أكدت الأمانة العامة لمجلس النواب، تعقيبا على ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة وكلام غير صحيح يعاقب عليه القانون ويعرض من يقف وراءه للمساءلة، أن كل ما نشر حول ما جاء من كلام عن أحد النواب وفق محضر اجتماع هيئة المكتب، هو كلام خاطئ، ونقل غير صحيح، ولا يمت للواقع بصلة، وأن ما ورد في تلك المواقع من الإساءة المرفوضة على النائب يأتي في سياق إثارة الفتنة ضد أبناء الوطن الواحد، وضد المجلس النيابي، والمؤسسة التشريعية المنتخبة، والممثل الشرعي عن الشعب البحريني، الذي مارس حقه الدستوري، وباعتبار مجلس النواب أحد أبرز إنجازات المشروع الإصلاحي التي يقودها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، وأن الإساءة للمجلس النيابي، وفق تجاوز واضح لحدود حرية الرأي والتعبير المسئولة أمر مرفوض وإساءة للمشروع الإصلاحي وتضحيات وجهود المخلصين في البلاد.

كما اكدت الأمانة العامة لمجلس النواب أن النائب المشار له في تلك المعلومات المغلوطة، هو ممثل للشعب البحريني، وشارك في العملية الانتخابية في ظل عدم مشاركة البعض، وممارسة أساليب التهديد والعنف كافة، وله إسهامات كبيرة لصالح مملكة البحرين، وحاز على ثقة الناخبين، كما نال ثقة الاتحاد البرلماني الدولي وتم اختياره عضوا عن مجلس النواب لمملكة البحرين في لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، وله مساهمات برلمانية ودولية عديدة، ويمتلك من الخبرات السياسية والحقوقية الكبيرة، التي تخدم الوطن

والمواطنين.

وشددت الأمانة العامة لمجلس النواب على أنه في الوقت الذي يقوم المجلس من أعمال وجهود للذود عن حقوق المواطنين، ومناقشة قضاياهم وتبني مطالبهم، والسعي لمعالجة مشكلاتهم، وتحقيق آمالهم، من خلال المسئولية الوطنية والأمانة التاريخية، عبر ممارسة الدور التشريعي والرقابي، من أجل البحرين ومستقبلها، ومن خلال مبادرات التواصل المجتمعي، عبر المشاركة في المجالس الشعبية والمنتديات النيابية والزيارت الميدانية، التي من شأنها تعزيز العلاقة مع المواطنين، فإن المجلس يستغرب قيام أصحاب بعض المواقع

ومن يقف خلفها، بتعمد طرح مثل تلك الإساءات والمغالطات، بقصد النيل من المجلس، وما حققه من انجازات في الفترة القصيرة الماضية، فإن المجلس يؤكد للجميع أنه سيواصل مسيرة العمل والإنجاز، ولن يلتفت لتلك الأصوات المنفردة، التي تسعى للفتة وشق الصف وتهديد النسيج الاجتماعي البحريني

المتماسك، إيمانا من المجلس بأن دوره هو الحفاظ على الوحدة الوطنية وتحقيق تطلعات وآمال الشعب البحريني الكريم، وأن المجلس لديه أولويات أكبر ومهمات أسمى، من الخوض في قضايا مفبركة وإساءات متعمدة ومغالطات يساءل صاحبها أمام القانون.