سجل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» خلال الفترة من 1 يناير/ كانون الثاني إلى 31 مارس/ اذار 2015 ثلاثة منازعات جديدة تتنوع بين نزاعات تتعلق بالإنشاءات أو المقاولات والتطوير العقاري، وبلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المتنازع عليها 2.8 مليون دولار أميركي تعود لأطراف من جنسيات قطرية وبحرينية وليبية تمثل البحرينية منها 50 في المئة.

وافاد المركز أمس السبت (28 مارس/ اذار 2015)، انه سجل نزاعا جديدا بين شركتين من الجنسية القطرية حيث تم الاتفاق على أن تكون لغة التحكيم هي اللغة الإنجليزية، ومكان التحكيم دولة قطر والقوانين المطبقة هي قوانين دولة قطر، وتتكون الهيئة من محكم واحد، ويتعلق النزاع بمقاولات بالباطن بشأن أعمال كهربائية وميكانيكية وتركيبات لمشروع مبانٍ، ووصل إجمالي المطالبات إلى 5.4 ملايين ريال قطري أي ما تصل قيمته تقريباً إلى 1.5 مليون دولار.

أما المنازعة الثانية المسجلة فهي بين أطراف بحرينية وتم الاتفاق على أن يعقد هذا النزاع باللغة الإنجليزية وأن يكون مكان التحكيم مملكة البحرين والقانون الواجب التطبيق هو قوانين مملكة البحرين، وسينظر النزاع هيئة مكونة من ثلاثة محكمين، ويتعلق النزاع بحسب ما ورد بلائحة الدعوى بعدم إتمام بناء وحدة سكنية بأحد مشاريع التطوير العقاري رغم سداد كامل المبلغ من قبل المشتري، ما حدا بالمشتري للمطالبة بإنهاء الاتفاقية ورد المبلغ المسدد.

أما المنازعة الثالثة فقد سجلت بين طرفين بحريني وآخر ليبي الجنسية وتقرر أن تكون لغة التحكيم هي اللغة الإنجليزية، ومكان التحكيم مملكة البحرين والقوانين المطبقة هي قوانين مملكة البحرين، ونص العقد على أن تكون الهيئة مكونة من ثلاثة محكمين، ويتعلق النزاع بعدم الالتزام بسداد مبلغ وحدة بأحد مشاريع التطوير العقاري ويبلغ قيمة المبلغ المتنازع عليه 1.2 مليون دولار.

وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون «دار القرار» أحمد نجم ان المركز أصبح يحصد الجهود التي بدأها منذ بدء مزاولة نشاطه بتاريخ 19 مارس 1995 والتي انطلقت بنشر ثقافة التحكيم، باعتبار ان التحكيم في تلك الفترة لم يكن معروفاً كما هو حاصل الآن، فقد أصبح عدد من كبريات الشركات والمؤسسات في دول مجلس التعاون وكذلك جهات رسمية وشبه حكومية تدرج شرط التحكيم وفق آلية مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون ضمن عقودها.

وتابع «لقد أصبح هناك استيعاب أكبر من جميع الأطراف لقوة أحكام المركز وقوة نفاذها بدليل استمرار تسجيل المنازعات بشكل متواصل خلال السنة ومن مختلف الجنسيات وبشروط تدل على الوعي الذي وصل إليه أطراف النزاع».

وأضاف أن «أحكام المركز لا تخضع لنظام قانون وطني من حيث إجراءاته وموضوعه ولا من حيث اتفاق التحكيم، وهو غير مقيد أو خاضع لرقابة قضاء مملكة البحرين أو أي دولة من دول مجلس التعاون، فالحكم الصادر عن المركز لا يعد صادرا على اقليم مملكة البحرين التي لا تعتبر دولة مقر بالنسبة للتحكيم الذي يجري في المركز لأنه غير مرتبط بالنظام القانوني الداخلي الوطني لها».

وأضاف «ناهيك عن ان دولة التنفيذ تحترم قواعد المركز (النظام واللائحة) التي لا تعير اهتمام لما يسمى بالتركيز المكاني للتحكيم وتقدر صحة الحكم ونهائيته وإلزاميته وعدم جوازية النعي عليه إلا بالبطلان عند طلب تنفيذه أمام الجهة القضائية المختصة في الدولة المطلوب التنفيذ فيها (طريق خاص) وهو طريق يزيد من فرص تنفيذ أحكام المركز في أي دولة في العالم».