هيئة تنظيم سوق العمل اعتادت دوما دون تمهيد وتحضير مسبق على القيام بزيارات تفتيشية مفاجئة الى مجموع من السجلات التجارية التي أملكها وكذلك الى السجلات الاخرى التي تملكها زوجتي، فكانت دائما ما تضع مخالفات على معظم هذه السجلات بحجة كفاية عدد العمالة التي املكها ولم تنته من سلك دروب الزيارات المفاجئة، لايمضي اسبوع إلا وتجد مخالفة تذهب وتأتي وتتعدد أنواعها التي تنصب على سجل واحد من مجموع السجلات التجارية الأخرى التي تواجه ذاته الإجراء، اليكم مجريات بعض الحوادث التي تحصل معي، ما الذي يجري أثناء قيام المفتشين بزيارة مقر سجلي؟ على سبيل المثال لا الحصر مقر الكافتيريا التي تقع في منطقة سار ويعمل بداخلها قرابة خمسة عمال، موزعين على النوبات الصباحية والمسائية، ومقسمة ادوارهم ما بين عمال خارج الكافتيريا واخرين داخل الكافتيريا، تزعم هيئة سوق العمل بان العدد للعمال نفسه للكفتيريا يكفي بل هو فائض، لكن الحقيقة تؤكد بان العمال انفسهم لايستطعون أن يؤدوا جل المهام الواقعة عليهم في ظل مسئوليات كبيرة واعمال كثيرة ومجهود مضاعف فوق طاقتهم وكذلك بسبب تقشف تمارسه معي تحديدا هيئة سوق العمل في منعي من فرصة الحصول على موافقة لأجل استقدام عمال اضافيين يديرون الأعمال التي غالبيتها معطلة ومتوقفة نتيجة نقص عدد العمال الذين بحوزتي والذين بالكاد يتمكنوا من تغطية وادارة العمل القائم في معظم السجلات الصغيرة الحجم، نموذج آخر لسجل نوعه بقالة تعمل بطاقة عامل واحد، ومن المضحك والمبكي ان اقامته منتهية، وينوي أن يلتحق بالعمل لدى مكان آخر، ولأن «هيئة السوق» تزعم بان عدد العمالة الذين ينضوون تحت كفالتي كافٍ ووافٍ فإنه يصعب علي انجاز او حتى تشغيل اعمال اخرى اهمها ما بحوزتي من اتفاقيات عمل معطلة في مجال البناء، كما أن محلي في المقالاوت يشتغل بطاقة 4 عمال فقط، وكذلك محل لبيع الأثاث المستخدم وأجهز الكترونيات كذلك يعمل بداخله عامل واحد، والكثير من السجلات ترى معظمها معطلة ومغلقة بحجة دائما ماتسوقها الهيئة وهي أن العمال اعدادهم كافية. ياترى كيف بامكان ان تصف الهيئة بان العمالة كافية وانا في المقابل أعاني واواجه نقصا شديدا في العدد يترتب على ذلك توقف وتعطيل معظم انشطة واعمال السجل.
في احدى المرات قام مفتشوا سوق العمل بزيارة نحو مقر الكافتيريا، وكانوا من العنصر النسائي، في أول زيارة وضعوا مخالفة تؤكد بأن المحل غير قائم ولكنني اضطرت خلال المراجعة مع سوق العمل وتقديم كافة الادلة على فعالية نشاط السجل وأثبت لهم بالدليل القاطع أن العمل داخل الكافتيريا نشط وفعال وليس مغلق، كما تكررت الزيارة مرة ثانية وزعموا في نص المخالفة عن هروب عمال بينما الواقع يؤكد بانه لم يتصادف ان حصل هروب للعمال بل ان عملهم مقسم على نوبات وموقع الكافتيريا والمطبخ والسكن مباني ملاصقة مع بعضها، فانه كان من السهل على المفشتين ان يتاكدوا بأم اعينهم ان العمال لم يهربوا بل كانوا في فترة استراحة داخل مقر سكنهم، زعموا بانهم كمفتشين نساء لم يسنح لهم فرصة الدخول نحو مقر السكن بحكم انهم نساء وأن الحاجز الاخلاقي يحدهم من الدخول فرادى الى المكان ولكن السؤال الذي يطرح ذاته كيف اذن يمكن تفسير وجود صور داخل الكافتيريا بحوزة المفتشات تبين وقائع ومجريات عمل الكافتيريا نفسها؟!
