ذكرت بيانات رسمية أن سندات تنمية حكومية وهي نوع من القروض، تبلغ 200 مليون دينار ستستحق بعد 4 شهور في 31 أكتوبر 2015.

ومن المعتزم أن يقوم مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين بتسديد هذه السندات عندما يحل موعدها، بإصدار سندات جديدة ضمن سياسة «تسديد الدين بالدين».

ووفق بيانات بورصة البحرين، فإن السندات البالغة 200 مليون دينار صدرت بتاريخ 31 أكتوبر 2010، وأدرجت في بورصة البحرين للتداول في 2 ديسمبر 2010، وتستحق بتاريخ 31 أكتوبر المقبل. وتبلغ الفائدة على هذه السندات 3.6 في المئة سنوياً، وتسدد كل 6 شهور.

ويبلغ إجمالي حجم السندات والصكوك الحكومية المدرجة في بورصة البحرين نحو 1.4 مليار دينار، منها 4 إصدارات تنمية حكومية تبلغ قيمتها الإجمالية 550 مليون دينار، و5 إصدارات صكوك حكومية تبلغ قيمتها الإجمالية 895 مليون دينار.

وتعتبر سوق السندات والصكوك وأدوات الدين الأخرى من أكثر الأسواق نشاطاً في الأسواق المالية المتداولة، من حيث عمليات الإصدار الأولى أو من خلال تداوله عن طريق البورصات أو من خلال السوق الخارجية، إذ إن الصكوك وخصوصاً السيادية منها تلعب دوراً مهماً ورئيسياً في توفير التمويل المالي اللازم إلى المشاريع التنموية الضخمة، وعليه فإن إصدار الصكوك تزايد بشكل ملحوظ على مستوى العالم خلال السنوات القليلة الماضية. وطبقاً لبعض الإحصاءات، فإن إجمالي الصكوك لعام 2013م بلغ 119 مليار دولار في حين وصلت قيمة إصدارت الصكوك في العام 2014م إلى نحو 130 مليار دولار وتتوقع «طومسون رويترز» أن يصل حجم الإصدارات إلى 237 مليار دولار العام 2018.

ومن المعروف في ثقافة وسياسة الاستثمار أن السندات والصكوك وأدوات الدين الأخرى وعلى وجه الخصوص الصادرة من جهات سيادية تعتبر الملاذ الآمن للمستثمرين في أسواق المال العالمية، وذلك عند الاضطرابات والتقلبات المالية الحادة أو في حالة تباطؤ الاقتصاد. إذ إنه من المبادئ المتعارف عليها في الاستثمار لابد أن يكون للصكوك وأدوات الدين جزءاً رئيسياً من إجمالي قيمة المحفظة الاستثمارية للمستثمرين وخصوصاً الشركات والجهات الاستثمارية الكبرى؛ لأن سياسة تنويع المخاطر وتوزيعها تتطلب توافر أكثر من أداة استثمارية ضمن هذه المحفظة ومن أهمها الاستثمارات قليلة المخاطر والتي تتركز من خلال الصكوك وأدوات الدين.