صرح رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا ، أن المجلس يضع مصلحة الوطن والمواطن أولا عند مناقشة الميزانية العامة للدولة، وأن المجلس سيحرص على تضمين ما تم التوافق عليه خلال دراسة برنامج عمل الحكومة الموقرة في الميزانية العامة، ولن يمس المكتسبات التي تحصل عليها المواطنين.
وأشار الملا أن المجلس قرر تشكيل فرق عمل قانونية وإعلامية لدعم ومساندة أعمال لجنة الشئون المالية والاقتصادية، مع تفعيل الشراكة المجتمعية في صنع القرار، من خلال المشاركة في الحلقات الحوارية والنقاشية المجتمعية العامة، ومؤكدا الملا أن مناقشة المجلس النيابي لمشروع قانون الميزانية ستكون وفقا للأمانة الوطنية والمسئولية التاريخية، وأن تقرير اللجنة سيتناول كل احتياجات ومتطلبات الوطن والمواطنين، وفق أداء برلماني ومهني رفيع.
جاء ذلك خلال اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب في اجتماعها صباح اليوم الأربعاء برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا ، وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب علي العرادي، ورئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية النائبماجد الماجد ، ورئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عيسى الكوهجي ، والنائب رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عبدالله بن حويل ، ورئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب جمال داود ، والأمين العام لمجلس النواب عبدالله خلف الدوسري ، ورئيس هيئة المستشارين القانونيين صالح الغثيث.
وأضاف الملا أن هيئة المكتب استعرضت في اجتماعها تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إعفاء مباني المراكز والجمعيات الشبابية من رسوم الكهرباء والماء، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مشروع محطة وقود في مدينة قلالي، وتقرير وفد مجلس النواب المشارك في عدد من الفعاليات الجانبية على هامش الدورة الـ 28 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، والتي عقدت في الفترة من 9-12 مارس 2015م، وقررت هيئة المكتب إدراج التقارير على جدول أعمال جلسات المجلس المقبلة.
وعلى صعيد متصل استعرضت هيئة المكتب في ذات الاجتماع رد وزير المالية على السؤال المقدم من النائب أحمد قراطة حول إيرادات التأمين ضد التعطل منذ صدور القانون وحتى تاريخه (من المؤمن عليهم وأصحاب العمل والحكومة)، ورد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على السؤال المقدم من النائب إبراهيم الحمادي حول خطة وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لتطوير وتوسعة سوق المحرق وسوق المنامة، ورد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على السؤال المقدم من النائب محسن البكري حول آلية معالجة النفايات بجميع أنواعها في البحرين، ورد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على السؤال المقدم من النائب عادل العسومي حول حصر وإعادة التصنيفات العمرانية محافظة العاصمة، ورد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب على السؤال المقدم من النائب أحمد قراطة حول إستراتيجية الحكومة بشأن إزالة الفوارق الكبيرة بين الرواتب والأجور والمعاشات في القطاعين العام والخاص والمتقاعدين، ورد وزير الإسكان على السؤال المقدم من النائب الدكتورة جميلة السماك حول عدد الطلبات الإسكانية في الدائرة الثانية عشرة من المحافظة الشمالية، ورد وزير الطاقة على السؤال المقدم من النائب خليفة الغانم حول موعد البدء والانتهاء من نقل مسار أنابيب النفط الخام بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والممتدة من المصفاة مروراً بشارع الرفاع وشارع ولي العهد.وقررت هيئة المكتب إدراج الردود على جدول أعمال جلسات المجلس القادمة.
