدتين أو ثلاث سنويا».

وسيشكل المصنعان شركة واحدة من الآن فصاعدا تحت اسم «بولسكيي ستوجنييه» ومن المتوقع أن تقوم هذه الشركة بتوظيف 5 آلاف شخص.

وكانت السلطات المالية البولندية اكتفت عند إعلان بيع المصنعين بالقول، إنه تم الاستحواذ عليهما من مجموعة «يونايتد انترناشنل تراست» التي تمثل رؤوس أموال من الشرق الأوسط.

ويوم الثلثاء الماضي، قال وزير المالية، الكسندر غراد، إن الشاري هو صندوق «كيو إنفست» وإن الصفقة تحظى بضمانة بنك قطر الإسلامي الذي يملك 26 في المئة من الصندوق.

وأشار غراد إلى أن المشروعين «سمحا ببناء الثقة ليس فقط مع قطر، بل مع دول خليجية أخرى». وحتى الآن تسجل الاستثمارات الخليجية حضورا خجولا في بولندا، على الأقل لجهة الاستثمارات المباشرة.

ففي 2007، استثمرت دول الخليج خمسة ملايين يورو فقط في هذا البلد.

وقالت انييسكا سالومونسكي من غرفة التجارة البولندية، إنه على ضوء الاستعدادات لاستضافة بولندا بطولة أوروبا في كرة القدم العام 2012، هناك مزيد من إمكانيات الاستثمار بأموال خليجية، لاسيما في مشاريع البنية التحتية والملاعب والفنادق.

وبولندا هي البلد الوحيد في الاتحاد الأوروبي الذي سجل ارتفاعا في إجمالي ناتجه الداخلي خلال الربع الأول من 2009 مقارنة بالربع الأخير من 2008، بينما دخلت معظم الدول الأوروبية في انكماش.

وارتفع إجمالي الناتج الداخلي البولندي بنسبة 0,4 في المئة في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.

واعتبرت إيونا هابونيك من الوكالة الحكومة للاستثمارات الخارجية أن «الأزمة، وعلى عكس المتوقع، تأتي بتأثيرات ايجابية على الاقتصاد البولندي... فبولندا هي من الدول القليلة في أوروبا التي تمنح المستثمرين واحة من السلام في خضم الأزمة» الاقتصادية.