قال ديوان الخدمة المدنية، إن لديه توجها لوضع جدول موحد لرواتب الوظائف الحكومية، وذلك ضمن مشروع إعادة هيكلة الأجور والوظائف في الخدمة المدنية.

وأوضح الديوان، في رده على سؤال النائب محمد الأحمد، حول الدراسات التي قام بها ديوان الخدمة المدنية المتعلقة بتنفيذ برنامج عمل الحكومة، أنه بالتنسيق مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال تقديم الاستشارات في مجال الموارد البشرية، بصدد الانتهاء من مراجعة هياكل الرواتب والأجور المعمول بها في الخدمة المدنية، وذلك في اتجاه إعداد جدول موحد لرواتب الوظائف الحكومية من خلال مشروع «إعادة هيكلة الأجور والوظائف في الخدمة المدنية».

وأوضح أن من أهم النتائج التي خلص إليها المشروع هو دمج جداول الدرجات والرواتب وعددها 9 جداول في جدول واحد، يتضمن عددا من الكوادر الوظيفية العامة، وأخرى كوادر وظيفية متخصصة، بحسب نوع وطبيعة الوظائف، مع مراعاة التفاوت فيما بين الوظائف من خلال مستويات الرواتب الأساسية أو العلاوات والمزايا الوظيفية وفقا لنوع الفئة الوظيفية وطبيعة العمل، بحسب التقييم الخاص بكل وظيفة.

وتطلع إلى أن يحقق المشروع عدداً من الأهداف الرئيسية، من أهمها «تقديم نظام فعال لتقييم وتحليل الوظائف بغرض: تعزيز تحقيق مبدأ العدالة والمساواة والشفافية عند تقييم الوظائف في الخدمة المدنية، وتعزيز تحقيق مبدأ الأجر على قدر العمل من خلال تبني جدول رواتب واحد يخضع له جميع الموظفين بمختلف فئاتهم الوظيفية؛ بهدف تقليل الفروقات الكبيرة في الأجور بين الدرجات بحيث تكون الزيادة في الأجور بحسب مستوى الوظائف منسجمة مع أفضل الممارسات العالمية».

كما سيحقق المشروع تقديم إطار عام إستراتيجي للرواتب والمزايا الوظيفية، وهو ما سيؤدي إلى «تطوير سياسات متماسكة ومتجانسة وشاملة للدرجات والرواتب لتسهيل عملية التخطيط والموازنة، وتحقيق الاستقرار المالي في استراتيجيات سياسة الرواتب، وتحقيق الربط بين نظام الأجور ونظام إدارة الأداء الوظيفي من خلال ربط العلاوة الدورية بنظام إدارة الأداء، سعياً نحو تطوير سياسة العلاوة الدورية وزيادة فعاليتها في تحفيز الموظفين».

وأضاف «يهدف المشروع إلى تقديم إطار عام للحوافز المالية الاستراتيجية يشمل السياسات والإجراءات لتحديد وإدارة الحوافز والمكافآت، ووضع وتصميم مفاهيم تنافسية لنظام الحوافر والمكافآت المالية بحيث: تسمح بجذب الكفاءات الوظيفية أصحاب المؤهلات العلمية والمهارات المتميزة والخبرات المطلوبة للعمل في الخدمة المدنية، وتسمح بالمحافظة على الكفاءات الوظيفية أصحاب المؤهلات العلمية والمهارات المتميزة والخبرات المطلوبة وتشجيعهم للاستمرار في العمل في الخدمة المدنية من خلال تقديم الحوافز والمكافآت لهم من خلال برنامج إدارة الأداء؛ لضمان عدم تسربهم من العمل في الخدمة المدنية، وتسمح بتحفيز القيادات أصحاب الأداء المتميز في مستوى الإدارة المتوسطة، وتسمح بتحفيز الموظفين المتخصصين والمهنيين والفنيين الذين يتطلب عملهم مهارات خاصة».

وقال الديوان الخدمة المدنية إن لديه نحو 13 مشروعاً ضمن برنامج عمل الحكومة للأعوام (2015 – 2018)، من شأنها تحسين إنتاجية القطاع العام، وتعزيز حوكمته.

وأكد أن هذه المشاريع من شأنها تحسين وتبسيط الإجراءات في تقديم الخدمات في القطاع العام، وتحسين التخطيط الاستراتيجي وتطوير السياسات الحكومية، وتطوير آليات قياس ومتابعة الأداء الحكومي وتوفير الدعم للموظفين من خلال تمكينهم اقتصاديا.

وذكر أنه قام بإعداد وتدشين خطة استراتيجية جديدة للموارد البشرية، تهدف لتحسين الأداء المؤسسي والفردي وتعزيز الانتماء، وتشجيع ثقافة البحث والتطوير واستقطاب الكفاءات والخبرات الوطنية والحفاظ عليها وتحقيق الانضباط والرقابة الداخلية والمساءلة، بالإضافة إلى التواصل الفعال مع الجهات الحكومية والرأي العام ووسائل الإعلام، وقد تضمنت هذه الاستراتيجية عدداً من المشاريع لتحسين إدارة الموارد البشرية في القطاع العام. وأوضح أن النتائج التي خلصت إليها الشركة التي تولت إعداد (الجدول الموحد) لجميع موظفي الحكومة، هي أن «يقوم ديوان الخدمة المدنية وبصورة مستمرة بتقييم وتطوير برامج الرواتب والأجور والمزايا الوظيفية المعمول بها في الخدمة المدنية، بما يحقق الأهداف المنشودة والرضا الوظيفي، لدى الموظفين وذلك في إطار الواجبات والمسئوليات المناطة بالديوان بتطوير السياسات والأنظمة المتعلقة بالرواتب والأجور، والعلاوات، والبدلات، والمكافآت، والتعويضات والإجازات، والمزايا الأخرى في الخدمة المدنية، ووضع النظم الخاصة بها، وإجراء البحوث واقتراح التعديلات بشأنها بما يتماشى مع التغييرات في الأرقام القياسية لأسعار المستهلك ومعدلات التضخم والتغييرات التي تطرأ على سوق العمل.