دعا الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي إلى استحداث برامج أكاديمية متعددة التخصصات والمهارات في الجامعات البحرينية لتحقق المواءمة المنشودة بين مخرجات التعليم الجامعي ومتطلبات سوق العمل، منوها إلى أن العمالة الوافدة ما تزال تسيطر على العدد الأكبر من وظائف القطاع الخاص بما نسبته 78 في المئة، منوها إلى أن عجلة الاقتصاد والتنمية هي التي تحدد فرص العمل المتاحة في السوق وأنواعها وكمياتها، ولا غنى للمعنيين عنها سواء في الجامعات والكليات أو لدى الجهات المختصة بتوظيف البحرينيين ومواجهة شبح البطالة.

فيما نوه رئيس الجامعة الأهلية عبدالله الحواج إلى أن جامعته تنبهت إلى خصوصيات سوق العمل البحريني والخليجي منذ انطلاقتها، وسعت قدر الإمكان إلى تنويع المهارات والمهن التي يمكن لخريجيها الالتحاق بها، فمزجت بين أكثر من تخصص في العديد من برامجها، كبكالوريوس المحاسبة والعلوم المالية أو بكالوريوس العلوم المالية والمصرفية أو بكالوريوس الإدارة والتسويق وهكذا، فضلا عن سعي الجامعة من خلال أنشطة متعددة أن تثري طلبتها بالمهارات المهنية الأساسية المطلوبة في العديد من قطاعات سوق العمل.

جاء ذلك في ندوة «المتغيرات الاقتصادية العالمية وسوق العمل المحلية» التي نظمتها إدارة العلاقات المهنية بالجامعة الأهلية مساء أمس الأول بمقر الجامعة في مجمع التأمينات، اذ تحدث الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل حول الإشكالية الكبيرة التي تقع بين المعنيين بسوق العمل والأكاديميين، وهي جدلية أن الجامعات معنية بتخريج كفاءات مهنية ملائمة لمتطلبات واحتياجات سوق العمل، كما يطلب أرباب العمل والمعنيين بالتدريب والتوظيف، أم أن الجامعات معنية بنشر العلم والمعرفة.