أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية «الاستئنافية» برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، الحكم الصادر على عربيين أدينا مع ثالث «هارب» بسرقة منازل في البحرين، وقضت محكمة أول درجة بحبسهم سنة مع النفاذ والإبعاد.

وتتمثل الواقعة بعد أن أبلغت سيدة هولندية الجنسية تعيش في فيلا بمنطقة سار، الشرطة بأن منزلها تعرض للسرقة، فقامت الشرطة برفع البصمات وعمل تحريات دلت على المتهمين الثلاثة، وتم القبض على المتهمين الثاني والثالث، حيث قرر المتهم الثالث بأنه كان يعمل في بلده بإحدى الشركات التجارية عندما عرض عليه المتهمان الأول والثاني الذهاب معهما إلى البحرين لوجود فرصة عمل هناك فوافق، وعندما وصلوا قاموا باستئجار سيارة وكان هو يقودها لهما، وأشار إلى أنهما قاما بسرقة أكثر من منزل في البحرين وبأنه لم يشارك في عمليات السرقة حيث كان ينتظرهما في السيارة خارج تلك المنازل.

أسندت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني أنهما سرقا المبالغ النقدية المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليها وذلك من مسكنها، ووجهت للمتهم الثالث تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الأول والثاني في السرقة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وقضت محكمة أول درجة حضورياً للثاني والثالث وغيابياً للأول بحبسهم سنة مع النفاذ وأمرت بإبعادهم عن البلاد بعد نفاذ العقوبة.

وطعن المتهمان الثاني والثالث على الحكم بالاستئناف، فقضت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.