قال تقرير حديث صادر عن معهد التمويل الدولي الثلثاء الماضي، إن هبوط أسعار النفط بنسبة 40 في المئة في 2014 أدى إلى تغييرات هائلة في الموازين المالية والحسابات الجارية لدول الشرق الأوسط بما فيها دول الخليج.

وذكر التقرير، أن فوائض الحسابات الجارية الكلية لدول الخليج ستنكمش إلى 40 مليار دولار في 2015، مقارنة بـ 266 مليار دولار في 2014، وستتحول الأوضاع المالية من فائض 4.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى عجز بنسبة 7.4 في المئة.

وعلى المدى القصير، فإن وفرة الأصول الأجنبية العامة وانخفاض الدين في دول الخليج سيساهمان في التخفيف من الآثار السلبية لانخفاض أسعار النفط على النشاط الاقتصادي، وسيسمحان بمواصلة نمو الإنفاق العام، وإن كان بوتيرة أقل مما كان عليه في السنوات الأخيرة.

وأوضح التقرير أنه في حالة استمرار ركود أسعار النفط ستتجه الدول المصدرة للنفط لضبط أوضاعها المالية للحفاظ على الأصول الأجنبية، ويمكن تأجيل المشاريع ذات الأولوية المنخفضة، دون إعاقة آفاق النمو على المدى الطويل.

ويمكن توسيع القاعدة الضريبية من خلال فرض ضريبة القيمة المضافة التي من شأنها توفير مصادر إضافية للدخل غير النفطي، وبالتالي الحد من عبء التعديل المطلوب على جانب النفقات.

الأهم من ذلك، تخفيض سرعة وتيرة النمو في الاستهلاك المحلي من المنتجات النفطية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تكثيف الجهود الجارية لتحسين الكفاءة ورفع أسعار المنتجات النفطية المحلية تدريجيّاً.

وأوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج حقق 3.8 في المئة في 2014، ومن المتوقع أن يبلغ 3.6 في المئة في 2015، على أن ينخفض في 2016 إلى 3.3 في المئة. في حين حقق الميزان المالي فائضاً في 2014 بلغ 4.8 في المئة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يحقق عجزاً بنسبة 7.7 في المئة في 2015 على أن يتحسن العجز في 2016 بنسبة 3.9 في المئة.

وعن تأثير انخفاض أسعار النفط على الحسابات الخارجية لدول الخليج، أشار التقرير إلى أنها ستتحول إلى العجز، وستحقق الكويت عجزاً في الحساب الجاري بحوالي 16 في المئة كنسبة من الناتج المحلي، وقطر 14 في المئة والسعودية 13.5 في المئة والإمارات 6.5 في المئة.

وبين التقرير أن تأثير انخفاض أسعار النفط على النمو غير النفطي، سيعتمد إلى حد كبير على السياسات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي، والإنفاق الحكومي ممول بشكل كبير من العائدات الخارجية، وهو أمر محوري في تحديد وتيرة النشاط الاقتصادي العام.

وفي هذا الصدد، توقع التقرير استمرار نمو الإنفاق الحكومي، لكن بوتيرة أبطأ نوعا ما مما كان عليه في السنوات الأخيرة، وسيساعد ذلك على الحد من التأثير على النمو غير النفطي، والذي سينخفض من 5.6 في المئة في العام 2014 إلى 4.7 في المئة في العام 2015.

ومن المتوقع أن تظل معدلات التضخم مستقرة وأقل من 3 في المئة بسبب انخفاض أسعار الغذاء والسلع غير النفطية في 2015.

وكان التقرير أشار إلى أن استثمارات مجلس التعاون الخليجي متنوعة بشكل جيد في جميع فئات الأصول، وتتوزع بنسب 42 في المئة في الاستثمار في الأسهم، و22 في المئة في الودائع المصرفية، و17 في المئة في الأوراق المالية ثابتة الدخل، والباقي (19 في المئة) في مجموعة من الاستثمارات الأقل سيولة.

وكان التقرير أشار في موضع أخر إلى أن متوسط نمو الناتج المحلي لدول المنطقة سيبلغ 3.2 في المئة خلال 2015.