تبدأ الهيئة الوطنية للنفط والغاز اعتباراً من اليوم الأربعاء (1 إبريل/ نيسان 2015) تطبيق التسعيرة الجديدة لسعر الغــاز الطبيعـــي، وذلك بناءً على قرار لمجلس الوزراء رقم 02-2294 المؤرخ في (12 يناير/ كانون الثاني 2015) والذي ينص على «الموافقة على توحيد سعر بيع الغاز الطبيعي لجميع المستهلكين الحاليين والجدد من الشركات في السوق المحلي ليكون 2.5 دولار أميركي لكل مليون وحدة حرارية ابتداءً من (1 إبريل/ نيسان 2015)، وأن تتم زيادة سعر بيع الغاز الطبيعي لجميع المستهلكين تدريجيّاً بمعدل 25 سنتاً لكل مليون وحدة حرارية بدءاً من (1 أبريل 2016) إلى أن يصل إلى 4 دولارات في 1 إبريل 2022».

وستبدأ شركة نفط البحرين «بابكو» اعتباراً من اليوم إصدار فواتير الغاز الطبيعي وفقاً للأسعار الجديدة، وذلك بالنسبة إلى المشاريع الصناعية ومحطات توليد الكهرباء والماء والمستخدمين الآخرين.

وأكدت الهيئة الوطنية للنفط والغاز أن هذه التعديلات الجديدة في الأسعار تشمل المؤسسات الصناعية ولا تمس بأي شكل من الأشكال المواطنين.

وبررت الهيئة الوطنية للنفط والغاز هذه التعديلات على سعر الغاز الطبيعي بعدة اعتبارات، منها تزايد وتيرة الطلب على الغاز الطبيعي في ظل محدودية المخزون المحلي للغاز الطبيعي في مملكة البحرين، إضافة إلى أن تعديل أسعار الغاز سيسهم في تحقيق التوازن بين احتياجات مملكة البحرين من الغاز من جهة والمحافظة على الموارد المحدودة من الغاز الطبيعي في البلاد من جهة أخرى، كما أن هذه التعديلات ستقلل الفارق الكبير بين الأسعار المحلية للغاز الطبيعي ومختلف الأسعار العالمية، وأن هذه التعديلات ستكون عاملاً مهمّاً في تهيئة مستهلكي الغاز الطبيعي في السوق المحلي لسعر الغاز الطبيعي المتوقع استيراده مستقبلاً، حيث إن سعر الغاز المسال المتوقع استيراده في المستقبل سيكون مرتفعاً بالمقارنة مع الأسعار المحلية.

ومرت هذه التعديلات بعدة مراحل، حتى صدور القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2015، حيث قامت الهيئة الوطنية للنفط والغاز في العام 2013 بإجراء دراسة بهذا الخصوص بالتعاون مع إحدى الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة لاستحداث سياسة تسعيرة للغاز الطبيعي في مملكة البحرين. كما قامت الهيئة أيضاً بعقد العديد من الاجتماعات التشاورية مع الجهات الحكومية المعنية وكبار مستهلكي الغاز في مملكة البحرين للتباحث حول أسعار الغاز وأهمية الوصول إلى تسعيرة جديدة تخدم الاقتصاد الوطني.