كشفت الأمم المتحدة النقاب عن مدى «إنفاق» الدول الغنية التي تصرخ الآن من «الفقر» جراء الأزمة العالمية التي سببتها، فيما تتجاهل خطورتها على الفقراء. وأفادت أن الدول الصناعية قدمت للبلدان النامية مساعدة قدرها 2 تريليون دولار في نصف قرن، فيما أعانت مصارفها ومؤسساتها المالية بأكثر من 18 تريليونا في عام واحدة.

وحذر الأمين العالم للأمم المتحدة بان كي مون من أن الانهيار المالي الراهن لا ينبغي التذرع به لوقف مساعدات التنمية أو سحق البلدان النامية وعلى رأسها مجموعة الـ 49 دولة الأقل تنمية والأكثر فقرا في العالم.

كما أشار المسئولون عن متابعة تحقيق أهداف ألفية الأمم المتحدة التي اعتمدتها جميع دول العالم، والتي تناضل من أجل استئصال الفقر المدقع من مختلف أرجاء الأرض، إلى أن الدول المانحة قدمت مساعدات للتنمية بلغت 2 تريليون دولار على مدى نصف القرن الأخير. وفي المقابل، دبرت الدول الغنية 18 تريليون دولار في عام، لمساعدة مصارفها ومؤسساتها المالية.

وصرح مدير حملة ألفية الأمم المتحدة سليل شيتي لوكالة «إنتربريس سيرفس»، بأن «التباين الصارخ بين الأموال التي قدمت لأفقر فقراء العالم على مدى 49 عاما وبعد مؤتمرات قمة ومفاوضات مضنية، وحجم المبالغ المخصصة لانتشال من خلقوا الأزمة الاقتصادية العالمية، تجعل من المستحيل على الحكومات أن تدعي افتقار العالم إلى المال لإعانة 50,000 شخص يموتون من الفقر المدقع، يوميا».

وأوضح شيتي أن إجمالي مساعدات التنمية المقدمة في 49 عاما تمثل مجرد 11 في المئة من جميع الأموال التي تم توفيرها لمساعدة المؤسسات المالية في عام واحد. وبدوره، شدد الأمين العام على هذا التباين في مداخلته أمام الجمعية العامة بمناسبة انعقاد قمتها (24 - 26 يونيو/ حزيران الماضي) بشأن الأزمة الاقتصادية العالمية.

فصرح بأن المساعدات السنوية التي قدمت لإفريقيا سجلت عجزا لا يقل عن 20 مليار دولار عما التزم به زعماء الدول الصناعية في قمتهم في غلينايغيل، باستكولندا في العام 2005 أي منذ مجرد أربعة أعوام.

وبالتحديد، قال مون: «إذا كان العالم قادرا على حشد أكثر من 18 تريليون دولار لانتشال القطاع المالي، فإنه بالتأكيد قادر أيضا على حشد أكثر من 18 تريليون دولار للإيفاء بالتزاماته التي تعهد بها تجاه إفريقيا».

هذا التحدي سيطرح مجددا على قمة مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى (الولايات المتحدة، اليابان، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، كندا، روسيا) في 8 - 10 يوليو/ تموز الجاري في إيطاليا. وأفاد الأمين العام بأنه أرسل لتوه رسالة إلى مجموع الثماني مناشدا إياها «التزامات وأفعالا محددة».

وفي حديثه لـ «إنتربريس سيرفس»، قال مدير حملة الألفية سليل شيتي: «إن أصحاب القرار في الدول الغنية لا يرون في ذلك المصلحة الذاتية نفسها التي يرونها في التغيير المناخي، وانفلويزا الخنازير، والمسماة بالحرب علي الإرهاب».

ونبه إلى أن الدول الغنية تبدو أنها لا تعي مدى العواقب على دول شرق أوروبا التي تعيش بالقرب من البلدان الفقيرة. وقال «إن الدول الغنية تتناسى أن المسافة بين أوروبا وإفريقيا تقل عن عشرة أميال».

هذا، وتنص مسودة البيان الختامي لقمة الأمم المتحدة بشأن الأزمة المالية العالمية، على أن «الأزمة تؤثر سلبيا على جميع الدول وبالأخص الدول النامية، وتهدد حياة ومعيشة وفرص التنمية لملايين الأشخاص»، كذلك فإن الدول النامية «التي لم تتسبب في هذه الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية»، تئنُّ تحت ثقل تداعياتها القاسية.

وأفادت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، بأن الأزمة الاقتصادية العالمية خلقت 100 مليون جائع إضافي، ينضمون إلى مليار جائع في العالم هذا العام. كما تحدث البنك الدولي عن «الجيل الضائع» نتيجة موت بين 1.5 مليون و 2.8 مليون طفل بحلول العام 2015.