كشف وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، عن أن الدعم الحكومي للسلع والخدمات بلغ نحو 5.9 مليارات دينار، خلال الأعوام الخمسة الماضية. وذكر، في رده على سؤال النائب علي العرادي، أن الدعم النقدي المباشر بلغت قيمته في العام 2013 نحو 105 ملايين دينار، وهو يشكل 10.7 في المئة من إجمالي الدعم الحكومي.

وأكد أن آليات إعادة توجيه الدعم الحكومي ستتم بالتشاور مع السلطة التشريعية، مشيراً إلى أن «سياسة الدعم الحالية توجه بشتى أنواعها لكافة المواطنين والمقيمين والشركات والقطاعات بدون أي تركيز على المستهلك البحريني». وقال إنه على ضوء برامج إعادة توجيه الدعم سينخفض عجز الموازنة.

وزير المالية: الدعم الحكومي للسلع والخدمات بلغ 5.9 مليارات دينار خلال 5 أعوام

القضيبية - علي الموسوي

أفصح وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، عن حجم الدعم الحكومي للسلع والخدمات الحكومية، والذي بلغ خلال الأعوام الخمسة الماضية، نحو 5 مليارات و899 مليوناً و310 آلاف دينار.

وأوضح، في رده على سؤال النائب علي العرادي بشأن أنواع الدعم الذي تقدمه الحكومة للسلع والخدمات، أن الدعم الحكومي يستفيد منه المواطن والمقيم على حد سواء، دون التفرقة بين الفئات المستهلكة للسلع في نقاط البيع.

وفيما يتعلق بشأن الخطط المستقبلية لبرامج إعادة توجيه الدعم وآليات تنفيذها وتوجيهها إلى المستحقين من المواطنين والقطاعات الاقتصادية، أكد أن كافة الخطوات والتدابير التي سيتم اتخاذها في هذا الشأن ستكون في إطار التنسيق والتشاور المستمرين مع السلطة التشريعية، حيث تم عقد عدد من الاجتماعات في هذا الشأن مع اللجنة المالية والاقتصادية في الفترة السابقة.

وأضاف أنه «على ضوء ذلك، سيتم تحقيق خفض في عجز الموازنة من خلال إعادة توجيه الدعم، ويحدد قيمة هذا الخفض بناء على القرارات التي سيتم اتخاذها بالتعاون مع السلطة التشريعية، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تخفيض الدعم المحلي للمنتجات والسلع حيث سيتم الاستفادة من ذلك الانخفاض بتوجيه المبالغ نحو مشاريع تنموية تخدم المواطنين والمجتمع والاقتصاد بصورة أكبر ويحافظ على المصادر الطبيعية».

وفيما يأتي تفاصيل رد وزير المالية بشأن أنواع الدعم الذي تقدمه الحكومة للسلع والخدمات...

الدعم الحكومي للكهرباء والماء

يشكل دعم الكهرباء والماء 35.8 في المئة من إجمالي الدعم الحكومي أي ما يعادل 2.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وقد بلغ مجموع الدعم لهيئة الكهرباء والماء 350 مليون دينار لسنة 2013، حيث ارتفع الدعم لسنة 2013 بنسبة 99.7 في المئة بالمقارنة مع سنة 2009.

وتجدر الإشارة إلى أن تكلفة إنتاج وحدة الكهرباء هي 28 فلساً (للكيلووات) شاملة تكاليف شراء الكهرباء والتوليد والنقل والتوزيع. أما بالنسبة للمياه فتبلغ تكلفة إنتاج الوحدة 725 فلساً للمتر المكعب شاملة تكاليف التحلية والنقل والتوزيع.

بلغت نسبة استهلاك الكهرباء للقطاع المنزلي 48 في المئة، بينما بلغت نسبة استهلاك القطاع غير المنزلي 52 في المئة لسنة 2011. أما بالنسبة لاستهلاك المياه، فقد بلغ استهلاك القطاع المنزلي 81 في المئة والقطاع غير المنزلي 19 في المئة في سنة 2011.

الدعم الحكومي لمنتجات النفط

أولاً: الدعم الحكومي للوقود:

تمثل نسبة دعم وقود السيارات من فئتي الممتاز والجيد 62 في المئة من إجمالي دعم المشتقات النفطية لسنة 2013 والتي بلغت 284 مليون دينار لسنة 2013. وبلغ دعم وقود الممتاز 111 مليون دينار، حيث يعد أعلى السلع النفطية دعماً. أما دعم وقود الجيد فبلغ 64.7 مليون دينار لسنة 2013، وبهذا فقد ارتفع دعم وقود الممتاز بمعدل 237 في المئة ووقود الجيد بنسبة 123 في المئة مقارنة بسنة 2009. ويقدر دعم مشتقات النفط في السوق المحلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 2.5 في المئة لسنة 2010 والذي يعتبر مرتفعاً بالنسبة للدول المجاورة المنتجة للنفط.

