بلغت قيمة صادرات المملكة العربية السعودية أكثر من 291 مليار ريال بينما بلغت قيمة الواردات 113 مليار ريال وبلغ حجم التبادل التجاري مع شركائها التجاريين 404 مليارات ريال في العام 2000. وأوضح تقرير صادر عن وزارة التجارة أن المملكة العربية السعودية احتلت في العام 2000 المرتبة 13 من بين اكبر البلدان المصدرة للسلع في العالم، والمرتبة 25 من بين اكبر البلدان المستوردة لها. وبين أن واردات المملكة من السلع الوطنية والأجنبية من دول مجلس التعاون بلغت 12208 مليون ريال في العام 2000، فيما بلغت قيمة صادراتها من السلع الوطنية والأجنبية لدول المجلس 15993 مليون ريال في العام 2000.

ودلت الإحصاءات الصادرة عن وزارة التجارة على أن عدد المنشآت التجارية القائمة المرخص لها بلغ نحو503 منشآت حتى منتصف العام الماضي 1422 هجرية/ 2001 ميلادية.

فيما يتعلق بالشركات القائمة فقد ارتفع عدد الشركات العاملة في المملكة إلى 10503 شركة حتى منتصف العام 1422 هجرية، برأسمال يتجاوز 164 مليار ريال. وجاءت في المرتبة الأولى من حيث رأس مال الشركات ذات المسئولية المحدودة، وبلغ عددها 6826 شركة، برأسمال قدره ثمانون مليارا وسبعمائة وخمسة وعشرون مليونا وخمسة وسبعون الفا ومائتا ريال حتى منتصف العام 1422 هجرية.

في المرتبة الثانية جاءت الشركات المساهمة، وبلغ عددها 118 شركة، برأسمال قدره سبعة وسبعون مليارا وثمانمائة وثمانية وتسعون مليونا وسبعمائة وثلاثة وأربعون الفا ومائتا ريال حتى منتصف العام 1422 هجرية.

وجاءت في المرتبة الثالثة الشركات التضامنية التي بلغ عددها 2523 شركة حتى منتصف العام 1422 هجرية، برأسمال قدره ثلاثة مليارات وسبعمائة وتسعة ملايين وخمسمائة وواحد وسبعون الفا وستمائة ريال.

وقدرت الإحصاءات عدد مكاتب خدمات المهن الحرة العاملة بالمملكة 3928 مكتبا حتى منتصف العام 1422 هجرية تعمل في مختلف الأنشطة الهندسية والاقتصادية والقانونية وغيرها. فيما بلغ عدد الوكالات التجارية التي تم تسجيلها 7904 وكالات حتى منتصف العام 1422 هجرية، شملت مختلف السلع والمنتجات المحلية والأجنبية، فيما أحصت عدد العلامات التجارية بـ 56266 علامة حتى منتصف العام 1422 هجرية.

وحرصت وزارة التجارة على إقامة المزيد من المنشآت الفندقية والوحدات السكنية المفروشة في مختلف مدن المملكة استجابة للتطورات الاقتصادية المتمثلة في تشجيع السياحة الداخلية بوصفها أحد الروافد المهمة للاقتصاد الوطني حيث أصدرت الوزارة التراخيص اللازمة لتأسيس وتشغيل الفنادق حتى وصل عددها إلى 531 فندقا في العام 1422 هجرية، بطاقة استيعابية قدرها 55050 غرفة، منها 38 فندقا من الدرجة الممتازة، و109 فنادق من الدرجة الأولى، و230 فندقا من الدرجة الثانية و141 من الدرجة الثالثة. وبلغ اجمالى التراخيص التي أصدرتها الوزارة للوحدات السكنية المفروشة 1063 ترخيصا في جميع مدن المملكة حتى عام 1422 هـ