شارك وزير الطاقة عبدالحسين علي ميرزا بكلمة رئيسية في المؤتمر الثاني الاقليمي للروتاري الذي عقد صباح يوم الجمعة الماضي (20 مارس 2015) تحت عنوان "النزاعات المستقبلية بين الدول المجاورة بسبب المياه"، حيث استعرض الوزير ميرزا وضعية المياه في مملكة البحرين ومسئولية إدارة مرافق وموارد المياه المتاحة في المملكة والتي تتوزع على عدة جهات وهي "هيئة الكهرباء والماء" وهي الجهة المسئولة عن مياه الشرب المحلاه، ووزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني وهي مسئولة عن إدارة وتشغيل مصادر المياه الجوفية بالإضافة الى مياه الصرف الصحي ومعالجتها.

وأوضح الوزير في كلمته بأن انتاج المياه من محطات التحلية المملوكة للقطاع الخاص وتلك المملوكة لهيئة الكهرباء والماء يشكل حوالي 90% من السعة الإنتاجية المتوفرة في شبكة المياه التابع لهيئة الكهرباء و الماء والمتبقي (حوالي 10% أو أقل من المياه الجوفية). كما أوضح بأن نصيب الفرد من المياه في البحرين هو في الواقع أكثر من ثلاثة أضعاف المتوسط الاوربي حيث بلغ متوسط حوالي 110 جالون في اليوم، رغم توفر المياه الطبيعية و الأمطار والأنهار في الدول الأوروبية، كما قال بأن سعر تكلفة انتاج المياه عن طريق محطات التحلية تعتبر عالية حيث يبلغ سعر المتر المكعب من المياه في حدود دولارين (725فلس) وأن القطاع السكني يستهلك أكثر من ثلاثة أرباع اجمالي الاستهلاك في المملكة.

وأشار الوزير بأن الحكومة الموقرة تولي اهتماماً باستدامة المياه و الاستراتيجيات الطويلة الأجل للإدارة المتكاملة لموارد المياه و في ذلك فإنه يري أهمية أن يأخذ مجلس الموارد المائية موقعها المنشود لرسم السياسات والاستراتيجيات الوطنية والتشريعات للحفاظ على مصادر المياه واستدامتها على المدى البعيد.

وانتهت مناقشات الجلسة بالعديد من التساؤلات و المناقشات لوضعية المياه على مستوى دول مجلس التعاون وعلى مستوى الوطن العربي في ضوء المعطيات الواقعية الحالية من نمو متسارع و كبير في القطاعات الاقتصادية والسكنية والحاجة الملحة لتعظيم ورفع كفاءة الاستخدام بشتى الطرق المتاحة.