أظهرت جداول إجمالي المصروفات للمشروعات البيئية الـ 21 التي من المقرر أن ينفذها المجلس الأعلى للبيئة خلال العامين 2015 و2016، والتي يمتد تمويل بعضها حتى 2018، أن الموازنة التي يحتاجها المجلس ضمن الموازنة العامة للدولة للعامين المذكورين لصالح تنفيذ هذه المشروعات تبلغ 13 مليوناً و495 ألفاً و970 دينارا.

وبين المجلس الأعلى للبيئة أن إجمالي مصروفات المشروعات قيد التنفيذ للعامين 2015 و2016 هي 5 ملايين و347 ألف دينار، والمشروعات الجديدة بلغت مصروفاتها 8 ملايين و148 ألفاً و970 دينارا.

وفي تقسيم لقيمة المصروفات الإجمالية (13 مليوناً و495 ألفاً و970 دينارا)، فإن العام 2015 سيكون إجمالي المصروفات على المشروعات 6 ملايين و583 ألفاً و360 دينارا. وبالنسبة للعام 2016 سيكون إجمالي مصروفاتها 6 ملايين و912 ألفاً و610 دنانير.

والمشروعات الـ 21 هي: زيادة الإيرادات البيئية، خصخصة الخدمات البيئية، الاستخدام المستدام للمناطق المحمية، إعداد الدراسات البيئية الوطني في المجالات المختلفة في البيئة، تقويم الأثر البيئي، بناء قواعد معلومات بيئية متكاملة، الامتثال البيئي للأنشطة الصناعية والخدمية، الامتثال البيئي لأنشطة الردم والتجريف، الإدارة البيئية للمواد الخطرة، الوقاية من مخاطر الإشعاع، الآثار الصحية والاقتصادية للتلوث البيئي، تقرير حالة البيئة، صون البيئات الطبيعية، صون الأنواع، تعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي في مختلف المجالات البيئية، تطوير مشروعات التوعية والتثقيف البيئي، صيانة وتشغيل منتزه ومحمية دوحة عراد، تطوير وتوسعة منتزه ومحمية العرين، مشروعات متنوعة بمحمية العرين، إنشاء المبنى الإداري للمجلس الأعلى للبيئة، محطات رصد التلوث الإشعاعي والنووي.

كما حدد المجلس الأعلى للبيئة إستراتيجية بيئية متكاملة مع الرؤية الاقتصادية 2030، وشملت إنشاء مشروعات عدة خلال العامين 2015 و2016، وبعضها يمتد حتى العام 2018، وكذلك هداف عام بمسمى «أوساط بيئية ذات جودة عالية توفر حياة نوعية»، وكذلك «استثمارات بيئية داعمة للاقتصاد الوطني».