أفادت شبكة الشركات العائلية لمجلس التعاون الخليجي بأن 80 في المئة من الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي ستواجه تحدياً يتعلق بنقل الخلافة من جيل إلى آخر خلال السنوات الـ10 المقبلة، متوقعة انتقال أصول تبلغ قيمتها التقديرية نحو تريليون دولار (نحو 3.67 تريليونات درهم) إلى الجيل التالي من الشركات العائلية على مدار 10 سنوات مقبلة في الشرق الأوسط.

وأضافت الشبكة، في دراسة تقنية قانونية تناقش موضوع الخلافة في الشركات العائلية والتخطيط لها، أن تسليم هذه الشركات من الجيل الأول إلى الثاني، ومن الثاني إلى الثالث ستكون له تحديات وآثار هائلة على استدامة ونمو هذه الشركات، لافتة خلال مؤتمر صحافي عقد في دبي أمس، إلى أنها تعمل حاليّاً على مشروع قانون جديد للشركات العائلية في دول «التعاون»، ستقدم مسودته إلى الحكومات خلال العام الجاري، على أن يتم تطبيقه خلال عامين بعد ذلك.

نقل الخلافة

وتفصيلاً، كشفت شبكة الشركات العائلية لمجلس التعاون الخليجي أن 80 في المئة من الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي ستواجه تحدياً يتعلق بنقل الخلافة من جيل إلى آخر خلال السنوات الـ10 المقبلة، متوقعة انتقال أصول تبلغ قيمتها التقديرية نحو تريليون دولار إلى الجيل التالي من الشركات العائلية على مدار 10 سنوات مقبلة في الشرق الأوسط.

وأضافت أن تسليم هذه الشركات من الجيل الأول إلى الثاني، ومن الثاني إلى الثالث، ستكون له تحديات وآثار هائلة على استدامة ونمو هذه الشركات، مطالبة الشركات العائلية بتخصيص وقت كافٍ لتأسيس الهيكل القانوني الذي يفيد خطتها في الخلافة، ويتماشى مع الديناميكية الأسرية، وأهداف الشركة.

وذكرت الشبكة أن العديد من الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي حولت انتباهها تدريجيّاً نحو خطط الخلافة، مع الحفاظ على الإرث العائلي، فيما بدأ سعي المؤسسين وراء وسائل ذات كفاءة لنقل الملكية إلى الأجيال المقبلة.

وأوضحت أن الدراسة التقنية القانونية لشبكة الشركات العائلية لمجلس التعاون الخليجي تحلّل فاعلية الهياكل القانونية، ومن ضمنها الإطار القانوني للوصاية في مركز دبي المالي العالمي، وإطار الوقف القانوني، وهو مفهوم إسلامي معروف ومطبق كأداة في خطة الخلافة في دول مجلس التعاون الخليجي، ومنها السعودية.

هيكل قانوني

وقال رئيس مجلس إدارة شبكة الشركات العائلية لمجلس التعاون الخليجي، عبدالعزيز عبدالله الغرير: «لقد أدركنا أنه من دون هيكل قانوني مخطط جيداً ومرن بما يكفي في الشركات العائلية، فإن السعي وراء الاستمرارية للأجيال المقبلة بمجرد التركيز على حوكمة جيدة والاحترافية، سيكون أمراً غير مجد».

وأضاف أن من المهم للشركات العائلية أن تؤسس هيكلاً قانونيّاً يلائم بأفضل شكل ممكن خطة الخلافة في العمل الأسري، والديناميكيات، والأهداف الأسرية، مشدداً على أهمية انتقال الملكية إلى الجيل الثاني بهدوء، نظراً إلى أن استمرار الشركات العائلية في دول الخليج مهم باعتبارها الداعم الأبرز والمحرك الرئيس للاقتصاد، إذ تسهم بنسبة تراوح بين 60 و75 في المئة في الناتج المحلي للاقتصاد.

