هي مسألة بسيطة بالامكان احتواؤها وتسويتها دون الحاجة إلى اتخاذ اجراء يقضي من صاحب الشكوى نفسه او الموظف المتضرر بأن يخطو خطوات الذهاب والاياب ويسلكه بلا هوادة في سبيل تأمين حقوقه الوظيفية حتى انه اضطر في نهاية المطاف أن يرجع خاوي الوفاض ولم ينل شيئا من وراء كل الجهد المبذول سوى التعب والوعود الواهية من قبل ادارة الشركة .
بدأنا من حيث انتهينا مع الشركة التي ظللت اعمل لديها منذ العام 1994 ولكنها بحركة التوائية تثبتها الأوراق التي بحوزتي تؤكد بعدم شرعية الاجراء الذي اتخذته بحقي الشركة حينما زعمت بموجب خطوة الفصل من العمل التي قامت بتطبيقها بحقي واستنادها الى نص مادة قانونية يخول لها القيام بالفصل بناء على وقوع عقوبة جنائية أو فعلا مخلا بالشرف ولكن لأن كل ماذكر سابقا ليس له صلة اساسا بالجنحة التي قد طالتني شخصيا، لذلك فانه كان حريا بالشركة ان لاتتهاون في اطلاق كلمة الفصل التي سرعان ماقررت تطبيقها، ولكن الذي حدث مصادفة كان مدعاة لأن اطلب بحقوقي الوظيفية المشروعة أولى الخطوات التي تثير الشكوك مبين أن فترة تأميني لدى هيئة التأمينات مختلف عما هو مذكور في نص ورقة الفصل التي حصلت عليها سواء بشأن تاريخ إنهاء خدماتي حسبما هو وارد في التأمينات مسجل لديهم حتى نهاية العام 2008 بينما الورقة التي استلمتها من الشركة ذاتها مذكور في داخل نص الورقة الفصل بعام 2006 في حين أنه تم وقفي عن العمل فعليا في العام 2005 كما انه في نفس الورقة تجدها مؤرخه في الاصدار بتاريخ متأخر بكثير عن 2006 أي في العام 2011 ...وهذا بالدليل القاطع يثبت بأن كل ماتم تلفيقه من امورا من قبل الشركة بحقي لايمت الى الواقع بأي صله كما انه ماساقته الشركة هو محض مزاعم وافتراءات. عموما بعدما طرحنا الموضوع للمرة الأولى في طيات الجريدة بتاريخ 15 يناير/ كانون الثاني العام 2015 تحت عنوان «شركته تتلاعب في مصيره الوظيفي وتوقف رواتبه من 2005 بينما هو مسجل في التأمينات حتى 2008 « ولقد كان مصحوبا مع الشكوى رد الشركة الكتابي ذاتها وهذا دليل نزاهة الجريدة في العمل التحريري، وقالت الشركة في نص جوابها كلاما كالتالي»لقد فصلت الشركة الموظف المذكور بناءً على الرأي القانوني حسب ما ينص عليه نظام الشركة - وقد أنهيت علاقته بالشركة منذ صدور قرار الفصل في سبتمبر/ أيلول 2006، وما تم دفعه للتأمينات الاجتماعية عنه بعد ذلك كنوع من مساعدته فقط لا غير، وإذا كانت لديه قناعة بأن له أي حقوق فعليه متابعة ذلك عبر المسار القانوني، والشركة لا تتقوى على أحد أو تهضم حق أي أحد» انتهى رد الشركة .
