اعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الثلثاء (14 أبريل / نيسان 2015) امتلاكها "ادلة قوية" على استخدام قوات النظام السوري مواد كيمائية سامة خلال شنها هجمات عدة استهدفت محافظة ادلب شمال غرب البلاد، في الفترة الممتدة بين 16 و31 آذار/مارس.

وقالت المنظمة الحقوقية ومقرها نيويورك، في تقرير نشرته الثلاثاء ان "الادلة تشير بقوة الى استخدام القوات الحكومية موادا كيميائية سامة في هجمات عدة بالبراميل المتفجرة في محافظة ادلب في الفترة الممتدة بين 16 و31 آذار/مارس الماضي".

واكدت ان "هذه الهجمات تشكل خرقا لاتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية ولقرار صادر عن مجلس الامن الدولي"، في اشارة الى القرار 2209 القاضي بتجريم استخدام السلاح الكيميائي في سوريا.

واستهدفت الهجمات وفق المنظمة، مناطق خاضعة لسيطرة مجموعات المعارضة المسلحة في اطار المعارك التي دارت للسيطرة على مدينة ادلب. وقالت ان جبهة النصرة ومجموعات مسلحة معارضة شنت في 18 آذار/مارس هجوما شاملا ضد قوات النظام، بلغ ذروته بسيطرتها على المدينة.

وتمكنت جبهة النصرة وفصائل اسلامية في 28 آذار/مارس من السيطرة بالكامل على مدينة ادلب الاستراتيجية والحدودية مع تركيا بعد اشتباكات عنيفة، لتكون ثاني مركز محافظة يخرج عن سيطرة النظام السوري بعد الرقة (شمال)، معقل تنظيم الدولة الاسلامية.

واشارت المنظمة الى "تحقيقات اجرتها حول ست هجمات القت خلالها المروحيات التابعة للحكومة السورية براميل متفجرة تحتوي على اسطوانات غاز، قال سكان محليون انها تضم موادا كيميائية".

واوضحت ان "روايات الشهود والادلة بالصور والفيديو تشير بقوة الى هجوم كيميائي في ثلاث هجمات" فيما "تتطلب الهجمات الثلاث الاخرى متابعة التحقيقات".

وفي حين اعلنت المنظمة انها "لم تتمكن بشكل قاطع من تحديد المادة الكيميائية المستخدمة"، قالت ان شهودا عديدين من اطباء ومسعفين وصفوا رائحة غاز الكلور القوية.

واشارت الى ان ثلاثة اطباء عالجوا الضحايا في موقعين تعرضا للقصف بالبراميل المتفجرة، افادوا المنظمة بان العوارض تضمنت "صعوبة في التنفس وحرقة في العينين والحلق والسعال. وفي الحالات الاكثر خطورة، وصف الاطباء معاناة المصابين من حالة استسقاء الرئة"، ومن عوارضها ضيق التنفس الشديد والقيء.

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة نديم حوري في التقرير "يبدو ان السلطات السورية تتجاهل مجددا وبشكل تام المعاناة الانسانية من خلال خرقها للحظر العالمي على استخدام الاسلحة الكيميائية" داعيا مجلس الامن والدول الموقعة على معاهدة حظر الاسلحة الكيميائية الى الرد بقوة على هذا الخرق.

وطالت الهجمات في ادلب وفق المنظمة 206 اشخاص على الاقل، بينهم عشرون من عناصر الدفاع المدني. وأدى احد هذه الهجمات الى مقتل ستة مدنيين، بينهم ثلاثة اطفال.

وكان المرصد السوري لحقوق الانسان اشار في 17 آذار/مارس الى "مقتل ستة مواطنين هم رجل وزوجته وأطفاله الثلاثة ومواطنة أخرى، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق، جراء قصف بالبراميل المتفجرة استهدف بلدة سرمين في ريف إدلب الجنوبي الشرقي".

ونقل عن اطباء وسكان في المنطقة ان الوفيات والإصابات "ناجمة عن استنشاق غازات منبعثة من البراميل المتفجرة التي ألقتها قوات النظام على البلدة"، مرجحا ان يكون الغاز المستخدم هو غاز الكلور.

وليست هذه المرة الاولى التي تلقي فيها القوات الحكومية السورية وفق هيومن رايتس ووتش، براميل متفجرة محشوة باسطوانات غاز.

وتدأب قوات النظام منذ نهاية العام 2013 تقريبا، على استخدام البراميل المتفجرة في قصف مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة، "وهي عبارة عن براميل نفط قديمة محشوة بمواد متفجرة ومعدنية وخردة يتم القاؤها بواسطة المروحيات من علو منخفض، ولا يمكن التحكم باهدافها، وقد تسببت بمقتل مئات الاشخاص.

وتشهد سوريا نزاعا مدمرا منذ منتصف آذار/مارس 2011، اوقع اكثر من 215 الف قتيل في اربع سنوات.