قال مسئول بالادارة الاميركية ان الرئيس جورج بوش طلب أمس الخميس من الكونغرس مرونة قصوى فيما يتعلق بالتعامل مع العراق تشمل استخداما محتملا للقوة العسكرية.

وقال بوش للصحافيين بعد ان اجتمع مع زعماء الكونغرس في البيت الابيض انه حصل على التزام منهم بالتصويت قريبا قبل انتخابات الكونغرس في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني على قرار يمهد الطريق الى عمل محتمل للاطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين. وقال مسئول اميركي أن وزير الخارجية كولن باول سيواصل اتصالاته مع اعضاء مجلس الامن لاستصدار قرار ينص على ضرورة اذعان العراق لكل قرارات الامم المتحدة السابقة ويحدد «العواقب المحتملة» اذا لم يفعل.

وذكرت الأنباء ان الادارة الاميركية ستقدم مشرع قرار جديد للأمم المتحدة ينص على ان العراق «ينتهك بشكل دامغ» القانون الدولي بعدم اذعانه لعدد من توصيات الأمم المتحدة. مما يهدف الى استصدار تفويض دولي لاستخدام القوة العسكرية.

واعربت روسيا وفرنسا عن تشككها في ضرورة استصدار قانون جديد وهو ما يعقّد رغبة بوش في التحرك السريع، فيما تحفّظت الصين.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان ابلغ وزير الخارجية العراقي ناجي صبري بأنه يتوقع من العراق «تعاونا كاملا غير مشروط» مع المفتشين الدوليين عندما يعودون إلى العراق حيث اتهم المسئولون الأميركيون الحكومة العراقية بأنها تسعى إلى تحديد المواقع التي يمكن للمفتشين الوصول إليها.

وأوضح عنان في اجتماعه مع صبري مساء يوم أمس الأول الأربعاء في مكتبه بأنه لا يوجد لديه أدنى شك بمهارات السويدي هانز بليكس الذي يترأس لجنة التحقق والتفتيش والرصد الذي كان اعتبره المسئولون العراقيون جاسوسا.

وفي الوقت الذي تعدّ فيه الأمم المتحدة لتجديد عمل المفتشين فإن البيت الأبيض يعمل على استعادة زمام المبادرة على جبهتين: إصدار قرار من مجلس الأمن يهدد بعمل عسكري لإرغام العراق على تجريد نفسه من أية أسلحة دمار شامل، وإصدار قرار من الكونغرس يفوض الرئيس الأميركي جورج بوش بشن عدوان عسكري على العراق لتغيير نظام الحكم في بغداد.

وقال مسئولون أميركيون أن مسودة مشروع قرار الكونغرس الذي أرسله البيت الأبيض إلى الكونغرس يوم أمس، الخميس، ستمنح الرئيس بوش سلطة واسعة ومفتوحة و'أقصى مرونة' لشن عدوان عسكري على العراق بغض النظر عن موقف الأمم المتحدة إذا تبين له أن العراق لم يلبِ مطالب الولايات المتحدة والأمم المتحدة بنزع أسلحته.

وقال مصدر مطلّع في البيت الأبيض أن مشروع القرار الذي سيقدم إلى الكونغرس يتبنى بشكل كبير جدا ما جاء في قانون تحرير العراق الذي صدر في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 1998. ويدعو ذلك القانون الرئيس الأميركي لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والملائمة للرد على المخاطر المترتبة على رفض العراق إنهاء برامج أسلحة الدمار الشامل.

وطبقا لما قالته مصادر في الكونغرس فإن مشروع القرار سيكون محور مناقشات الأعضاء حول العراق.