وعلى اثر ماحصل من ردة فعل من قبل الشركة التي سرعان ماقامت بتطبيق مسار آخر معي ، وذلك على خلفية نشر الشكوى صحافيا وتفاعل التأمينات غير المتوقع على مانشر، فان الشركة قامت على الفور بالتواصل معي كموظف مهضوم حقه، ولقد منحتني ورقة باسمها موجهة الى الهيئة العامة للتامين الاجتماعي مؤرخة بيوم 14 يناير/ كانون الثاني العام 2015، مدون فيها كلام نصه كالتالي «نرجوا التكرم بموافاتنا بتكلفة شراء سنوات سابقة للمذكور أعلاة من 1/1/2009 إلى 28/2/2011.، بمجرد ان استلمت هذه الورقة مباشرة نقلتها إلى هيئة التأمينات لكن الاخيرة اوضحت لي امورا كانت خافية عني بان ماهو مسجل مدعاة للضحك بحجة ان ماهو مطلوب تطبيقه لي كمؤمن عليه غير معمول به وهو اجراء لايمكن تطبيقه من الاساس ، حتى استدعى من احد الموظفين بالتامينات يسمى يوسف عيسى وانا من خلال هذا المنبر اوجه له كل الشكر والتقدير على سعة صدره وقيامه بالتواصل هاتفيا مع المدير العام للشركة وعلى ضوء المحادثة تم الاتفاق على احتساب المدة لي 25 شهر بدلا من 26 شهرا واعادة لي حقوقي الوظيفية والمستحقات لأجل العمل على انهاء اجراءات احالتي الى التقاعد، مع العلم انه لم يتبق على خروجي قانونيا على نظام التقاعد سوى 14 شهر فماكان من الطرفين خلال المكالمة إلى أن يجري بينهم اتفاق شفهي مع المدير كما تعهد الأخير باعطائي كل حقوقي، بالفعل توجهت اليه لكنه بدلا من ان يقوم بتسوية الامر حسبما تم الاتفاق مابينه وبين موظف التأمينات أخذ يماطل وطالبني بدلا من ذلك التوجه إلى رئيس مجلس الإدارة كي ينظر الى جدوى اعادتي الى العمل، وبالفعل ظللت اتردد على مكتب رئيس مجلس الادارة لأكثر من مرة والذي كان يبدي تعجبه من زيارتي غير المعلومة بالنسبة له، كما كان يؤكد لي بأنه لايملك أي خلفية ومعرفة مسبقة بما أود قوله، وظلت هكذا دواليك مابين ذهاب واياب ومن الى المدير العام الذي اخذ يتفنن في اطلاق الوعود الواهية الى ان مضت الايام وبلغنا شهر ابريل 2015 وأنا حالي الوظيفي كالسابق مثل السنوات الماضية التي ذهبت سدى فلا حقوق وظيفية التي ضاعت ادراج الرياح ولا مستحقات قد استلمتها، والادهى من كل ذلك ان الشركة ذاتها كررت رسالتها السابقة مؤرخة بتاريخ جديد وهو 9 مارس 2015 تسأل فيها التأمينات عن امكان اعادة تأمين الموظف نفسه من نفس الفترة المذكورة سابقا والتي تبدا من مطلع 2009 حتى نهاية فبراير 2011 وذلك عبر دفع كلفة تتحملها الشركة نفسها بهذا الشأن، ولكني لم انل كذلك سوى الرفض الشفهي من قبل التأمينات بحجة انه لم يتبين خلال المعاينة والتدقيق أي حضور فعلي من جهتي الى العمل سواء في مسالة الحضور والانصراف ، اذن كيف بامكان ان احضر وقد صدر قرار مسبق من الشركة يقضي بفصلي من العمل من تاريخ 2006؟ والذي اعتبره قرار غير قانوني بل وتعسفي وظللت عاطلا بلا مدخول حتى تراكم علي القرض المصرفي الذي ظل ثقلا كبيرا على عاتقي وبلغ مستوى 8 آلاف دينار وأنا عاجز كليا عن سداده طالما حقوقي نفسها ضائعة مع الشركة ..