كلفت المحكمة الكبرى الثانية (الاستئنافية) برئاسة القاضي عبدالله الاشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي وامانة سر عبدالله محمد حسن، النيابة العامة بجلب الامر الملكي القاضي بإسقاط جنسية 9 أشخاص (8 رجال وسيدة).

وقد حددت المحكمة 10 يونيو/ حزيران 2015 موعدا للجلسة المقبلة.

ويواجة 9 مستأنفين تهمة الاقامة غير المشروعة في البلاد، وتمت ادانتهم من قبل محكمة أول درجة بغرامة مالية والابعاد النهائي عن البلاد.

وطعن التسعة على الحكم الصادر أمام المحكمة الاستئنافية التي قررت تأجيل الدعوى إلى جلسة 10 يونيو المقبل لارفاق القرار الصادر بسحب الجنسية عن المستأنفين، من بينهم سيدة.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية قضت في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 بإبعاد 10 أشخاص مسقطة جنسيتهم عن البلاد وتغريم كل منهم مبلغ مئة دينار؛ إذ أمرت المحكمة بإبعاد كل من: مريم سيدإبراهيم، إسماعيل خليل درويش، إبراهيم خليل درويش، عدنان أحمد علي حاجي، حبيب درويش موسى غلوم، سيدعبدالنبي عبدالرضا الموسوي، سيدعبدالأمير عبدالرضا الموسوي، إبراهيم غلوم حسين كريمي، سيدمحمد علي عبدالرضا.

كما صدرت قائمة أخرى لأشخاص أسقطت جنسياتهم، وهي ما تعرف بـ «قائمة الـ72 شخصاً المسقطة جنسياتهم»، إذ صدر مرسوم في (31 يناير/ كانون الثاني 2015) بإسقاط الجنسية البحرينية عن (72) شخصاً، لإضرارهم بمصالح البحرين.

وكانت وزارة الداخلية أصدرت بياناً قالت فيه: «في إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية للحفاظ على الأمن والاستقرار، ومكافحة المخاطر والتهديدات الإرهابية، ونظراً إلى قيام بعض المواطنين بأفعال تسببت في الإضرار بمصالح مملكة البحرين، والتصرف بما يناقض واجب الولاء لها، واستناداً إلى نص المادة (10/ج) من قانون الجنسية البحرينية، وبناء على عرض وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، صدر مرسوم بإسقاط الجنسية البحرينية عن ( 72) شخصاً».