قالت هيئة الدفاع عن الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان: «إن المحكمة حجزت أمس (الأربعاء)، الدعوى للحكم قبل السماح لنا بتقديم مرافعة الدفاع»، مؤكدةً أنها تقدمت إلى وزارة الداخلية والنيابة العامة بشكوى «شهادة زور» ضد ضابط التحري في القضية.

وخلال مؤتمر صحافي عقدته هيئة الدفاع بمقر جمعية الوفاق أمس (الأربعاء)، وحضره كل من أعضاء الفريق: حسن رضي، جليلة السيد، عبدالجليل النعيمي، محسن العلوي، يوسف ربيع، أكد رضي أن «وقائع محاكمة الشيخ علي سلمان خلال جلسة أمس، سارت على غير المتوقع، إذ انتهت بقرار مفاجئ وغاضب من المحكمة برفض تقديمنا للدفاع للشيخ علي، قبل أن تحجز الدعوى للحكم في جلسة (16 يونيو/ حزيران 2015)». وعبَّر رضي عن استغرابه من هذا الإجراء، معتبراً أنه «كان أولى بالمحكمة السماع للشيخ بصفته متهماً، ولفريق الدفاع أيضاً».

وأضاف «ولو افترضنا جدلاً وجود سبب مقنع يمنع المحكمة من السماح للشيخ علي بالحديث، فإنه لم يكن متوقعاً بتاتاً أن نمنع من تقديم دفاعنا، وهذه بيِّنتنا رُدَّت إلينا»، عادّاً ذلك بأنها «سابقة في تاريخ المحاكم البحرينية».

من جانبها، أفادت عضو هيئة الدفاع المحامية جليلة السيد أن «جلسة أمس بدأت بطلبنا من المحكمة عرض شريط فيديو معد لأغراض الدفاع، وهو يحتوي الخطب الكاملة للشيخ علي سلمان التي قدمت كإدانة له بعد تقطيعها، لكن فوجئنا بأن المحكمة لم تسمح لنا باستكمال أدلتنا، وتعجلت بالسماح لممثل النيابة بتقديم مرافعته، والذي اكتفى فيها بتقديم مرافعة مكتوبة، وطلب إيقاع أقصى العقوبات في حق الشيخ».

وأضافت «نحن نعتبر هذا إخلال في الإجراءات، لأن الأصول تقتضي عدم تقديم المرافعات إلا بعد ختم البيانات، حيت تبدأ القضية بعرض لائحة التهم من النيابة العامة، ثم يسمح للدفاع بتقديم الأدلة، وبعدها يتم فتح الباب للترافع بين الطرفين»، مستدركةً «لكن المحكمة لم تُعِر طلبنا بخصوص الفيديو اهتماماً، وسمحت للنيابة بالمرافعة».

وتابعت السيد «بعد ذلك، تقدم أحد الزملاء باستئذان المحكمة للسماح إلى الشيخ علي سلمان بالحديث، وهو ما قبلته المحكمة ابتداءً، وريثما استهلّ الشيخ حديثه عن تاريخه السياسي منعته المحكمة من مواصلة الحديث بدواعي عدم الخوض في صلب الموضوع».

وأردف «عندها سألتنا المحكمة إذا كان لدينا ما نضيفه، فرددنا بالإيجاب، غير أنه تفاجأنا في ظرف ثوانٍ بقرار المحكمة فضّ الجلسة، وحجز القضية للحكم في (16 يونيو المقبل)».

من جانب آخر، كشفت السيد عن أن فريق الدفاع تقدم إلى وزارة الداخلية والنيابة العامة بشكوى «شهادة زور» ضد ضابط التحري الذي أعدّ «فيديو خطب الشيخ علي سلمان»، وقالت: «إن ذلك أتى لأنه قام بنقل الخطب بشكل مغاير لحقيقتها بعد أن تعامل معها بالتقطيع والتجزيء».

وبيَّنت «منذ الجلسة الأولى طلبنا من المحكمة عرض الخطب، لتقف المحكمة على ماهية الكلام الذي قاله الشيخ، إلا أن هذا لم يلقَ قبول المحكمة».

وأكملت السيد «كنا قد طلبنا من النيابة العامة، أن نحضر جلسة التحقيق مع ضابط التحري، لكن ذلك لم يُتَحْ لنا، وحتى عندما جاء وقت استجواب ضابط التحري في المحكمة، منعت الغالبية العظمى من أسئلتنا، ما يوضح مستويات من الحماية التي وُفِّرت لضابط التحري منذ البداية، بحيث لم يتمكن الدفاع من الاطلاع على تقريره وإفادته في النيابة.

المحامي حسن رضي، عاد وأمَّل من المحكمة إعادة فتح القضية للتداول، تحقيقاً لأصول إجراءات الترافع، فيما أشارت السيد إلى أن ما حدث في الجلسة «يجب أن يكون تحت سمع وبصر المجلس الأعلى للقضاء».