السؤال الذي اختم به رسالتي كيف بامكان هيئة التأمينات أن تتصرف حيال الشركة التي اخذت تخالف ماتم الاتفاق عليه، وبحوزتي الأدلة التي تقف لصالحي ضد الشركة نفسها ؟ أجيبوني وياترى الى متى سأنال حقوقي من قبل الشركة؟ هل من حلا مجديا ايها المسئولون في الدولة وخاصة وزارة العمل المعنية بالحفاظ عن حقوق الموظفين المواطنين الذين يشعرون بالظلم والحيف ويجدون ان حقوقهم مهمشة ومسلوبة من قبل جهة عملهم، وخاصة من اولئك المسئولين الذين باتوا يضعون نصب اعينهم وهمهم الاكبر في سلب وقهر حرية الموظف وهضم أبسط حقوقه المتعارف عليها قانونيا وعالميا؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
بمجرد أن تدير برأسك وأنت خارج البيت يمينة أو شمالاً سرعان ما تجد نفسك واقعاً وسط مجتمع تشعر فيه أنك غريب وسط هذا الكم من الناس الأجانب، إن ذهبت في السوق تجد عشرات من عمال «الفري فيزا» قد شغلوا حيزا ليس صغيرا للعمل في مختلف المهن والوظائف التي بدأوا فيها يزاحمون حتى المواطن البحريني في مصدر رزقه، سواء في مجال مقاولات البناء أم في مجال سياقة أجرة التاكسي وكwلها امور قد تحد من مسار انتعاش مهنة المواطن البحريني على حساب زيادة نشاط عمل الاجنبي الفري فيزا ومغالبته في قوت يوم المواطن البحريني، كثيرا ما تصادفني كمواطن أدير لنفسي شركة مقاولات بناء مثل هذه المشاهد التي أراها بأم عيني والكثير من عمال فري فيزا يعملون في اعمال تدشين عمارات وشقق وبيوت وغالبا ما يلجأ اليها صاحب المشروع الإنشائي ذاته الى هذه المجموعة من العمال لأجل الرخص وتخفيف على نفسه كلفة ونفقة العمال الشرعيين والقانونين فتحل عمالة الفري فيزا محل القانونية ولكنه لا يدرك صاحب البيت نفسه خطورة هذا العمل نفسه على المدى البعيد وفي المستقبل ما بعد الانتهاء من اعمال البناء وتعرض المبنى لا سمح الله الى عيوب فنية ما، فيا ترى من يتحمل مسئولية تصليح هذه العيوب الإنشائية اذا كان العمال انفسهم عملهم لم يتسموا بالقانونية وكذلك وجودهم يعتبر غير قانوني؟ في الجانب الآخر تجد كذلك سيارات الأجرة تمتلأ بالكثير من الزبائن لسبب بات معروفاً عند الجميع بأن من يقف وراء كل ذلك هو عامل اجنبي من صنف الفري فيزا التي لا يتوانى عن ملء المركبة من الزبائن رغبة منه في الكسب الكثير مع مخالفته وعدم تقيده بأي قانون مرور طالما اعين الرقابة والمحاسبة غافلة وغائبة عن ملاحظته او حتى القبض عليه، والأدهى من كل ذلك أن السجل التجاري في حال توجهت كصاحب السجل الى مقر استخراج السجلات لا توجد أية خانة في وثيقة السجل تصنف طبيعة عمل كل عامل ينطوون تحت كفالتك ام مسئوليتك؟ نأمل أن يوجد مثل هذا البند الذي يحدد ويصنف نوعية عمل كل عامل على حده بدل من اعطاء صفة مطلقة لكل العمال فإنه من الاجدى أن يصنف عمل كل عامل، فعلى سبيل المثال في حال رغب صاحب السجل استخراج لنفسه رخصة سجل لصالون حلاقة رجالية هل من المنطق أن جميع العمال هم من فئة السائقين من دون أن يكون هنالك تصنيف يحدد عمل كل عمل من مجموع العمال المنضوين تحت اسم هذا السجل كان يكون السواق بعدد اثنين والآخرون تحدد لهم مهن أخرى، كما لا نخفي عليكم امراً مهماً بأنه في حال اراد العامل ذاته أن يستخرج له رخصة قيادة مركبة فانه كشرط أولي لأجل تحقيق ذلك عليه الحصول على موافقة خطية من قبل كفيله المباشر، وبالتالي فإنه من السهل على العامل ما بعد ان يضمن لنفسه امتلاك رخصة القيادة أن يخرج من عباءة الكفيل والبحث لنفسه عن عمل آخر لدى رب (كفيل ثانٍ) إذاً لماذا لا يوجد هنالك قانون يحد من تحرك عامل فري فيزا او اضافة بند في وثيقة السجل التجاري تصنف طبيعة عمل كل عامل في السجل نفسه كإجراء من شانه ان يقلل من عدد هذه العمالة التي اصبحت فائضة العدد وبقاؤها يؤثر سلبا على مصدر زق البحريني وعلى كمية الحوالات المالية التي تخرج خارج مملكة البحرين وهي احوج اليها في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية من اي وقت مضى في ظل انخفاض اسعار النفط وارتفاع الدين العام؟
عباس عبدالمحسن
نريد أن نعرف ما الذي يجري داخل بيت آيل للسقوط الواقع بجوار منزلنا الكائن في منطقة النعيم عند طريق 311 بمجمع 303، فكنا ومازلنا دائماً ما نسمع أصوات هدم داخل هذا البيت في تمام الساعة الثانية ما بعد منتصف الليل، وينتهي وقع أصوات الهدم عند الساعة 6 صباحاً، ونظل نسمعها طوال 3 أسابيع ماضية حتى هذا اليوم، وكلما حاولنا أن نأخذ بأنفسنا إلى مقر انطلاق هذه الأصوات نحو البيت ومعرفة ما الذي يجري وما تعكسه حدة هذه الأصوات المرتفعة على مزاج خلودنا إلى الراحة والنوم في الليل غير أننا نرجع دون جدوى، بل يتم تجاهل كل نداءات الاستغاثة التي نطلقها إلى العمال العاملين بغية معرفة والاستفسار عن سبب حدوث هذه الضجة والضوضاء في وقت يثير الشبهة! لذلك لم يكن لنا بدٌ ومنفذٌ إلا عبر اللجوء إلى أمانة العاصمة بغرض الإبلاغ عما هو حاصل لنا بجوار منزلنا من أمور نعتبرها مبهمة وغامضة وأعمال هدم تطال بيتاً آيلاً للسقوط ظل ردحاً من الزمن لمدة سنتين مهجوراً من أصحابه وفجأة نستيقظ على وقع أصوات هدم بداخله عند منتصف الليل، فكانت الوجهة التي قصدناها أمانة العاصمة التي اقتصر دورها فقط على تزويدنا برقم هاتف لأحد المفتشين، الذي حاولنا لأكثر من مرة التواصل معه على خط هاتف مكتبه الذي يحمل رقم 17221415 لكن دون جدوى.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
ما جدوى المراجعات السابقة حتى يصدر قرار بتوقف أجلها عند توقيت معين بينما الوضع الحالي هو ذاته مراوح من دون تغيير وتحسن، لماذا كان الإجراء السابق المعمول به أولاً قد سبق أن نال الموافقة عليه بلا تردد بينما الإجراء ذاته المنتظر أن يكون وهو مهم في هذه اللحظة الحرجة الحاسمة في تتبع آخر تطورات الوضع الصحي لابننا قد توقف بسبب صدور قرار بعدم ضرورة المضي قدماً في سلك دروب المراجعات في الخارج وذلك بإطلاق أكثر من حجة تتعلق بهذا السياق أهمها قلة وشح الموازنة المالية لوزارة الصحة وهو ما دعاها إلى اتخاذ قرار الرفض الدائم.
