كشفت الهيئة العامة للطيران المدني الاماراتية، أن الوفد الخليجي الذي شارك في المفاوضات رفيعة المستوى بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي، ناقش توقيع اتفاقية نقل جوي شاملة تتضمن مختلف النواحي المتعلقة بالطيران، مشيرة إلى أن الوفد اشترط خلال الجولة الثالثة من المفاوضات التي عقدت في الدوحة، أخيراً، أن تكون هذه الاتفاقية قائمة بالدرجة الأولى على الأجواء المفتوحة بين المنطقتين من دون قيود، بما يضمن الدخول العادل إلى الأسواق لجميع الناقلات.

وذكرت الهيئة بحسب صحيفة «الإمارات اليوم»، أن الجانبين قررا تشكيل فرق عمل للخروج بنتائج ومحاور للجولة الرابعة من المفاوضات التي ستعقد في بروكسل، خلال الربع الأخير من العام الجاري، وستتولى الإمارات إدارة المناقشات، لافتة إلى أنه في حال وافق الجانب الأوروبي على أن تكون الاتفاقية قائمة على حرية الأجواء فإن دول الخليج ستناقش بدروها أطر المنافسة العادلة.

وقالت المدير العام المساعد لقطاع الاستراتيجية والشئون الدولية في الهيئة العامة للطيران المدني، ليلى المهيري، إن «الإمارات شاركت ضمن الوفد الخليجي في النقاشات رفيعة المستوى بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي، التي عقدت الأحد والإثنين الماضيين في العاصمة القطرية، الدوحة»، مشيرة إلى أن «هذا الاجتماع هو الثالث من نوعه ضمن مفاوضات بدأت منذ 7 أشهر بين الوفدين الخليجي والأوروبي».

وذكرت أنه «تمت مناقشة مسودة خارطة طريق يسعى الجانب الخليجي لتوقيعها من خلال المفاوضات في المرحلة المقبلة»، لافتة إلى أن «الجولة الرابعة من المفاوضات ستعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل خلال الربع الأخير من العام الجاري، وستتولى الإمارات إدارة المناقشات».

وأكدت المهيري أن «الحوار كان إيجابياً للغاية هذه المرة، إذ حققنا تقدماً ملحوظاً مقارنة بالاجتماعات السابقة، وقرر الطرفان المضي قدماً بالمفاوضات خلال الفترة المقبلة».

وبينت أن «الحوار تركز على توقيع اتفاقية شاملة للنقل الجوي تتضمن جميع نواحي الطيران، بما في ذلك السلامة وإدارة الحركة الجوية والتعاون والتطوير»، مشيرة إلى أن «الجانب الخليجي اشترط هذه المرة أن تكون الاتفاقية قائمة بالأساس على حرية الأجواء بين المنطقتين من دون قيود».

وتابعت المهيري، أن «دول مجلس التعاون أكدت اهتمامها بتوقيع هذه الاتفاقية وفق حرية الأجواء، بما يضمن الدخول العادل إلى الأسواق لجميع الناقلات، ويمكن من خلالها التطرق إلى التشريعات الاقتصادية، ومنها أطر المنافسة العادلة»، لافتة إلى أن «الجانب الخليجي ركز على الأجواء المفتوحة، في حين أن المفوضية الأوروبية طالبت بمناقشة تفاصيل المنافسة العادلة».

وأفادت بأنه «تم القرار خلال الاجتماع الأخير على التعاون معاً وتشكيل فرق عمل للخروج بنتائج ومحاور حتى الاجتماع المقبل، والمقرر عقده في بلجيكا، والذي سينقل المفاوضات إلى مرحلة جديدة».

وقالت المهيري، إنه «تقرر خلال المفاوضات الأخيرة أن يكون الحوار الخليجي - الأوروبي منفصلاً عن أي مفاوضات ثنائية بين أي دولة خليجية أو أوروبية بخصوص حريات النقل الجوي الممنوحة، وفق الاتفاقات حالياً أو إمكانية تطويرها خلال الفترة المقبلة»، مؤكدة أن «هذه المفاوضات لا تمنع الاتفاقات الثنائية بين الدول من الجانبين».

وأوضحت أنه «خلال الاجتماعين الأول والثاني لم تكن مسألة الاتفاقية الشاملة مطروحة، لكننا أدركنا أهمية هذا الجانب ولجأنا إلى إدراج هذا الموضوع ضمن الأجندة، إذ وافق الجانب الأوروبي بدوره على مناقشة ذلك»، مشيرة إلى أن «المفاوضات ستتركز في هذا الإطار خلال المرحلة المقبلة».

ولفتت إلى أن «المفوضية الأوروبية ستحصل على التفويض اللازم من البرلمان الأوروبي في حال وصلت المفاوضات بشأن توقيع الاتفاقية إلى مراحلها الأخيرة»، مؤكدة أن «دول مجلس التعاون الخليجي والإمارات تحديداً ملتزمة باستمرار المفاوضات، وستعمل على تذليل جميع الصعوبات التي قد تعيق توقيع الاتفاقية».

كما ذكرت أن «هيئة الطيران المدني تسعى إلى وضع صيغة توافقية توضح ماهية المنافسة العادلة، ولاسيما أن الأوروبيين كان لهم وجهة نظر بشأن المنافسة العادلة لا تتوافق مع سياسات النقل الجوي في المنطقة»، مشددة على ضرورة سياسة موحدة تضمن المنافسة العادلة.

واستبعدت رفض الأوروبيين خارطة الطريق الخليجية التي من المتوقع التوصل إليها، مؤكدة أن الحوار وإن طال فإنه سيخرج بنتيجة ترضي جميع الأطراف.

وقالت المهيري إن «دول الخليج تتبنى مبادئ النقل الدولي التي تحث عليها منظمة الطيران المدني الدولي الدول، إذ توصي المنظمة أعضاءها كافة بالعمل بمبادئ المنافسة العادلة في الطيران المدني الدولي».