قالت النيابة العامة في حسابها على "تويتر" إن صدور العفو الملكي السامي لدواعي إنسانية يكرس مبدأ التضامن الاجتماعي في المجتمع البحريني".

وأشارت النيابة إلى ان "من ضمن المشمولين بالعفو الإنساني المتعافين من الإدمان واللذين التزموا ببرنامج التعافي وبتوصية من جمعية التعافي من المخدرات".

وتابعت "ومن المشمولين بالعفو السامي حفظة القرآن الكريم وحصلوا على جوائز في مسابقات دينية، ومن ضمن المشمولين بالعفو الملكي من يعانون من أمراض مستعصية ووصلوا لحالات متأخرة".

وذكرت أن من ضمن المشمولين بالعفو الملكي ممن لم تتجاوز عقوبتهم 3 سنوات وقضوا نصف المدة ويتمتعوا بحسن السيرة والسلوك"، وواصلت "ومنهم ممن لم يتجاوزا سن الـ 18 سنة ووجودهم في المجتمع يراعي الجانب الإنساني و الاجتماعي".

وأضافت "من الحالات الإنسانية المشمولة بالعفو الملكي عدد من النساء اللذين يهدف ويحرص المجتمع على وجودهم مع أسرهم للترابط الاجتماعي".