اكتشفنا إصابة ابني بورم حميد أو ما يعرف بكيس خلف عينه منذ ولادته، ولكن لم يكن محل اكتشافه في مجمع السلمانية الطحي بل في المملكة العربية السعودية وملاحظة عدة تغييرات في مسار صحته الجسمانية وبعد المراجعات الطبية التي أنفقنا عليها مالياً حجماً ليس بالهين تبين لنا فيما بعد إصابة الطفل بورم حميد، والذي هو يعتبر الابن الوحيد الذي خرجت به في هذا الوجود، ويبلغ حالياً من العمر حالياً 16 سنة، بعد مشوار طويل من المراجعات والنفقات الصحية التي ننفقها لأجل توفير له أفضل سبل الرعاية الطبية والتشخيص لحالة ابني وجدنا من المستحسن استحضار وإثارة فكرة توفير له المساعدة والرعاية في الخارج، فمباشرة انصبت الأنظار إلى لجنة العلاج في الخارج التابعة لوزارة الصحة، للمرة الأولى وافقت الأخيرة ولله الحمد على ابتعاث ابني إلى لندن والذي اقتصر علاجه على إجراء التشخيص والمراقبة الطبية فقط وذلك بسبب عدم إمكانية التدخل الجراحي لموقع هذا الورم وخطورته الكبيرة على صحته لذلك فإن الطريقة الوحيدة المعتمدين عليها حالياً مقتصرة على توفير الرعاية اللازمة لابننا بكل ما أوتينا من قدرات وإمكانيات ومتابعته في مسارات التشخيص والفحوصات ومعرفة حجم وتطور الورم تدريجياً لابني الذي هو أساساً يشكو من إحدى عينيه ولا يرى منها منذ الولادة، ويتكئ فقط على عين واحدة سليمة والتي يقع خلفها كيس الورم والحل الذي بين يدينا قائم على ملاحظة تطورات حجم الورم، وجعلنا الأمر كوالدين أن نقف على أدق مراحل نمو الورم ومدى تأثيره المباشر على صحته والآثار الجانبية التي بدأت تنشأ للابن بعد زيادة حجمه، ومدى خطورته على بقية أعضائه الأخرى، في المرة الثانية وافقت وزارة الصحة على ابتعاثه إلى لندن وكذلك تكررت المحاولة للمرة الثالثة، ولكنه حالياً مع التقدم بخطوة المرة الرابعة رفضت الوزارة هذا الأمر أو حتى قبوله بحجة قلة مستوى الموازنة التي تعتبر أكبر عائق يحول دون إصدارها لقرار الموافقة على إرسال ابني إلى لندن، إضافة إلى وجود حالات صحية أكثر خطورة وطارئة لها الأولوية في ابتعاثها للعلاج في الخارج... ولأنني حقيقة بت غير مقتنعة بهذا الأمر وتلك الحجة أيضاً على رغم كل سبل المراجعات التي قمت بها شخصياً إلى الوزارة وجدوى فتح مجال سفر ابني إلى لندن لكنها جميعها مغلقة في وجهي ولم أجد بداً كما أنه لم يترأ لي في الأفق البعيد سوى منفذ الصحافة علها تكون هي القناة السريعة التي أوصل من خلالها صوتي كمواطنه وأم لابن وحيدها قد خرجت به في هذا الوجود، أبعث من خلالها رسالة تصل إلى كل من يعينه أمر توفير سبل العلاج المجاني إلى المواطنين سواء إلى مسئولي وزارة الصحة وعلى رأسهم وزير الصحة أم إلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الذي لن يرضى أن يرى أبناءه المواطنين يعانون أيما معاناة في سبيل نيل العلاج المناسب لمختلف الأمراض والإصابات التي يتعرضون إليها فإنني من خلال منبر صحافة «الوسط» أناشد سمو رئيس الوزراء إصدار أوامره السديدة التي تفضي بتوفر علاج لابني والموافقة على ابتعاثه إلى لندن كما كان معمولاً به من إجراء سابق من قبل وزارة الصحة التي أوقف ابتعاثه بحجة قلة الموازنة ولكم كل الحب والسؤدد والولاء والنصرة.
