أعلن بنك الإثمار، بنك التجزئة الإسلامي الذي يتخذ من البحرين مقرّاً له، أمس الثلثاء (31 مارس/ آذار 2015)، أن القرارات الاستراتيجية التي اتخذها أعضاء مجلس إدارة البنك في مطلع العام 2014 بدأت بالفعل تحقق نتائج مثمرة.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك الإثمار صاحب السمو الملكي الأمير عمرو الفيصل لمساهمي البنك، خلال اجتماع الجمعية العامة العادية بفندق رامي غراند في البحرين: «إن هذه القرارات، التي كانت تهدف إلى تحقيق التحول في مسار مجموعة الإثمار من خلال التحول المهم في عملياتها، تضمنت مبادرات لزيادة الإيرادات وتحسين الهوامش والتخارج من الأصول الاستثمارية غير الأساسية وتخفيض النفقات على مستوى المجموعة».

وحضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكذلك ممثلو هيئة الرقابة الشرعية للبنك ومصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والمدققون القانونيون برايس ووتر هاوس كوبرز وبورصة البحرين.

وذكر الأمير عمرو: «لقد ساهم التنفيذ الفوري لهذه المبادرات الاستراتيجية، بالإضافة إلى النمو المستمر في أعمالنا الأساسية، على رغم تحديات أوضاع الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، في تحسين أداء البنك العام 2014. ونتيجة لذلك سجل بنك الإثمار صافي أرباح قبل خصم مخصصات الهبوط في القيمة والضرائب بلغ 28,9 مليون دولار مقارنةً بـ 4,8 ملايين دولار فقط العام 2013. وكان صافي الخسارة المتعلقة بالمساهمين بعد مخصص الهبوط في القيمة والضرائب بلغ 15 مليون دولار، وهو أقل كثيراً بنسبة 81 في الماة مقارنةً بـ 80,3 مليون دولار العام 2013».

وأضاف أن «هذا التحسن في الأداء المالي يعود بالأساس إلى النمو المستدام في عمليات التجزئة المصرفية الأساسية لبنك الإثمار حيث يتضح ذلك جليّاً في النمو الملحوظ في الدخل التشغيلي للبنك والذي ارتفع بنسبة 14 في المئة ليصل إلى 227,7 مليون دولار العام 2014، وذلك من 199,9 مليون دولار العام 2013.

وعلى رغم زيادة حجم الأعمال؛ فإن إجمالي النفقات للسنة المنتهية في (31 ديسمبر/ كانون الأول 2014) ظلت تحت السيطرة حيث بلغ 198,8 مليون دولار أي أكثر بنسبة 1,9 في المئة فقط عن نفقات العام 2013 والتي بلغت 195,1 مليون دولار. كما يسرنا أيضاً أن نعلن أن الموازنة العمومية تواصل استقرارها، حيث ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 6 في المئة ليصبح 7,86 مليارات دولار كما في (31 ديسمبر 2014)، مقارنة بـ 7,4 مليارات دولار كما في 31 ديسمبر 2013، ويعكس الارتفاع في حسابات الزبائن نمو ثقتهم بالبنك وزيادة الطلب على منتجاته وخدماته».

كما قال سموه: «إن هذا التحول هو نتيجة تنفيذ القرارات الاستراتيجية التي اتخذها مجلس إدارة بنك الإثمار في وقت سابق من العام 2014 وسيواصل تحقيق الفوائد من هذه المبادرة العام 2015 وما بعده».

وقد رحب اجتماع الجمعية العامة بهذا التحسن في الأداء، وأكد أن البنك يعمل بوضوح تجاه تحقيق الرؤية المشتركة بأن يصبح بنك التجزئة الإسلامي الرائد في المنطقة.

وخلال الاجتماع أيضاً، وافق المساهمون على نظام سياسة المكافآت المتغيرة للموظفين والذي تم وضعه ليتوافق مع أفضل الممارسات المتعلقة بالمكافآت الصادرة عن مصرف البحرين المركزي.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار أحمد عبدالرحيم إن الأداء المالي للبنك للعام 2014 يدل على أن الجهود المبذولة لتحقيق التحول في مسار المجموعة تؤتي ثمارها بشكل واضح، حيث يظهر ذلك من النمو في الأرباح التشغيلية التي زادت بنسبة 14 في المئة.

وأضاف عبدالرحيم «إن هذا النمو يأتي نتيجة التزام البنك بالاستماع باهتمام إلى زبائنه والعمل على تحقيق تطلعاتهم من خلال مواصلة تحسين منتجاته وخدماته.

ففي العام 2014 على سبيل المثال، قام بنك الإثمار بإطلاق مجموعة متكاملة من بطاقات الائتمان الجديدة من ماستركارد وتعزيز حساب الادخار القائم على الجوائز «ثمار» بشكل كبير وابتكار منتجات جديدة للتمويل العقاري والشخصي وتمويل السيارات والتي تم تصميمها خصيصاً لتلبية متطلبات الزبائن».

ولدى بنك الإثمار واحدة من أكبر الشبكات في البحرين حيث تضم 46 جهازاً للصراف الآلي و17 فرعاً محليّاً ذا خدمات متكاملة، موزعة على مناطق البحرين كافة. أما شركتنا الرئيسية التابعة - بنك فيصل المحدود - فهو ضمن أكبر عشرة بنوك في باكستان ولديه 274 فرعاً في المدن كافة بباكستان.

وأردف عبدالرحيم أنه «خلال العام 2014، قام بنك الإثمار كذلك بالتوقيع على اتفاقية شراكة مع وزارة الإسكان وبنك الإسكان في البحرين من أجل المساعدة على مواجهة التحديات الإسكانية في البحرين. وبموجب الاتفاقية، فإن المواطنين البحرينيين سيحصلون على تمويل بدعم من الحكومة من خلال بنك الإثمار لمساعدتهم على شراء أول منزل لهم كجزء من خطة وطنية صممت لمواجهة التحديات الاسكانية في البحرين».

ويواصل عبدالرحيم «إن هذه المبادرات ساهمت في مواصلة النمو في أعمال التجزئة المصرفية الأساسية للبنك في البحرين العام 2014. فعلى سبيل المثال، ارتفعت النشاطات التمويلية لبنك الإثمار في البحرين بنسبة 23 في المئة من 745 مليون دولار في نهاية العام 2013 إلى 914 مليون دولار في نهاية العام 2014. وقد جاء هذا النمو في الأساس من التمويل العقاري الذي ارتفع بنسبة 53 في المئة والتمويل الشخصي الذي ارتفع بنسبة 21 في المئة العام 2014. وفي الوقت نفسه، زاد حجم الحسابات الجارية وحسابات التوفير وحسابات ثمار والودائع الاستثمارية المطلقة للزبائن بنسبة 11 في المئة العام 2014 من 1,38 مليار دولار في نهاية العام 2013 إلى 1,54 مليار دولار في نهاية العام 2014».