يجمع المسئولون والخبراء في الأردن على أن أضرارا ستلحق بالاقتصاد الأردني في حال شنت الولايات المتحدة هجوما عسكريا على العراق وخصوصا إذا ما طالت مدة هذا الهجوم. والعراق هو السوق الرئيسية للصادرات الأردنية والمورد الوحيد لاحتياجات المملكة كافة من النفط والتي تقدر بـ 5,5 مليون طن سنويا يحصل الأردن على نصفها مجانا وعلى النصف الآخر بسعر تفضيلي (19 دولارا للبرميل)

وفي مقابلة له حديثا مع مجلة «الاقتصاد والأعمال»، قال رئيس الوزراء الأردني علي أبو الراغب إن حجم التأثير السلبي للضربة المتوقعة ضد العراق على الاقتصاد الأردني يرتبط بـ «المدة الزمنية التي ستستغرقها الضربة إذا ما حصلت، وأسعار النفط العالمية، فضلا عن مسألة الترتيبات المستقبلية الداخلية في العراق». ويخشى الأردن في هذا الإطار من توقف صادراته إلى العراق (181,3 مليون دولار في النصف الأول من 2002) والتي تمثل وحدها خمس صادراته الكلية، يضاف إلى ذلك إمكانية توقف إمدادات النفط العراقي التي تنقل بواسطة صهاريج ، وهو ما سينعكس سلبا على قطاعات كثيرة للاقتصاد والبنية التحتية.

ووفقا لتقديرات حكومية، فان شراء الأردن النفط من السوق العالمية يمكن أن يكلف خزينة الدولة فاتورة سنوية تقدر بـ 800 مليون دولار، أي ضعف الكلفة الحالية تقريبا، وهو ما سيتسبب في تعطيل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. ويشير أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأردنية منير حمارنة إلى انه ليست فقط الصادرات الأردنية إلى العراق التي ستتضرر من الضربة الاميركية المتوقعة بل إجمالي الصادرات. ويقول إن «ضربة عسكرية طويلة الأمد ستضر بصورة خاصة بقطاع النقل البري بسبب ارتفاع سعر النفط المتوقع والنقل البحري الذي ستزداد كلفته نتيجة للزيادة المتوقعة في أسعار التأمين على البواخر، وكل ذلك سينعكس على الصادرات». ووفقا لأرقام رسمية، بلغ إجمالي الصادرات الأردنية في النصف الأول من العام الجاري970 مليون دولار بزيادة قدرها16,4 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويتوقع أيضا أن يتأثر بشدة قطاع السياحة الذي تضرر أصلا في العامين السابقين من أحداث الانتفاضة و11 سبتمبر / أيلول