للعلم أن التأخير في ملاحظة وتشخيص حالة ابني الصحية جعله الآن يتعرض لنزيف في العين السليمة، وأنا كأم كلي خشية من تبعات الأمر على صحته والتي لا أعرف مدى تأثير وخطورة هذا النزيف أساساً على إدراكه ومخه طالما فرصة التشخيص في لندن ممنوعة والسبب يكمن بقرار وزارة الصحة نفسها. فهل يجوز ذلك أن أرى حالة ابني تتطور إلى ما هو أسوأ وما لا يحمد عقباها وأنا أكتفي بالتفرج والمراقب عليه ومكتوفة اليدين... قيل لي في سياق تبرير موقف رفض الوزارة على تحملي كلفة إرسال ابني ودفع كلفة التشخيص من جيبي الخاص. يا ترى لو كنت قادرة بالسابق على تحمل كله نفقة التشخيص الطبية إلى ابني هل اضطررت إلى تحمل مهانة ومذلة الزيارات اليومية التي كنت أقوم بها إلى مقر الوزارة بغرض كسب موافقتكم على إرسال ابني إلى لندن؟ وللعلم نحن والديه قد تحملنا كلفة علاجه بشكل مستمر في السعودية بين كل 3 أشهر نضطر إلى السفر به هنالك، كما أن وزارة الصحة خلال علاجها له في لندن الكلفة التي تسددها لنا غير مجدية إذ نضطر في نهاية المطاف أن نسدد مبالغ إضافية فوق المبالغ الممنوحة لنا من الوزارة، والتي تغذيها وتعززها قروض مصرفية شخصية سرعان ما أن تنتهي مدتها لنقوم بتجديد قروض أخرى جديدة وهكذا دواليك... كلي أمل في الختام أن يحظى طلبي بالموافقة؛ ما يكفل لي توفير علاجه وتيسير أمور سفر ابني بصورة عاجلة إلى لندن بلا تأخير وتسويف قد لا سمح الله يرتد سلباً على مسار صحته وهو الوحيد الذي أرى الوجود من خلاله.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
نحن أهالي منطقة النعيم في المجمع السكني 316 (طريق 1422) نرفع نداءنا هذا إلى من يهمه الامر في وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني فنحن نواجه مشكلة مع قلة مساحة مواقف السيارات الحالية، وذلك بسبب ايقاف قوارب الصيد والدراجات الهوائية في الأماكن التي من الممكن استغلالها كمواقف للسيارات (وتحديداً في الشارع المحاذي لمقبرة النعيم)، ما يشكل صعوبة في إيجادنا مواقف قريبة من المنزل واضطرارنا لإيقاف مركباتنا بعيداً عن المنزل، ما يسبب خطرا بالأخص على النساء والأطفال.
وكما هو المعروف فإن ذلك محظور لما فيه من تعطيل لمصالح المواطنين، ونحن بصفتنا سكان المنطقة قمنا بالتحدث لأصحاب القوارب والدراجات بغرض ازاحتهم وترك مساحة لمواقف السيارات ولكن دون جدوى، إضافة إلى ذلك قمنا برفع شكوانا إلى بلدية المنامة - مشكورة على ذلك - منذ فترة قصيرة وقاموا بإخطارهم بغرض ازالة المخالفات ولكن لم يستجيبوا على رغم اعطائهم فترة 3 ايام كإجراء قانوني، الرجاء منكم التكرم بالنظر في الموضوع واتخاذ الاجراء اللازم.
أهالي منطقة النعيم
قبل أن تطال شرارة الحريق مقر بلدية الشمالية الواقع في جدحفص كان لنا سيل من المراجعات مع البلدية ذاتها ولكنه مع وقوع الحادث خرجنا خاويي الوفاض وعلى اثر الحادث نفسه اضطررنا كمراجعين على مضض ان نلجأ الى مقر البلدية الواقع في الجنبية والذي يتعلق بموضوع شرائنا لزاوية تقع في الجهة الأمامية من مساحة أرض بيتنا، ولأن كل وسائل الاتصال مع موظفي البلدية انفسهم معدومة سواء عبر الهاتف أم البريد الالكتروني فإننا نضطر أن نسلك دروب المراجعات الشخصية والحضور الميداني الى مقر البلدية ذاتها لأكثر من مرة نستفسر منهم عما آل اليه مصير الطلب الذي سبق ان تقدمنا به الى البلدية السابقة بخصوص موضوع شراء زاوية ولكن دون جدوى، في البدء قيل لنا ان المسألة تستغرق 3 أشهر لحين ما يتم تمرير المعاملة ذاتها على جهة الخدمات من كهرباء وماء... إلخ، ولحين مضي المدة التي سبق