حسمت تشكيلات انتهى إليها المؤتمر التاسع للحزب الوطني الأول كل التوقعات والتكهنات التي استبقته ودارت حول تغييرات شاملة في سياسات وتوجهات الحزب الحاكم في مصر خلال السنوات المقبلة. وحقق نجل الرئيس المصري جمال مبارك ما كان يصبو إليه إذ تجاوز التغيير في الأمانة العامة للحزب وهيئة المكتب نسبة الـ 25 التي أعلن عنها من قبل وفي أكثر من مناسبة أثناء جولات تنظيمية إلى أمانات الحزب في المحافظات المختلفة استمرت عاما كاملا غير أن أبرز مفاجآت هذا التغيير تمثلت في الإطاحة بالرجل القوي في الحزب يوسف والي برفعه إلى الأعلى، حسبما يقول مراقبون اعتبروا قرار تسليمه منصب نائب رئيس الحزب إبعادا عن موقع الأمين العام الذي شغله وزير الإعلام صفوت الشريف أحد أبرز مهندسي عملية التغيير الأخيرة في الحزب الحاكم.

ولم تقف عملية الإطاحة بالحرس القديم عند والي لكنها امتدت لتشمل ذراعه اليمنى داخل حزب الحكومة كمال الشاذلي الذي ظل محتفظا بموقعه كأمين للتنظيم بعد تسليمه منصب نائب الأمين العام. غير أن مراقبين اعتبروا ذلك نوعا من «التقاعد المبكر» خصوصا مع استحداث لجنة جديدة لشئون العضوية يرأسها رجل الأعمال البارز أحمد عز من شأنها أن تسحب أهم صلاحيات أمين التنظيم فيصبح وجوده على رأس هذه الأمانة شرفيا.

ويحتل جمال مبارك حسب التشكيلات الجديدة التي أقرها الرئيس مبارك موقع أمين السياسات وهي الأمانة الجديدة التي تم استحداثها في تشكيلات الحزب وتختص بوضع السياسات العامة له خلال الفترة المقبلة ومناقشة القوانين الجدية والبرامج الحكومية قبل إقرارها في البرلمان «مجلس الشعب» ولوحظ أن تشكيل هيئة المكتب خلا من الحرس القديم الذي تم إبعاده قسرا بترشيحات مباشرة من الرئيس وليس بالانتخاب. فباستثناء الشاذلي والشريف بصفتيهما تضم هيئة المكتب - وهي الهيئة المكلفة بمباشرة مهمات العمل اليومي في الحزب - أمناء السياسات والإعلام والشئون المالية والتثقيف. ولاحظ مراقبون أن التشكيل على النحو السابق يعني سيطرة كاملة لنجل الرئيس ومجموعة أنصار التغيير داخل الحزب، الذي يضم نحو أربعة ملايين عضو لم يشاركوا حسبما ترى المعارضة في أي من الاختيارات السابقة.

وتجدد تشكيلات الحزب الأخيرة الحديث في أوساط الرأي العام عن خلافة جمال مبارك. وهي الهمسات التي نفاها الرئيس في أكثر من مناسبة