بحثت اللجنة المشتركة لتراخيص إنشاء المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، والمشكلة من وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل عدداً من الأمور المتعلقة بعمل اللجنة واتخاذ عدد من القرارات بشأنها، ومنها التصديق على أربعة طلبات لمراكز تدريبية تمهيداً لإصدار قرار وزاري للترخيص بإنشائها، والموافقة على دراسة ثلاث طلبات لمراكز تعليمية جديدة.

كما أوصت اللجنة بمتابعة استكمال إجراءات تحويل ملكية ترخيص لمركز تعليمي، وفيما يتعلق بطلبات إنشاء رياض الأطفال، فقد تم عرض عدد من الطلبات الجديدة لدراستها واستكمال إجراءات ترخيصها.

جاء ذلك لدى اجتماع اللجنة أمس الخميس (23 أبريل/ نيسان 2015) برئاسة الوكيل المساعد للتعليم الخاص والمستمر بوزارة التربية والتعليم عبدالغني الشويخ.

يذكر أن اللجنة المشتركة تقوم ببحث ودراسة طلبات الترخيص لإنشاء المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، وذلك بفحص المناهج والبرامج والوسائل العلمية والنظرية الخاصة بتلك المؤسسات، والتأكد من توافر الشروط والمواصفات المحددة في المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، بالإضافة إلى بحث الكثير من القضايا التي تدخل ضمن اختصاصاتها.