أن انتظرناها قيل لنا ان الامر متوقف على انعقاد لجنة معنية بالنظر في موضوع الزوايا ذاتها والتي تحتاج كذلك الى مدة تناهز 3 اشهر، ونحن صرنا ما بين ذهاب واياب من والى البلدية نريد أن نعرف متى التوقيت الذي من المفترض أن تعمل به اللجنة والتي على ضوئها سيتحدد مصير معاملتنا هل بالموافقة أم الرفض وعلى ضوء الاجابة السابقة لهذه الزاوية والتي تعتبر للتو خطوة مبدئية لحين ما يتم نقل الامر برمته الى لجنة اخرى معنية بتسعير هذه الزوايا ولكننا للأسف الشديد لم نتمكن من تجاوز اللجنة الأخيرة بعد، بل مازلنا وتوقفنا على موضوع اللجنة الثانية التي نجهل توقيت انعقادها رغم مرور مدة 3 أشهر لكن الوضع مراوح... تارة يقال لنا إن قرار تشكيل اللجنة قد تم تمريره على وزير البلديات ومن ثم انتقل الى مكتب الوكيل وتارة يقال لنا ان قرار انعقاد اللجنة مؤجل بسبب أن الوزير سيبحث في جدوى اجراء تغيير هيكل وظيفي الى هذه اللجنة ليتم بعد ذلك انتقاء موظفين جدد مهمتهم تنحصر في النظر الى مجموع الطلبات القديمة السابقة التي مضت عليها عدة أشهر ولم يبت فيها، ونحن منذ تاريخ أبريل/ نيسان 2014 والطلب مضى عليه سنة والحال نفسه مراوح لأجل فقط نيل موافقة اللجنة المجهول توقيت انعقادها، ولأن كل شيء متعطل صارت اجراءاتنا لأجل البدء الفوري بأعمال البناء ذاتها الى بيتنا الجديد كذلك معطلة بل ومرجأة لحين يتم البت وتخليصنا من هذه المعاملة التي مضت عليها سنة كاملة دون تطوير الى الأحسن كما انه يصعب علينا البدء الفوري في اعمال البناء ونضطر على إثر ذلك أن نقبل على مضض السكن داخل شقة ايجار مدة اطول وندفع عليها مبالغ ايجار باهظة والسبب يكمن في تأخر بلدية الشمالية في تخليص معاملتنا؟ فيا ترى من يقع عليه اللوم والعتب هل على الموظفين الذين أبدوا انزعاجهم من خطوة توكيل مهمة اضافية اليهم والنظر في مجموع هذه الطلبات القديمة مع مستوى حجم الضغط بحسب كلامهم الذي يعانون منه ومصير معاملات سابقة بحوزتهم مازالت متكدسة أم على المسئولين الذين لم يصدروا اوامرهم حتى هذا اليوم التي تقضي بتشكيل هذه اللجنة كي يتم انجاز معاملاتنا وفق السرعة المطلوبة التي نرتجيها؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
سائقو المركبات الآلية على شارع البديع والقادمون باتجاه الجنبية يعانون أيما معاناة في حال أرادوا أن ينحرفوا يساراً، فإنهم لا يجدون لديهم سوى منفذ واحد يسهل عليهم التغلغل فيه عبر اتخاذ خيار الانحراف صوب منطقة الدراز، لأنه طريق سهل وحل يجدي مع مشقة العبور، غير أنك تكتشف على حين غرة بعد مسيرة عناء طويلة أن المسار الأيسر الذي سلكته وظناً بأنه قد يوصلك إلى محل مقصدك ممنوع العبور إليه، وبالتالي تضطر فيه إلى أن تتجاوز المسار الخاطئ حتى تسنح لك الفرصة للتحرر والخروج من التخندق الذي حوصرت فيه... المشكلة بدأت معنا في الوقت الذي قامت فيه وزارة الأشغال بتركيب إشارة ضوئية على شارع البديع وجعلت الأمور مقلوبة بالنسبة إلينا نحن ساكني قرى البديع رأساً على عقب. سابقاً كان من السهل علينا التغلغل إلى أي منطقة مع وجود الدوار ولكن مع إزالته وإحلال الإشارة الضوئية محله، بات كل شيء صعباً الوصول إليه.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العدد 4622 - الأحد 03 مايو 2015م الموافق 14 رجب 1436هـ
قوارب النعيم
بخصوص القوارب في منطقة النعيم .. انا احد اهالي المنطقة ولا اعارض ايقاف قوارب اهل المنطقة في هذا الشارع وللعلم فان مكان ايقاف القوارب بعيد نسبياً عن المنطقة السكنية وعشنا سنين عديدة ولم تكن القوارب تشكل اي عائق لنا