أجل الشوريون في جلستهم يوم أمس مناقشة مواد مشروع قانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، مطالبين في الوقت نفسه بتشديد الرقابة على مؤسسات الإخصاب الصناعي.

وأثناء مناقشة المشروع، أكد العضو خميس الرميحي على أهمية القانون؛ لأنه يعالج قصورا تشريعيا في مملكة البحرين، ناهيك عن دوره في تنظيم عملية التلقيح الصناعي، وخصوصا لارتباطه الكبير بالشريعة.

أما العضو زهوة الكواري فانتقدت ما وصفته بـ»القصور» في مواد القانون، إذ لم يتم تحديد مراكز الإخصاب وإنما اقتصرت مواد القانون على الإشارة إلى المنشآت الصحية، من دون أن يكون هناك تعريف واضح لمراكز الإخصاب الذي يضم تقنيات المساعدة على الإنجاب.

وقالت: «لم يتضمن القانون آلية واضحة للرقابة، على الرغم من أن له علاقة بأمور صحية وتقنية دقيقة، وهناك تفاصيل فنية لا يجب أن تكون في التشريع نفسه وإنما في لوائح فنية ترافق القانون».

ومن جانبه، أكد النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو على ضرورة مراجعة بعض مواد القانون بغرض تلخيصها، وقال: «اللائحة الداخلية للمجلس أعطتنا هذا الحق وحتى نخرج بقوانين بصياغة أفضل، كما يجب أن نحيل مثل هذه القوانين للجنة الشئون التشريعية والقانونية في المجلس للتأكد من عدم وجود شبهة عدم دستورية فيها».

وأكد العضو أحمد الحداد على أهمية القانون، وخصوصا أن بعض عمليات الإخصاب قد تؤدي إلى شلل كامل للمرأة، مشددا على ضرورة وجود آلية لمحاسبة المتسبب بذلك، معتبرا أن إحالة مثل هذا المشروع للجنة الشئون التشريعية من شأنه إثراء القانون.

فيما اعتبر العضو أحمد العريض أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لن تتمكن من مراقبة مؤسسات الإخصاب، وأن هناك حاجة لتشكيل هيئة أخرى لمراقبة مؤسسات الإخصاب.

أما فيما يتعلق بتحفيز المبيض للمرأة قليلة الخصوبة، فقال العريض: «هناك الكثير من الحالات التي تأتي بسبب التخصيب الزائد عن الحد، وتصل بعض هذه الحالات إلى قسم العناية القصوى، والبعض الآخر تتعرض للموت، ولجنة الخدمات لم تفرض في المشروع أية عقوبات للحالات التي يمارس فيها الطبيب تحفيزا للمبيض أكثر من اللازم».

وبدوره أوضح مقرر لجنة الخدمات العضو سعيد اليماني، بأن أحد مبررات المشروع هو تفادي إخصاب الأعداد الكبيرة من الأجنة، وأن اللجنة اطلعت على القانونين الإماراتي والسعودي في هذا الشأن.

فيما لفت الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم المهن بهاء الدين فتيحة، إلى أن قانون الهيئة يتضمن اختصاصها بوضع القواعد والقرارات التنظيمية المتعلقة بمزاولة المهن الصحية، ناهيك عن اختصاصها بالرقابة على المؤسسات الخاصة.

وقال: «هناك مواصفات دقيقة لبعض الإجراءات الطبية المتعلقة بالإخصاب الصناعي، وربما هناك حديث عن اختلاط الأنساب، وبالتالي كان لا بد من وضع النقاط على الحروف لمنع الاستغلال. ولا شك في أن الطب بصفة عامة يتغير بسرعة، ولذلك كانت هناك ضرورة للقانون لتحديد مثل هذه القواعد مع الأخذ في الاعتبار الشريعة الإسلامية».

وأكدت العضو فاطمة الكوهجي بأن البحرين سجلت حالتي وفاة في العام الماضي إحداها لحامل في الشهر الخامس وأخرى بعد الولادة، بسبب زراعة عدد أكبر من المسموح به من الأجنة، مرجعة ذلك إلى عدم وجود قانون يضبط الأطباء الذين يقومون بهذه العمليات».

وتساءلت العضو دلال الزايد عما اعتبرته «الاختصاصات الواسعة» للهيئة وانعدام دور وزارة الصحة في القانون، مبدية تخوفا من أن تؤثر الصلاحيات الواسعة في العمل، ودعت على ضوء ذلك لعدم الاستعجال في مناقشة القانون، ومعرفة الصلاحيات التي تمنح للهيئة.

إلا أن فتيحة عاد ليؤكد قائلا: «اختصاصات الهيئة لا يجب أن تمس، ومسئولية وزارة الصحة محددة بالقانون بمراقبة الهيئة في إنفاذ القوانين، وسلطة الوزير حددها القانون، والهيئة لها استقلاليتها المحددة».

أما استشارية النساء والتوليد وأمراض العقم في مستشفى قوة دفاع البحرين موزة راشد، فأشارت إلى أن تقنية أطفال الأنابيب ظهرت في البحرين منذ العام 1987، وأنه حتى الآن لا يوجد قانون يضبط هذه العملية، لافتة في الوقت نفسه إلى تزايد عدد وفيات الأطفال الخدج.

وقالت: «القانون أمر مهم؛ لأنه سيحل مشكلات كثيرة نتعامل معها بصورة يومية في المستشفيات، تتعلق بحياة الأم وطفلها وصحته وبما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وهناك وحدات كثيرة تفتح في البحرين وليس لديها ضوابط صارمة على عدد الأجنة المرجعة، كما أن الطفل الخديج يكلف وزارة الصحة نحو 100 إلى 150 دينارا في اليوم لمدد تصل إلى 3 أشهر».

فيما لفت الوكيل المساعد لشئون المستشفيات في وزارة الصحة وليد المانع، إلى أن عدد الوفيات من الحوامل ارتفع من 0.5 إلى 0.9 في المئة؛ وذلك بسبب بعض عمليات الإخصاب التي لا تتم في مجمع السلمانية الطبي وإنما في عيادات خاصة.

ومن جهتها، أبدت رئيسة لجنة الخدمات جهاد الفاضل عتبها على مطالبة النائب الأول فخرو بعرض مشروع القانون على اللجنة التشريعية، وقالت لفخرو: «أعضاء لجنة الخدمات أصحاب خبرة وكفاءة، أرجو عدم التقليل من شأنهم»

وعقب فخرو على الفاضل بالقول: «مع احترامي وتقديري للجنة، فأنا لم أنتقص من كفاءة وقدرة الزملاء أعضاء لجنة الخدمات، ولكني اعتمدت على المادة (99) من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تؤكد أنه في حال أدخلت تعديلات على صياغة مشروع القانون، فيجب إحالته للجنة الشئون التشريعية لتبدي رأيها في صيغة المشروع، والمادة (109) من اللائحة تؤكد أنه قبل أخذ الرأي على المشروع بقانون بصفة نهائية، فيجب أن يحال للجنة المختصة لتبدي رأيها».