قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت (9 مايو/ أيار 2015) بسجن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك وابنيه علاء وجمال ثلاث سنوات لكل منهم في إعادة محاكمة في قضية فساد.

وعرفت القضية إعلاميا بقضية القصور الرئاسية واتهموا فيها بتحويل جانب من مخصصات قصور الرئاسة خلال حكم مبارك لقصور ومكاتب يملكونها ملكية خاصة.

وقال رئيس المحكمة المستشار حسن حسانين إن المحكمة قضت أيضا بتغريمهم "متضامنين فيما بينهم مبلغا قدره 125 مليونا و779 ألفا و237 جنيها و53 قرشا (نحو 16 مليونا و485 ألف دولار) وإلزامهم متضامنين برد مبلغ قيمته 21 مليونا و197 ألفا و18 جنيها و53 قرشا" إلى الخزانة العامة للدولة.

وكان مبارك وابناه قضوا نحو أربع سنوات حبسا احتياطيا على ذمة قضايا مختلفة منذ انتفاضة 2011 ويرجح قضائيون أن تحتسب مدة السجن المقضي بها اليوم من فترات الحبس الاحتياطي لهم.

وقال مصدر أمني لرويترز إن علاء وجمال سينقلان إلى مجمع سجون طرة بجنوب القاهرة لحين قيام النيابة العامة بحساب ما إذا كانت مدة الحبس الاحتياطي لكل منهما مساوية لفترة السجن المقضي بها اليوم.

وكانت دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة حكمت في مايو أيار العام الماضي في القضية بسجن مبارك ثلاث سنوات وسجن ابنيه أربع سنوات لكل منهما.

وفي يناير كانون الثاني ألغت محكمة النقض أعلى محكمة مدنية في البلاد الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة.

ورفض المحامي فريد الديب الذي دافع عن مبارك وابنيه الإدلاء بتعليق وقال للصحفيين "مش هاتكلم ولا كلمة."

وبعد صدور الحكم عبر مؤيدون لمبارك حضروا الجلسة عن غضبهم.