كشف رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد حسين المسقطي عن قرار اللجنة تأجيل مناقشة المرسوم بقانون رقم (63) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية إلى حين تسلم الموازنة العامة للدولة للعامين 2015-2016م.

وأرجع ذلك إلى رغبة اللجنة في عدم التسرع باتخاذ قرار نهائي عن المرسوم قبل التعرف على مدى تأثيره على موارد الموازنة.

ولفت المسقطي إلى أن اللجنة تباحثت خلال اجتماعها الأخير بشأن ما أثير من تصريحات بعد اتخاذ مجلس النواب قراره برفض المرسوم بقانون، وخاصة المتعلقة منها بتنامي العجز ضمن الموازنة المقبلة وأهمية إصدار السندات لتمويلها بالشكل المطلوب، مبيناً أن اللجنة ستعقد اجتماعاً خاصاً لمناقشة السياسة المالية المعمول بها حالياً وللتهيئة لمشروع الموازنة المقبلة.

وأفاد المسقطي بأن مداخلات أعضاء اللجنة عن المرسوم بقانون أكدت ضرورة بيان الحكومة خطتها لمعالجة الدين العام في ظل ارتفاعه بشكل مطرد خلال الأعوام الماضية، فضلاً عن التعرف على أوجه الصرف التي ترى الحكومة أهمية الاقتراض لتمويلها، مع التشديد على توفير المعلومات اللازمة عن كل بنود الدخل والصرف خاصة فيما يتعلق بإيرادات شركة ممتلكات البحرين القابضة والهيئات المستقلة وتضمينها ضمن الحساب العمومي لخزينة الدولة للتأكد من إحاطة اللجنة بكل المعلومات اللازمة لتكوين صورة حقيقية عن الوضع المالي في البحرين.

وأشار إلى أن اللجنة ترى ضرورة إيجاد آلية مشتركة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لاطلاعها على المستجدات كافة المتعلقة بالشأن الاقتصادي، لعدم طرح مشاريع أو مراسيم بشكل مفاجئ تضطر معها السلطة التشريعية لاتخاذ قرارات بناءً على المعلومات المتوافرة لديها، مبيناً أن هذا الموضوع سبق وأن طرح ضمن مناقشات الموازنة الماضية إلا أنه لم يجد طريقه للحل إلى الآن.

يأتي ذلك فيما ناقشت اللجنة المرسوم بقانون رقم (65) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1990 في شأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة بحضور ممثلي غرفة التجارة والصناعة، حيث استمعت اللجنة للمرئيات التي تقدموا بها قبل أن تتخذ اللجنة قرارها بإعداد مسودة تقريرها النهائي بشأنه لمناقشته خلال الاجتماع المقبل.

وفي السياق نفسه، قررت اللجنة رفع تقريرها التكميلي الأول بشأن المواد المعادة بشأن المواصفات والمقاييس المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2013م، بالإضافة إلى المرسوم بقانون رقم (64) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية لهيئة مكتب المجلس لإدراجها ضمن جدول أعمال إحدى الجلسات المقبلة.