كشف وزير العمل مجيد محسن العلوي، خلال كلمة مملكة البحرين التي ألقاها أمس أمام الدورة الحالية لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف بسويسرا، أنه يتم العمل حاليا على رسم وتنفيذ استراتيجية للإبقاء على معدلات البطالة في الحدود الطبيعية الآمنة، ووضع خطة لتسريع توظيف العاطلين الجامعيين، وخاصة ذوي التخصصات الصعبة التي لا تتوافق مع احتياجات سوق العمل، وتطوير مزايا نظام التأمين ضد التعطل.

كما أكد العلوي «المضي قدما في برامج تحسين الأجور والحوافز الوظيفية، فضلا عن تطوير العمل النقابي وتعزيز آليات الحوار الاجتماعي بما يحقق الأهداف الوطنية الكبرى ويحفظ مصالح جميع الأطراف».

وضمن كلمته أعرب العلوي عن شكر مملكة البحرين لمدير عام منظمة العمل الدولية خوان سومافيا تقديرا لإشارته إلى أنها أصبحت أول دولة في الشرق الأوسط تطبق نظاما للتأمين ضد التعطل في إطار الإصلاح الشامل لسوق العمل، وأن هذا النظام يقدم حماية للعاطلين من الأزمات الاقتصادية، وانه تحول إلى نموذج بارز يحتذى به.

وقال ان سومافيا «أحسن اختيار كيفية معالجة أزمة التوظيف العالمية لتكون موضوعا لتقرير هذه الدورة. فاليوم بات من البديهي القول إن الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية تترك آثارا فادحة على سوق العمل في مختلف أرجاء العالم، وتتسبب في تسريح أعداد هائلة من العاملين وتعريضهم لمخاطر البطالة والفقر والمعاناة النفسية والاجتماعية».

واستعرض الوزير في كلمته جزءا من تجربة البحرين في تنظيم سوق العمل وحماية القوى العاملة، التي تتلاقى أهدافها مع التوصيات والمقترحات التي يتضمنها تقرير سومافيا، فأشار إلى ان نظام التأمين ضد التعطل «عزز منظومة الحماية الاجتماعية في البلاد، وخاصة في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية الراهنة».

وذكر انه في إطار تعزيز مشروع إصلاح سوق العمل، الذي دشنه سمو ولي العهد، وكذلك صيانة حقوق العمالة الوافدة، قامت البحرين مؤخرا بتفعيل المادة (25) من قانون تنظيم سوق العمل التي تعطي العامل الوافد حق الانتقال إلى صاحب عمل آخر من دون موافقة صاحب العمل الأصلي، «ويستند هذا إلى حرص المملكة على الالتزام بمعايير العمل الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان، ولاسيما المادة (23) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن لكل شخص حرية اختيار عمله بشروط عادلة بصرف النظر عن جنسيته أو هويته».