بدأ بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون اليوم الأحد (5 إبريل/ نيسان 2015)، الاجتماع التاسع لرؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويناقش الاجتماع عدداً من المواضيع من بينها ، مشروع النظام (القانون) الإسترشادي الموحد للحماية من الإيذاء الأسري لدول مجلس التعاون تمهيداً لرفعه في صيغته النهائية إلى مقام المجلس الوزاري لإقراره ، كما سينظر الاجتماع في مقترح الأمانة العامة لإعداد نظام ( قانون ) خاص بذوي الاحتياجات الخاصة ، ونظام (قانون) استرشادي موحد لحماية حقوق ضحايا الجريمة ، إضافة إلى مناقشة قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (34) بشأن طرح موضوع العمل التطوعي على اللجان الوزارية المعنية .