أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين عن انتهائها من دراسة تقييم المخاطر الأمنية على البنية التحتية لخدمات الاتصالات في البحرين حيث تهدف من خلال هذه الدراسة إلى تحديد أهم الإجراءات والآليات التي تسهم في تعزيز أمن وفعالية البنية التحتية لخدمات الاتصالات الرئيسية والتصدي لجميع المخاطر الأمنية التي تهدد أمن البنية التحتية.

وقال المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات محمد بوبشيت «إن المجتمع المعاصر في مملكة البحرين يعتمد بشكل متزايد على خدمات الاتصالات، وأن الإخفاق في الحفاظ على بنية تحتية لخدمات الاتصالات تعمل بكامل طاقتها يشكل تهديدًا على حد سواء لأمن وسلامة هذه الخدمات في البحرين وأداء المجتمع. وعلى وجه الخصوص، فإن تضرر خدمات الاتصالات الرئيسية وإن كان ذلك لفترة قصيرة، سيكون له أثر بالغ على رفاهية المجتمع وعلى قطاعات الاقتصاد الرئيسية في المملكة والتي تعتمد بشكل أساسي على خدمات الاتصالات». مضيفًا أن «تضرر خدمات الاتصالات في البحرين سيؤثر بشكل سلبي على ازدهار وانتعاش الاقتصاد في المملكة فضلا عن تضرر سمعة البحرين كمركز مهم لتقنية المعلومات والاتصالات على الصعيدين الإقليمي والدولي».

وتهدف هذه الدراسة إلى وضع منهجية من شأنها أن تمكن الهيئة من تحديد العناصر الرئيسية المكونة للبنية التحتية لخدمات الاتصالات وكذلك تقييم المخاطر التي تهدد أمن وسلامة هذه العناصر. وتعتزم الهيئة العمل مع المشغلين المرخص لهم لضمان حماية هذه البنية التحتية واستمرارية الأعمال ووضع الخطط الكفيلة بمجابهة أية مخاطر أو كوارث قد تتعرض لها البنية التحتية والعمل على تقليصها وذلك حتى لا تؤثر سلبًا على فعالية خدمات الاتصالات الأساسية.

وقد أجرت الهيئة هذه الدراسة المهمة تحقيقًا لأهداف وتوجهات الخطة الوطنية الثالثة للاتصالات، حيث ان هذه الدراسة سيكون لها بالغ الأثر في تعزيز أمن وسلامة البنية التحتية لخدمات الاتصالات في البحرين وضمان تحديد المخاطر التي تتعرض لها خدمات وتقنيات المعلومات والاتصالات ومن ثم العمل على تقليصها إلى مستوى مقبول.