ولماذا الاستهداف المتواصل نحو مقرات السجلات الموزعة ونصب المخالفات تلو المخالفات العديدة التي تدور جميعا في فلك انني املك عددا كافيا من العمالة؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
تعقيبا على نص الشكوى الواردة أعلاه: تود هيئة تنظيم سوق العمل أن تؤكد بأنها تقوم بما يفرضه عليها القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل والقرارات المنفذة له فضلاً عن ذلك بأن الزيارات التي تمت لأماكن العمل الخاصة بالشاكي كانت بناءً على طلبه لتقدير حجم العمل لزيادة تصاريح العمل.
هذا وقد تبين بأن الشاكي لديه 11 سجل، 73 في المئة من العمال المسجلين على هذه السجلات هم عمال مخالفين.
هيئة تنظيم سوق العمل
سبق وأن قمنا بنشر تفاصيل المشكلة التي نحن بصدد التعبير عنها بين هذه السطور بتفاصيل أكثر مستحدثة قد حصلت لنا بعد تاريخ النشر الذي كان يوم 18 يناير/ كانون الثاني العام 2015، لنتفاجأ قبل فترة وجيزة أي في تاريخ يوم الأحد الموافق 22 مارس/آذار 2015 باتصال هاتفي يردنا من موظفة في وزارة الإسكان تقول لنا كلاماً كالتالي «بأن التظلم الذي سبق وأن قمنا برفعه إلى الوزارة بغرض إحياء سنوات طلبنا المُلغى السابق والمؤرخ لسنة 1995 لقسيمة سكنية قد قوبل بالرفض «للعلم أن الطلب قسيمة 95 تحول بفعل المتغيرات المستجدة آنذاك إلى طلب إسكاني لوحدة سكنية للعام 1997.
السبب الذي طالبنا الموظفة بالإفصاح عنه وعدم الموافقة على طلب إحياء طلبنا في للسنوات الملغية رغم رسائلنا المرفوعة بهذا الشأن فكان جوابها بعدم معرفتها وإذا رغبت بمعرفة تفاصيل أكثر حول سبب الرفض من المفترض أن أقوم بزيارة مقر الوزارة وأستفسر منهم عن أسباب ودواعي الرفض، وللعلم أنه حتى محاولات الزيارة لمقر الوزارة لم تفلح بسبب التجاهل الصارخ الذي يبديه العاملون والموظفون مع المُراجع، إذاً ياترى من نوجه إليه السؤال وكيف لنا أن نعرف أسباب رفض تظلمنا الذي رفعناه؟
إذا فرضنا أن السبب مجهول والطلب مرفوض أي نحن مازلنا على ذات الطلب القديم الجديد أي (وحدة سكنية / 97) والذي من المفترض أن ندرج ضمن الفئة المستحقة لوحدة في مشروع إسكاني قريب من محيط سكننا على الأقل كأن نحصل على سبيل المثال لا الحصر،على وحدة ضمن مشروع جدحفص الإسكاني طالما توزيعات المشورع الأخيرة طالت حتى أصحاب طلبات 98 ونحن نملك طلباً قديماً وهو 97 أو على الأقل نحصل على وحدة في مشروع البرهامة طالما توجد فيه وحدات سكنية شاغرة ولاحظنا بعد مسيرة التقصي والاستفسار والمعاينة الشخصية بأن بعض من الوحدات السكنية في مشروع البرهامة مازالت شاغرة حتى كتابة هذه السطور وتحمل أرقاماً كالتالي «الوحدة السكنية الشاغرة الأولى تحمل رقم 501 أما الوحدة الثانية رقمها 1062 والثالثة 1083 أما الرابعة 1092 وجميعهم يقعون عند طريق 255 بمجمع 402 في البرهامة... ياترى لماذا لاتدرك الوزارة حجم معاناتنا نحن كعائلة تملك طلباً قديماً ومن المفترض أن تكون لنا أولوية الاستحقاق لأي وحدة ضمن مشروع البرهامة أو جدحفص، ولماذا من الأساس رفض تظلمنا، أجيبونا.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العدد 4597 - الأربعاء 08 أبريل 2015م الموافق 18 جمادى الآخرة 1436هـ
