قال وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، إن «البحرين ستطبق قراراً يقضي بحظر صيد وتداول سمك الكنعد في المياه الإقليمية المحلية لمدة شهرين اعتباراً من هذا العام، على أن يكون القرار ساري المفعول سنويّاً، وذلك خلال الفترة من منتصف شهر أغسطس/ آب حتى منتصف أكتوبر/ تشرين الأول، من أجل المحافظة على المخزون السمكي المحلي أسوة بالقرار الصادر عن دول مجلس التعاون».

وذكر وكيل الزراعة والثروة البحرية أن «صنف الكنعد من الأسماك الممنوع تصديرها إلى الخارج، سواء براً أم بحراً، وحتى لو ورد تشبعاً في الأسواق المحلية، وذلك لوقف الاستنزاف المستمر في البحر وللمحافظة على الأسعار محليّاً».

يأتي هذا في الوقت الذي اعتمدت فيه «الثروة البحرية» قرار تمديد حظر صيد الروبيان سنويّاً إلى فترة 6 أشهر عوضاً عن 4 فقط، إلى جانب حظر صيد القبقب أيضاً.

ومنعت إدارة الثروة البحرية تصدير الأسماك المثلجة المدرجة ضمن القائمة الحمراء، والتي يلجأ المصدرون إلى شرائها من السوق المحلي وتثليجها ثم تصديرها لاحقاً.

إدراجه ضمن «القائمة الحمراء» للأسماك الممنوع تصديرها في كل الأحوال

حظر صيد وتداول «الكنعد» شهرين سنويّاً اعتباراً من منتصف أغسطس

الوسط - صادق الحلواجي

قال وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، إن «البحرين ستطبق قراراً يقضي بحظر صيد وتداول سمك الكنعد في المياه الإقليمية المحلية لمدة شهرين اعتباراً من هذا العام، على أن يكون القرار ساري المفعول سنويّاً، وذلك خلال الفترة من منتصف شهر أغسطس/ آب حتى منتصف أكتوبر/ تشرين الأول، من أجل المحافظة على المخزون السمكي المحلي أسوة بالقرار الصادر عن دول مجلس التعاون».

وأضاف خليفة بن عيسى لـ «الوسط» أن «القرار سيُعلن قريباً بشكل رسمي عن وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وسينشر في الجريدة الرسمية، ويشمل إيضاح كل التفاصيل المتعلقة بالشباك الخاص لصيده وأحجامه وما يلحق مخالفي القرار وتفاصيله من إجراءات وعقوبات وغيرها، وكذلك العقوبات المنصوص عليها في القانون لما يخالف القرار».

وأوضح وكيل الزراعة والثروة البحرية أن «قراراً صدر عن الاجتماع الثاني والعشرين للجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد مطلع العام 2014 بالأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض بالمملكة العربية السعودية»، مفيداً بأن «قرار حظر صيد سمك الكنعد بالتالي يعتبر قراراً خليجيّاً كما أسلفت، ولا يقتصر تنفيذه على البحرين فقط، ويأتي في إطار المحافظة على ما يسمى بالإصبعيات من هذا الصنف من الأسماك وضمان تأمين دورة حياة كاملة لها بدلاً من صيدها بأحجام صغيرة، قد لا تكون صالحة للأكل حتى».

وبين خليفة بن عيسى أن «صنف الكنعد من الأسماك المشهور تداولها محليّاً، وقد بلغ سعر الكيلوغرام الواحد منها أكثر من 3 دنانير في أكثر الأوقات، وذلك بسبب بدء بوادر بشحها في المياه الإقليمية؛ نظراً إلى اصطيادها، وهي لم تكمل دورة حياتها نتيجة التجاوزات والصيد الجائر والاستنزاف المستمر للثروة السمكية، ولذلك لجأت دول الخليج إلى المحافظة على هذا الصنف من الأسماك، وقد وضعت البحرين من جانبها تحقيق الأمن الغذائي المحلي نصب عينها، والذي يمثل المخزون السمكي نسبة كبيرة منها. علماً بأن أسماك الكنعد تتوافر في الأسواق خلال أوقات بأحجام متوسطة وصغيرة وفي أوقات لا تعتبر موسمه».