ثانياً: الدعم الحكومي للديزل:

ارتفع الدعم الحكومي للديزل بمعدل 123 في المئة لسنة 2013 مقارنة بسنة 2009. ويعد دعم الديزل ثاني أعلى الدعومات النفطية، حيث بلغ 69 مليون دينار لسنة 2013، مشكلاً بذلك أكثر من 24 في المئة من إجمالي الدعم للمشتقات النفطية.

تجدر الإشارة إلى أن السعر المطبق محلياً يعادل 100 فلس للتر والسعر في الأسواق العالمية يبلغ 292 فلساً للتر.

بلغ معدل الاستهلاك اليومي لمنتج الديزل في السوق المحلي في عام 2012 نحو 7.1 ألف برميل، أي ما يعادل 27 في المئة من مجمل الاستهلاك الكلي لمشتقات النفط. ويشكل قطاعا الإنشاء والنقل البري أكبر المستهلكين للديزل، حيث يمثل نحو 77 في المئة من اجمالي الاستهلاك، ويليه الاستخدام البحري للديزل بواقع 13 في المئة، وقطاع الصيادين والذي يمثل 7 في المئة (علماً بأنه تم تعويض هذا القطاع بمبلغ شهري يقدر بـ 300 دينار لكل رخصة)، والقطاع الحكومي بنسبة 3 في المئة.

الدعم الحكومي للمواد الغذائية

شكل دعم المواد الغذائية نسبة 5.2 في المئة من إجمالي الدعم الحكومي، إذ بلغ نحو 51 مليون دينار في العام 2013، ويتمثل معظم هذا المبلغ في دعم لحوم الأبقار والأغنام، والتي ارتفعت بنحو 52 في المئة في العام 2013 مقارنة بالعام 2009.

الدعم الحكومي للشركات والمؤسسات

إن جميع الشركات والمؤسسات المتواجدة في المملكة تستفيد على أقل تقدير من الدعم الحكومي للكهرباء والماء والديزل.

إن نسبة الاستفادة الإجمالية المقدرة للشركات من الدعم الحكومي للكهرباء والماء والديزل بلغت نحو 181 مليون دينار في 2013، يشكل 53 في المئة منها دعم مبيعات الكهرباء، والذي بلغ 96 مليون دينار.

الدعم الحكومي لقطاع الإسكان

بلغ الدعم الحكومي لقطاع الإسكان 48.7 مليون دينار في العام 2013، ما يشكل 4.9 في المئة من إجمالي الدعم الحكومي. حيث ان الدعم الهادف لتخفيض الأقساط الإسكانية والذي يبلغ 4 ملايين دينار في السنة لم يتغير خلال السنوات الخمس من 2009 إلى 2014، بينما ارتفع دعم علاوة الإيجار في 2013 بنسبة 40.8 في المئة بالمقارنة مع العام 2011 ليصل إلى 43.4 مليون دينار.

الدعم الحكومي لقطاع التعليم

شكل دعم قطاع التعليم نسبة 7.6 في المئة من إجمالي الدعم الحكومي، إذ بلغ نحو 74.3 مليون دينار في العام 2013. ويتمثل معظم هذا المبلغ في الدعم المقدم إلى جامعة البحرين، والذي بلغ ما يقارب 48.5 مليون دينار في 2013. وفيما يأتي تفصيل للدعم الحكومي لقطاع التعليم للسنوات من 2009 إلى 2014:

الدعم الخيري والاجتماعي

بلغ الدعم الخيري والاجتماعي نحو 60 مليون دينار في العام 2013، ما يشكل 6.6 في المئة من إجمالي الدعم الحكومي. وجاءت الزيادة الأكبر لهذا القطاع في مساعدات ذوي الاحتياجات الخاصة، التي ارتفعت من نحو 3.9 ملايين دينار في 2009 إلى ما يقارب 11 مليون دينار في 2013. أما الدعم الخاص بالتأمين ضد التعطل فقد بلغ 25.7 مليون دينار في 2013. كما تبلغ مساعدات ذوي الاحتياجات الخاصة 12.8 مليون دينار في سنة 2014.

الدعم المالي المباشر

بلغ الدعم النقدي المباشر نحو 105 مليون دينار في العام 2013، ما يشكل 10.7 في المئة من إجمالي الدعم الحكومي. ويتمثل هذا المبلغ في الدعم المالي للأسر محدودة الدخل، مرتفعاً بنسبة 131.7 في المئة مما كان عليه في العام 2009 (45.3 مليون دينار).