دعا النائب أحمد قراطة إلى «مكافحة الفساد المالي والإداري والأخلاقي، ووقف إهدار المال العام كجزء من السياسات التصحيحية للحفاظ على مستويات الدين العام».

واقترح في ندوة جمعته والنائب محمد العمادي في مركز الجزيرة الثقافي في المحرق مساء الأحد (5 أبريل/ نيسان 2015) «تنويع مصادر الدخل، وتوجيه الدعم لمستحقيه، ووقف دعم الغاز الطبيعي للشركات وبيع الغاز الطبيعي للشركات بسعر السوق العالمي، وإدراج الهيئات الحكومية في الميزانية العامة للدولة، وإدراج جميع شركات ممتلكات التي تبلغ نسبة أسهم الحكومة فيها أكثر من 50 في المئة، ومن الشركات الحكومية التي تساهم الحكومة فيها بأية نسبة على سبيل المثال شركات أسري والبتروكيماويات وغيرها، لمواجهة ارتفاع الدين العام للدولة».

وأضاف قراطة «مسئوليات وزارة المالية تختص بوضع الاستراتيجية الاقتصادية للدولة، وكذلك وضع تطبيق سياسة الحكومة المالية والاقتصادية ومتابعة تنفيذها، بما يضمن تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي وتطوير الإطار العام للسياسة المالية الحكومية في ظل سياسة الاقتصاد الكلي، وتقوم بمراجعة وتقييم البرامج الاقتصادية والمالية، وإجراء التخطيط الاقتصادي».

وأردف «بالنسبة إلى الدين العام، فنسبة التضخم بالدين العام بلغت 187 في المئة خلال عام 2013، وهذا يعرض الدولة إلى تخفيض التصنيف الائتماني لها، وعدم قدرة الدولة على الوفاء بتلك الالتزامات مستقبلاً، إضافة إلى تحمل الميزانية العامة للدولة أعباء الفوائد المترتبة على الدين العام في نهاية عام 2013 بلغت 150 مليون دينار منها 92 مليون دينار قروض خارجية، و58 مليون دينار قروض داخلية».

ووجه النائب قراطة عدة تساؤلات فيما يتعلق بالدين العام عن «كيفية الاستفادة من استدانة الدين العام، فهل تتم الاستدانة فقط لتمويل العجز في الميزانية؟ وإلى متى تؤخذ القروض دون الاستفادة منها؟ ولماذا الاقتراض أكثر بكثير من الاحتياج الفعلي؟ ولماذا هذه الاستدانة التي أدت إلى تضخم حجم الدين العام وإيصاله إلى تلك المستويات العادية؟ وما هي السياسة المتبعة لدى الحكومة لتخفيض الدين العام؟ وأين ذهبت هذه الأموال والمبالغ المستدامة؟».

وتابع توجيه الأسئلة ومناقشتها «ما هي السياسة التي يجب أن تتخذها الحكومة لمواجهة التحديات؟ هل هي سياسات الأزمة الواحدة؟ هل هي سياسات ترقيعية؟ هل هي السياسات الآنية؟ وهل هي السياسات الانفتاحية؟ وهل هي السياسات الانكماشية؟ وهل توجد سياسة قصيرة المدى وطويلة المدى؟ وأين السياسات التصحيحية؟

وختم قراطة «أين السياسات التصحيحية؟، أما الأدوات المطلوبة للحفاظ على مستويات الدين العام، فنقترح تنويع مصادر الدخل، وتوجيه الدعم لمستحقيه، ووقف دعم الغاز الطبيعي للشركات وبيع الغاز الطبيعي للشركات بسعر السوق العالمي، وإدراج الهيئات الحكومية في الميزانية العامة للدولة، وإدراج جميع شركات ممتلكات التي تبلغ نسبة أسهم الحكومة فيها أكثر من 50 في المئة، ومن الشركات الحكومية التي تساهم الحكومة فيها بأية نسبة على سبيل المثال شركات أسري والبتروكيماويات وغيرها، ووقف إهدار المال العام، ومكافحة الفساد المالي والإداري والأخلاقي.

ومن جانبه، أفاد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب محمد العمادي أن «العجز في الموازنة شهد اختلافاً خلال العشر سنوات الماضية، ففي حين شهد فائضاً في العام 2003 بلغ 65 مليوناً، إلا أنه سجل عجزاً فعليا بلغ 410 مليون دينار في العام 2013».