وذكر وكيل الزراعة والثروة البحرية أن «صنف الكنعد من الأسماك الممنوع تصديرها إلى الخارج، سواء براً أم بحراً، وحتى لو ورد تشبعاً في الأسواق المحلية، وذلك لوقف الاستنزاف المستمر في البحر وللمحافظة على الأسعار محليّاً، حيث أدرج هذا الصنف ضمن القائمة الحمراء للأسماك الممنوع تصديرها في أي حال من الأحوال»، منوهاً إلى أنه «يمنع تصدير الأصناف التالية سواء كانت طازجة أم مثلجة أم مقطعة: الصافي، الشعري، الهامور، الروبيان، الكنعد، البالول، الربيب، الشعم وغيرها. وقد حددنا هذه الأنواع في اجتماع مع جمعية الصيادين المحترفين البحرينية، وكذلك شركات التصدير.

وختم خليفة بن عيسى بأن «العملية بحاجة لوقت من أجل التنظيم، وقد بدأنا مؤخراً في التدقيق والتنظيم ضمن فريق متكامل، علماً أن هناك قرار برلماني نحو الحكومة لخفض عدد الرخص بمعدل 100 رخصة سنوياً، ونحن الآن بصدد دراسة سحب الرخص مع التعويض، لكن كيفية هذه العملية ستحدد بعد الانتهاء من الدراسة».

يأتي هذا في الوقت الذي مددت فيه «الثروة البحرية» قرار تمديد حظر صيد الروبيان سنويّاً إلى فترة 6 أشهر عوضاً عن 4 فقط، إلى جانب حظر صيد القبقب أيضاً.

ومنعت إدارة الثروة البحرية تصدير الأسماك المثلجة المدرجة ضمن القائمة الحمراء، والتي يلجأ المصدرون إلى شرائها من السوق المحلي وتثليجها ثم تصديرها لاحقاً.

وكان الاجتماع الثاني والعشرون للجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تمخض، إلى جانب حظر صيد أسماك الكنعد، إلى تحديد مختبرات مشتركة في دول المجلس للأمراض الحيوانية والسمكية والزراعية، وتوحيد الإجراءات والنظم التي تحفظ الصيد والتنقل البحري بين دول التعاون، إلى جانب الاتفاق على تطبيق شهادة المنشأ الخاصة بالأسماك.

وتنحدر سمكة الكنعد من سلالة أسماك التونة وهي من الأسماك الشهيرة والمرغوبة في الخليج العربي، وهي من الأسماك المهاجرة الباحثة عن البيئة الغذائية الملائمة، ومصائدها تتوزّع على طول سواحل عدّة دول.

وتتأثر هذه السمكة بدرجة الحرارة والتيارات حيث تهاجر من منطقة إلى أخرى، لأن تغييرات درجة الحرارة تؤدّي إلى اندفاع الماء البارد الغني بالمواد الغذائية من القاع إلى السطح. وتُعرف هذه السمكة، سمكة الكنعد، بشكلها المميّز بالجسم المستطيل والمنضغط بشدة، وتعيش في المناطق الساحلية (تمتدّ من السطح إلى عمق 180 مترًا)، وتوجد في المياه الساحلية للمحيط الهندي وبحر العرب وخليج عمان والخليج العربي. وهي من الأسماك المهاجرة الباحثة عن البيئة الغذائية الملائمة لها.

ويمكن صيد سمك الكنعد بالخيط، وبالشبك حيث إن السمك ينزل بالقرب من الساحل بحوالي 300 متر أو أكثر وبعد ذلك يتم رمي الشبك بطريقة نصف دائرية حوله ثم يتم سحبه إلى الشاطئ، ووزن السمك المعتاد صيده 8 كيلو غرامات وأكبر حجم تمّ صيده يزن 40 كيلو غرامًا، ويعرف سمك الكنعد بأنه يعيش في مجموعات وأنك إن اصطدت سمكة واحدة فإنك ستصطاد العديد منها، ويكون صيدها على سطح البحر. كما يتداول عنه سرعته في السباحة، ويقال إن سرعته قد تتسبّب في قطع خيط السنارة بسهولة، كما يتميّز بأسنانه الحادّة جدّا.