أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الإيرانية عبدالله رمضان زاده إن بلاده لن تعارض أي عقوبة يتخذها مجلس الأمن تجاه العراق إذا ما ثبت لدى هذا المجلس ان العراق يسعى إلى امتلاك أسلحة الدمار الشامل ولا يلتزم بالمعاهدات الدولية بهذا الخصوص.

جاء ذلك في معرض الرد على سؤال عن الموقف الإيراني في حال أثبت مجلس الأمن سعي العراق إلى امتلاك مثل هذه الأسلحة.

وأضاف، ان هذا الأمر يجب ان يأتي بعيدا عن سياسة التمييز المتبعة تجاه الدول الأخرى من قبل الأمم المتحدة، مشددا على ان تشمل هذه العقوبات كل الدول المخطئة بما فيها الكيان الصهيوني الذي لا يراعي المعاهدات الدولية في هذا الشأن.

وأشار رمضان زاده إلى رفض إيران لأسلوب القوة في العلاقات الدولية خارج إطار الأمم المتحدة، مشددا على أن لا حق لأي دولة تعتبر نفسها قادرة ان تفرض آراءها على الآخرين.

وعن المباحثات الثنائية التي جرت بين الرئيس خاتمي وولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز أثناء زيارته الأخيرة إلى المملكة، قال رمضان زاده ان المباحثات تطرقت إلى التحولات الاقليمية وموضوع الهجوم الأميركي على العراق، وأشار إلى ان مواقف البلدين كانت متقاربة في كثير من الأمور، والذي لا يعني عدم وجود اختلاف في وجهات النظر حول بعض المسائل. نافيا تلقي إيران أي رسالة أميركية بخصوص الموضوع العراقي.

وفي موضوع الخلاف مع «تركيا» حول وقفها لاستيراد الغاز الإيراني، قال ان إيران ليست قلقة حيال ذلك، وان الاتفاق يجب ان يسير طبق ما هو مقرر قانونيا، وفي غير ذلك، فإن على تركيا ان تدفع غرامات إلى إيران.

ونفى من جهة أخرى ان تكون قد وضعت شروط على التنقل على الحدود الإيرانية مع المنطقة الكردية العراقية غرب إيران.

ونفى رمضان زاده أي تأثير سلبي لطلب احدى دول الاتحاد الأوروبي للاعتراف بإسرائيل على إيران في علاقتها مع الاتحاد الأوروبي. مؤكدا عدم وجود أي شروط جديدة على هذه العلاقات.

وأشار رمضان زاده إلى ان هذا الموضوع وهذه الحجج من قبل هذه الدولة له جذور في مكان آخر - ضغوط أميركية على الاتحاد - لأن العلاقات تسير بشكل جيد