أقر مجلس أمناء معهد الدراسات القضائية والقانونية خطة العمل السنوية للعام القضائي 2015/2016 في شأن برامج تدريب وورش عمل القضاة وأعضاء النيابة العامة (التدريب الأساسي والتدريب المستمر والمتخصص)، وذلك في ضوء الخطة الإستراتيجية للسلطة القضائية 2020، وتقرير احتياجات التدريب المستمر للقضاة، وتقرير احتياجات التدريب للنيابة العامة، من خلال تنفيذ برامج تدريب أساسي ممتدة، وكذلك التوسع في تنفيذ برامج التدريب المستمر والمتخصص، وبرامج تدريب المدربين تحت إشراف أساتذة متخصصين، مع التركيز على إعداد انشطة تدريبية دورية تساعد القضاة وأعضاء النيابة العامة على متابعة أحدث المستجدات التشريعية والقضائية على الصعيدين المحلي والدولي.

وعقد مجلس أمناء معهد الدراسات القضائية والقانونية اجتماعه برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء - رئيس محكمة التمييز سالم الكواري وعضوية وزير العدل والشئون الاسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة والمحامي العام الأول عبدالرحمن السيد ممثلا عن النائب العام ورئيس هيئة الافتاء والتشريع عبدالله البوعينين ووكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لشئون العدل خالد عجاجي ونائب رئيس جمعية المحامين البحرينية عبدالرحمن غنيم، وبحضور مدير المعهد خالد سري صيام.

وقد عقد المجلس جلسته الدورية في مبنى المعهد أمس الأحد (7 يونيو/ حزيران 2015)، وذلك لمناقشة واعتماد تقرير نشاط وانجازات المعهد، ومناقشة وإقرار خطة العمل السنوية في شأن البرامج التدريبية لأعضاء السلطة القضائية وأعضاء هيئة التشريع والإفتاء القانوني والمستشارين القانونيين بأجهزة الدولة والمحامين وأعوان القضاة والموثقين والباحثين القانونيين.

واستهل المجلس اجتماعه بمناقشة واعتماد تقرير نشاط المعهد خلال العام الثامن من نشاطه، بدءًا من سبتمبر/ أيلول 2014 حتى يونيو 2015، والذي تضمن تنفيذ 33 برنامج وورشة عمل وحلقات نقاشية مختلفة، بمشاركة 657 متدربا، وبإجمالي عدد ساعات تدريب 404 ساعات تدريبية.

وقد راعت خطة تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة توزيع الأنشطة التدريبية على مدار العام القضائي من سبتمبر وحتى الأسبوع الأول من يونيو/ حزيران من العام 2016 بإجمالي عدد 27 برنامجا تدريبيا مختلفا يصل إلى ما يقرب من 90 برنامجا بحسب تكرار مرات التنفيذ.

هذا وفي إطار التطوير المستهدف لبرامج التدريب الأساسي والمستمر للمحامين الجدد، والتزاماً بإعداد وتدريب المحامين علمياً وتطبيقياً فقد تقرر اعتماد دورة تدريب أساسية إضافية للمحامين الجدد، بحيث يعقد البرنامج مرتين سنوياً، كما وافق على تخصيص عدد ساعات أكبر للتدريب المستمر والمتخصص للمحامين أسوة بالقضاة وأعضاء النيابة العامة.

كما وافق المجلس على إعداد استراتيجية لتعزيز الوعي القانوني بالتعاون مع هيئة التشريع والافتاء القانوني وكل من وزارة التعليم والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني بما تسهم في تنمية الوعي القانوني لمختلف فئات وشرائح المجتمع.