وفيما يتعلق بالأمم المتحدة قال مسئولون أميركيون إنهم فهموا بان مسئولين عراقيين أبلغوا بليكس في اجتماعهم معه في الأمم المتحدة يوم الثلثاء بأن بعض المواقع ستكون غير خاضعة للتفتيش. ومن المقرر أن يكون بليكس قدّم يوم أمس الخميس تقريرا لمجلس الأمن بما تم في محادثاته مع مسئولين عراقيين. وقال مسئول أميركي لم يكشف عن هويته 'إننا نتوقع أن يشارك بليكس مجلس الأمن شعوره بالإحباط من أن العراقيين لم يكونوا قادرين عرض تفتيش بدون معوقات.' ويسعى المسئولون الأميركيون لبناء قضية في مجلس الأمن بأن العراق يحاول بالفعل عرقلة المفتشين. وهم يأملون إقناع الدول الأعضاء المترددة في المجلس بأن المفتشين قد لا يعملون على دفع العراق إلى التخلي عن برامج تسلّحه.

وقد أجرى وزير الخارجية كولن باول في اليومين الماضيين مكالمات هاتفية مع وزراء خارجية روسيا وفرنسا وبريطانيا وعنان نفسه، في محاولة لتجاوز الخلاف الذي برز يوم الثلثاء الماضي حول العرض العراقي بالموافقة على عودة المفتشين بدون شروط. وقال مسئول أميركي إن باول الذي اجتمع يوم الخميس مع الرئيس بوش لمراجعة جهوده لإقناع الأمم المتحدة بدعم موقف واشنطن، سيواصل مساعيه لإقناع أعضاء مجلس الأمن بمشروع القرار الأميركي - البريطاني الذي يطالب العراق بالامتثال لقرارات الأمم المتحدة السابقة ويشرح «العواقب المحتملة» لعدم الامتثال. وكان باول قدّم تقريرا يوم أمس الأول، الأربعاء إلى الرئيس بوش حول التقدم الذي أحرزه في الأمم المتحدة. وقال مسئول كبير في البيت الأبيض بأن باول أجرى مزيدا من المحادثات حول استراتيجية الحكومة الأميركية في تحركاتها التالية مع حلفائها.

وقد بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا وضع مسودة مشروع قرار شديد، سيقدم إلى مجلس الأمن. وسيبدأ المندوب البريطاني الدائم لدى المنظمة الدولية السير جيرمي غرينستوك الاجتماع مع ممثلي الدول العشر غير دائمة العضوية في المجلس لمناقشته. أما مشروع القرار التالي فيتطلّب من المفتشين أن يقودوا من اجل تجريد العراق من أسلحته والتفويض باستخدام القوة إذا لم يمتثل العراق. ويتضمن مشروع القرار الذي يُعتقد أنه سيجري تداوله مع حلول اليوم، الجمعة جدولا زمنيا لعمليات التفتيش عن الأسلحة في العراق وأن العراق انتهك القانون الدولي بعدم التزامه بسلسلة من قرارات الأمم المتحدة.

وقد بدت فرنسا كمن غيّر موقفه إلى جانب الولايات المتحدة عندما قالت يوم الأربعاء الماضي بأنها تتطلع إلى قرار جديد، لكن وزير خارجيتها دومينيك دو فيليبان قال يوم أمس الخميس أن الإجماع داخل مجلس الأمن إزاء تجريد العراق من أسلحته هو الأولوية القصوى لباريس التي قال إنها منفتحة العقل بشأن ما إذا كان ينبغي استصدار قرار جديد من أجل ذلك. مشيرا إلى أن الأمم المتحدة قد لا تحتاج إلى إصدار قرار الآن بعد أن أعلنت بغداد أنها تقبل عودة المفتشين لكنها قد تصدر قرارا يرحب بهذه الخطوة ويضع شروطا لعمل المفتشين.

فيما تقول سوريا وموريشوس وهما من الدول غير دائمة العضوية في المجلس، بأنهما تعتقدان بأن عودة المفتشين كانت كافية لضمان أن العراق يعمل للتخلص من أسلحته .

وقال المستشار الألماني غيرهارد شرودر في مقابلة مع الصحيفة الألمانية اليومية «جنرال أنزيغير»، نشرت يوم أمس، الخميس، بأن العالم يجب أن يعمل لتقويض حكومة الرئيس صدام حسين «من الداخل» من دون هجوم عسكري أميركي. وقال السفير الأميركي لدى برلين دانيال كوتس، بأن النزاع حول العراق «يجعل العمل أكثر صعوبة» للتحالف بين ألمانيا والولايات المتحدة