وأوضح أن «الاعتماد على النفط كمورد رئيسي للموازنات العامة لم يتغير خلال العشر سنوات الماضية، ففي الوقت الذي شكل النفط ما نسبته 73 في المئة من مجموع الإيرادات للموازنة في العام 2003، ارتفع في موازنة العام 2013 إلى 88 في المئة، وهو ما يؤكد عدم قدرة الحكومة على إيجاد إيرادات بديلة ومتنوعة لرفد الموازنات العامة للدولة خلال عقد كامل».

وبيّن أن «النفط يأتي من خلال مصدرين، الأول حقل البحرين البري والذي بلغ صافي إيراداته 223.654.144 ديناراً في العام 2013، في حين بلغ صافي إيرادات حقل ابوسعفة البحري 1.959.669.427 ديناراً في ذات العام».

وتحدث العمادي كذلك عن موازنة المشاريع في الموازنات العامة للدولة، والتي تنامت خلال السنوات العشر (2003 و 2013)، من 330 مليوناً إلى 848 مليوناً كأرقام معتمدة في الموازنة، إلا أن نسب الصرف لم تحقق المقدار الكبير، حيث شهدت نسبة الصرف في العام 2013 ما نسبته 56 في المئة فقط من الاعتمادات المخصصة لها».

وفيما يتعلق بالدين العام للدولة، فقد ذكر العمادي أنه «ارتفع بشكلٍ لافت منذ العام 2010 وحتى العام 2013، ففي الوقت الذي بلغ الدين العام 1.351.401.000 دينار في العام 2003، إلا أنه تنامى بشكل واضح في العام 2013 فبلغ 5.375.722.000 ديناراً، وهو ما يعني أن الدين العام تضاعف بمقدار ثلاث مرات تقريباً خلال عقدٍ واحد فقط».

بعدها، تطرق العمادي إلى الدعم الحكومي المباشر، مشيراً إلى أن هناك 11 جهة تستفيد من ذلك الدعم وفقاً للموازنة الأخيرة (2013 و 2014)، وهي هيئة الكهرباء والماء، جامعة البحرين، كلية المعلمين، بوليتيكنك البحرين، إعانة لمواد الغذائية، معهد البحرين للتدريب، المؤسسة الخيرية الملكية، صندوق الضمان الاجتماعي، دعم برنامج الإسكان (علاوة الإيجار)، دعم برنامج الإسكان (تخفيض الأقساط الإسكانية)، ودعم الأسر محدودة الدخل، موضحاً أن مجموع الدعم المعتمد لهذه الجهات جميعاً بلغ 623.358.000 دينار في كل عام من العامين». كما أشار إلى أن «الدعم الحكومي المقدم لمبيعات النفط والغاز بلغ في العام 2013 ما مجموعه 878.3 مليون دينار، فيما وصل إلى 960.5 مليون دينار في العام 2014».

وواصل النائب العمادي «كما بلغ إجمالي الدعم لقطاعي الكهرباء والماء 350 مليون دينار بحريني في ميزانية العام 2013م وقد تم رصد المبلغ ذاته لعام 2014م، حيث يمثل دعم الكهرباء والماء ما نسبته 27 في المئة من إجمالي الدعم الموجه للمواد الرئيسية والسلع الأساسية»، لافتاً إلى أن «نسبة نمو دعم هيئة الكهرباء والماء في سنة 2013 تعادل 108 في المئة مقارنة بالعام 2007». وأفاد «الحسابات الختامية السابقة أظهرت عدم حاجة مملكة البحرين إلى الاقتراض في ظل وجود الكثير من الإيرادات التي لم يتم إدخالها ضمن الموازنة العامة إلى الدولة».

وأردف «شركة ممتلكات والتي تعتبر مجموعة شركات تساهم فيها الحكومة بنسبة أكبر من النصف أو تمتلكها بالكامل يجب أن تضم إيراداتها ضمن موازنة الدولة إلا أننا لاحظنا من خلال الحسابات الختامية عدم وجود أي من تلك الشركات قد أضيفت في موازنة الدولة العامة».

وختم العمادي «وزير المالية حضر لمجلس النواب وقد اجتمع مع أعضاء اللجنة المالية وذكر أن رفض المرسوم المتعلق بالدين العام سيسبب مشكلة كبيرة وأنه لا مناص عن الاقتراض، وقد سألنا وزير المالية إلى متى سنقترض، ومتى ستعالج مشكلة الدين العام الذي فاق 5 مليار دينار؟ وكان جوابه أنه سيتم وضع خطة لحل هذا الموضوع مع تأكيده على تنويع مصادر الدخل، ولكن السؤال الذي يطرح دائماً متى وكيف سيتم التعامل مع الدين العام؟».

loc-25