كما شدد الغرير على أهمية إعطاء هذه الشركات الفرصة للاستمرار والنجاح، لافتاً إلى أن مؤسس الشركة يؤجل قرار الانتقال، ولا يسعى إلى تهيئة البنية التحتية، أو التركيبة الإدارية للجيل الثاني، والعمل على تأهيله وتدريبه.

وتابع «قد يكون القرار متأخراً، وهناك يُصدم المؤسس بالواقع القانوني في دول مجلس التعاون الذي لا يساعد الشركات العائلية»، مبيناً أنه لا يمكن معاملة هذه الشركات على أساس أنها ذات مسئولية محدودة أو مساهمة عامة.

وأوضح أن هناك خيارات كثيرة موجودة في العالم، تمنح المؤسس اختيار الوضع القانوني الذي يرغب فيه، لافتاً إلى أهمية وجود نظام قانوني جديد للشركات العائلية في مجلس التعاون.

وذكر الغرير أنه في ظل هذه الحالة، فإن بعض الشركات العائلية تسعى إلى تسجيل أصولها في الخارج، مشدداً على أهمية وقف حركة خروج الأموال من الأسواق، من خلال إيجاد بيئة مشجعة وفق معايير تشريعية تساعد الشركات، وأهمية تعزيز دور وموقع الشركات العائلية في المنطقة؛ لأنها تنافس في أسواقها المفتوحة شركات عائلية عالمية.

التقسيم والاستمرارية

من جانبه، قال المستشار القانوني العام لـ «مجموعة الفطيم»، فادي حمادي، الذي أسهم في تأليف الدراسة التقنية القانونية، إن «الدراسة تقدم نظرة عامة وشاملة على العقبات والمخاطر والحلول القانونية للتخطيط للخلافة في سياق الديناميكيات الأسرية في دول مجلس التعاون الخليجي»، مشيراً إلى مدى الحاجة إلى قانون ينظم عمل الشركات العائلية في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، لمعالجة بعض التحديات الحالية في الهيكل القانوني.

وأوضح أن «خطط الخلافة في الشركات العائلية تهدف إلى تحقيق الاستمرارية في الإدارة والملكية بشكل فعال، إذ تتعرض الشركات العائلية في دول المجلس لمخاطر التقسيم، بسبب غياب الأطر القانونية المناسبة التي تدعم استمراريتها».

وأكد أن هناك حاجة ماسة إلى سن قوانين خاصة لمساعدة نقل الخلافة بين الأجيال في الشركات العائلية، نظراً إلى أهمية هذه الشركات العائلية لاقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن أنها أكبر مساهم في سوق العمل، وتدعم الاستقرار الاجتماعي.

تحديات الانتقال

وأوضح أن تحديات الانتقال أمام الشركات العائلية تكمن في عدم وجود تشريعات تساعد على ضمان استمراريتها، لافتاً إلى أهمية إيجاد نظام حوكمي يسعى إلى فصل العمل عن العائلة، من خلال الشفافية والتواصل، وتعزيز عملية الاستمرارية.

وقال إنه في بعض دول أوروبا، هناك أنظمة للشركات العائلية مثل نظام الوصية، مؤكداً أن تأخر المؤسس في اتخاذ قرار الانتقال يزيد من الوضع صعوبة؛ لأن العملية قد تحتاج أو تتطلب من 10 إلى 15 عاماً.

وطالب حمادي بإيجاد حملة توعوية للشركات العائلية، بضرورة الانخراط في الأطر التشريعية وتشجيعها، موضحاً أن «وعي المؤسس له أهمية كبيرة».

وأكد أن جزءاً من أهداف الشبكة يتمثل في نشر ثقافة التوعية وعدم الانتظار للحظة الأخيرة، كاشفاً عن أن الشبكة تعمل حاليّاً على مسودة مشروع قانون سيقدم للحكومات خلال العام الجاري، ومن المنتظر أن يتم تطبيقه خلال عامين.

ولفت إلى أن الحكومات ستدعم هذه الجهود التشريعية لمساعد الشركات العائلية، مبيناً أنه لا يوجد تعارض بين الشريعة والقانون الجديد.