صرحت رئيس لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس النواب النائب جميلة السماك ، أن اللجنة بحثت في اجتماعها صباح اليوم الأربعاء (13 مايو / أيار 2015) الاستعداد الجارية لعقد المنتدى النيابي الخاص بالمرأة والطفل والأسرة البحرينية، وبمشاركة الفعاليات النسائية الرسمية والأهلية، والذي سيعقد في صباح يوم الخميس المقبل الموافق 21 مايو الجاري، للاطلاع على احتياجات وملاحظات ومقترحات العاملين في الشأن النسائي، وسبل تجاوز كافة التحديات، لخدمة المرأة البحرينية.

وأشارت جميلة السماك أن المنتدى يأتي ضمن خطة التواصل المجتمعي التي يقوم بها المجلس من خلال عقد العديد من البرامج والفعاليات لفئات ومؤسسات المجتمع، توطيدا للعلاقات ومد جسور التواصل بين الجمهور وإبراز إنجازات المجلس النيابي والاطلاع على تطلعات المواطنين واحتياجاتهم.

ناقشت في اجتماعها صباح اليوم الأربعاء المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002م بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، حيث يهدف المرسوم إلى تقليص تحفظات مملكة البحرين على الاتفاقية، بما يؤكد التزام البحرين بالمبادئ التي أقرتها الاتفاقية والتي تتوافق مع الدستور البحريني وتتواءم مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وقد اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية التي ارتأت السلامة الدستورية للمرسوم، كما واطلعت اللجنة على رأي وزارة الخارجية التي ارتأت أن التحفظ السابق كان على بعض بنود المادة (16) من الإتفاقية فيما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وليس على كل بنود المادة، ولذلك لا بد من بيان الأمر، وسرعة إزلة أي فهم مغلوط بشأن موقف الشريعة الإسلامية ولإبراز الوجه الحضاري للدين الإسلامي الحنيف، وإبراز أحكام الشريعة الإسلامية التي "تعلي" من مكانة المرأة وتضمن مفهوم المساواة المتوازن بين الرجل والمرأة، فيما أكد المجلس الأعلى للمرأة في مرئياته حول المرسوم بموافقته على التعديل المقترح له، كما واطلعت اللجنة على مرئيات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي أكد على إبقاء التحفظات السابقة على المواد الخمس المذكورة في المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (5)، وبعد المناقشة والبحث وإبداء الملاحظات والدراسة، قررت اللجنة اخضاع القانون للمزيد من الدراسة واستكمال مناقشته الاسبوع المقبل.

وأشارت جميلة السماك أن اللجنة بحثت في اجتماعها الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بإنشاء صالة أفراح للنساء بالمحافظة الجنوبية، حيث اطلعت اللجنة على مرئيات وزارة التنمية الاجتماعية التي أكدت أن جميع صالات المناسبات في مملكة البحرين تم إنشاءها من قبل القطاع الخاص، وهي لا تتبع ولا تخضع لإشراف الوزارة، وتدار من قبل القطاع الخاص والأهلي. كما واطلعت اللجنة على رد المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية الذي أكد موافقته على الاقتراح، وقررت اللجنة مخاطبة وزارة الاشغال والاستئناس برأيهم .

جدير بالذكر أن لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس النواب، تضم السادة النواب: جميلة السماك رئيسا، فاطمة العصفور نائبا، وعضوية: جمال بوحسن، خليفة الغانم، محمد الجودر.